"الصيادلة" تبدأ إجراءات الطعن على قانون الحوافز

قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن النقابة بدأت أولى خطوات الطعن على قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز، حيث تم تحديد 21 أكتوبر المقبل لعرضه على لجنة فض المنازعات، وذلك تمهيدا لعرضه أمام القضاء الإدارى للفصل فى إحالته للمحكمة الدستورية .
وأضاف أن النقابة تستند فى الطعن على عدم دستورية القانون على عدة نقاط، أولها أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات على غير أساس دستورى، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت، الأمر الذى يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها، كما أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية.
وأوضح أن القانون يشوبه مخالفة للدستور، كما أن كافة التوصيات التى رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها .
وأكد أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين، خاصة أصحاب المهنة الواحدة بدون مبرر مشروع، الأمر الذى دفع النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا القانون .