قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات قانون التظاهر بعد يوم الخميس قد لا تسفر عن نتائج وأن القانون لا يتضمن تعارض مع الدستور من وجهة نظره. وأوضح فوزى ل"اليوم السابع" أنه من الممكن أن يعدل مجلس الوزراء بعض المواد الخاصة بالحد الأقصى للعقوبات، والمؤكد أن المجلس سيتمسك بإخطار الجهات الأمنية بمكان التظاهر وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن عقوبات قانون التظاهر لن تقع إلا على المظاهرات الخارجة عن القانون المعتدية على حق المواطنين سواء من ناحية قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت.