قيادي بحزب الوفد يهاجم "قانون التظاهر"

ندد ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد بمشروع قانون التظاهر الجديد.
وأضاف حسان أن المادة التي تفيد بأحقية وزير الداخلية فض التظاهر هي ماده سيئة للغاية وتشبه" السم في العسل"، وتعتبر أخطر مادة في مشروع قانون التظاهر الجديد لأنها بمثابة "إهدار لإرادة الشعب", حسب "بوابة القاهرة".
ويتضمن مشروع القانون قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصداره بقانون.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.
كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرض على ارتكاب الجريمة, وإن لم تقع.
ووصف حزب النور السلفي مشروع قانون التظاهر, الذي تسلمه الرئيس المؤقّت عدلي منصور من مجلس الوزراء في 13 أكتوبر, بأنّه قانون لمنع التظاهر.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور طلعت مرزوق إن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة ويمكن استخدامها بأشكال متعددة، مؤكدا أنه لا مسمى لهذا القانون سوى "منع التظاهر".
وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وأنه لا ينبغي لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون.
وتساءل لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي، وما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لا بد من التوقيع على صورة منه.
واعتبر أن المسافة التي يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المنشآت العامة والمحددة من خمسين إلى مائة متر مساحة كبيرة جدا، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات أثناء المظاهرة والاكتفاء بالغرامة, التي يمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.
وشدد مرزوق على أنه إذا لم تعالج هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق، مؤكدا أن حزبه يرفض هذا القانون, حسب قناة "الجزيرة".