الصيادلة: بدء إجراءات الطعن على قانون ما يسمى ب"الحوافز"

قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، د. هيثم عبد العزيز، إن النقابة بدأت أولى خطوات الطعن على قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز.
ولفت د.هيثم، إلى أنه تم تحديد 21 أكتوبر المقبل لعرضه على لجنة فض المنازعات ،وذلك تمهيداَ لعرضه أمام القضاء الإداري للفصل في إحالته للمحكمة الدستورية .
وأضاف أن النقابة تستند في الطعن على عدم دستورية القانون على عدة نقاط أولها أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات تمييز بين الفئات على غير أساس دستوري خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها،كما أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية.
وأوضح أن القانون يشوبه مخالفة للدستور لأنه لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون وكافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها .
وأكد أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين خاصة أصحاب المهنة الواحدة بدون مبرر مشروع.
قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، د. هيثم عبد العزيز، إن النقابة بدأت أولى خطوات الطعن على قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز.
ولفت د.هيثم، إلى أنه تم تحديد 21 أكتوبر المقبل لعرضه على لجنة فض المنازعات ،وذلك تمهيداَ لعرضه أمام القضاء الإداري للفصل في إحالته للمحكمة الدستورية .
وأضاف أن النقابة تستند في الطعن على عدم دستورية القانون على عدة نقاط أولها أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات تمييز بين الفئات على غير أساس دستوري خاصة فيما يتعلق بالحوافز والجهود الزائدة والسهر والمبيت الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها،كما أن القانون لم يشمل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية.
وأوضح أن القانون يشوبه مخالفة للدستور لأنه لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون وكافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها .
وأكد أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين خاصة أصحاب المهنة الواحدة بدون مبرر مشروع.