"الصيادلة": بدء إجراءات الطعن على قانون الحوافز

قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن النقابة بدأت أولى خطوات الطعن على قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمُسمى "الحوافز"، مضيفًا أنه تم تحديد 21 أكتوبر المقبل لعرضه على لجنة فض المنازعات، وذلك تمهيدًا لعرضه أمام القضاء الإداري للفصل في إحالته للمحكمة الدستورية.
وتابع "عبدالعزيز" أن النقابة تستند في الطعن إلى عدم دستورية القانون على عدة نقاط؛ أولها أن القانون صدر وتضمن تمييزًا بين الفئات على غير أساس دستوري خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت، الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها.
وأشار رئيس لجنة الصيادلة إلى أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية.
وأوضح "عبدالعزيز" أن القانون يشوبه مخالفة للدستور لأنه لم يأخذ رأي النقابة في هذا القانون، وكذلك لم يؤخذ بأي من التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة، مؤكدًا أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية قد أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين خاصة أصحاب المهنة الواحدة دون مبرر مشروع، الأمر الذي دفع النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا القانون.