حرب المحاضر بين عائلة الأمير «ترك» و«موفنبيك»

بلغت ديونه للفندق 29 مليون جنيه ويحتج على سوء المعاملة
تعددت مشاكل الأمير ترك وعائلته فى كل مكان سكنوا فيه، فقد خرجوا من فندق رمسيس هيلتون بعد عدة قضايا كانت حديث الرأى العام لفترة طويلة، وبدأت سلسلة من المشاكل مع فندق موفنبيك الذى انتقلوا إليه.
حصلت «اليوم السابع» على خطاب الأمير ترك بن عبدالعزيز آل سعود الذى أرسله إلى إدارة فندق موفنبيك بعد الأزمة الأخيرة بينهما والتى وصلت لأقسام الشرطة بأكتوبر.
حمل الخطاب اعتراضا من الأمير ضد مديرى ومسئولى الفندق بمدينة الإنتاج الإعلامى للأساليب السيئة التى تنتهجها إدارة الفندق ضد الأمير بشخصه وأولاده خاصة الأميرة سماهر والمتمثلة فى قطع الخدمات الفندقية والمرافق من مياه ساخنة وكهرباء وتليفونات عن الجناح الخاص بالأمير، وأشار فى خطابه إلى أن القانونيين الموكلين عنه أبلغوه بأن إدارة الفندق تطالبه بمبلغ 29 مليون جنيه تقريبا حتى 30 أكتوبر 2009 وأنه بمراجعة المطالبات وجد العديد من الاختلافات والاعتراضات المحاسبية، وتم إبلاغ إدارة الفندق بتلك المغالطات الحسابية فطلبت الإدارة من الأمير إحضار مراقب ومراجع مالى من طرفه لتقديم تقرير محاسبى بعد التدقيق والمراجعة على أن يتم سداد دفعات تحت الحساب لحين التسوية النهائية، وبالفعل قرر الأمير تعيين « محمد محمود، المراقب المالى» لمراجعة الحسابات، بالإضافة إلى تسديد مبالغ إلى إدارة الفندق وصلت إلى 16 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر الماضى، وأضاف الأمير أن المراقب المالى الذى كلفه بمراجعة الحسابات أبلغه أن إدارة الفندق تتعمد عدم تسليمه أى مستندات للمراجعة، خاصة عن عام 2006 وأنه فوجئ بوجود مطالبة للأمير بسداد مبلغ 15 مليون جنيه عن عام 2006 بدون أى مستندات حسابية من قبل إدارة الفندق، بالإضافة إلى ذلك يوجد اختلاف فى حسابات 2007، 2008، 2009 بمبالغ تخطت السبعة ملايين جنيه لا تقابلها أى مستندات، الأمر الذى دفع المراقب المالى للأمير بالتقدم بطلب إلى كل من مدير الفندق والعضو المنتدب ومدير عام الحسابات يطالبهم فيه بضرورة تقديم المستندات حتى يتم رفع تقرير نهائى بالمطالبات الصحيحة، لكن إدارة الفندق ضربت بذلك عرض الحائط ورفضت تسليمه أى مستندات للمراجعة ليصبح إجمالى المبلغ المتنازع عليه بدون مستندات 22 مليون جنيه، فى الوقت الذى استمرت فيه إدارة الفندق فى قطع الخدمات والمرافق عن الأمير وأسرته للضغط عليهم لسداد ما هو غير مستحق فعليا، فى حين أن الأمير سدد بتاريخ 10 يناير 2010 مبلغ 6 ملايين جنيه أخرى لادارة الفندق ليصبح إجمالى المبلغ المدفوع خلال المدة من أكتوبر 2009 إلى يناير 2010 هو 22 مليون جنيه تم دفعها على دفعات تحت حساب التسوية بعد الانتهاء من أعمال المراقب المالى.وشدد فى خطابه إلى إدارة الفندق على ضرورة تسليم المراقب المالى جميع المستندات التى تدعم موقف الفندق فى المطالبات المادية، وناشد إدارة الفندق التوقف عن التصرفات الصبيانية، على حد تعبيره، التى تقوم بها الإدارة، مهددا بأنه فى حالة عدم التزام إدارة الفندق بالقوانين والأصول والأعراف الفندقية والسياحة فسيضطر لإبلاغ الجهات الرسمية والجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه المخالفات.
واختتم الأمير ترك خطابه بجملة واحدة وصف فيها الأزمة التى وقعت بينه وإدارة الفندق قائلا «إنها محاولة غير أمينة للحصول منا على مبالغ كبيرة دون وجه حق تحت ضغط كبير وإكراه نرفضه» لكن ذلك لم يكن كافيا لإطفاء النيران التى اشتعلت بين الطرفين ووصلت لقسم شرطة أول أكتوبر حيث تقدم الأمير ببلاغ حمل رقم399 لسنة 2010 يتضرر فيه من إدارة الفندق لقطع الخدمات عنه وأسرته، وردت عليه إدارة الفندق ببلاغ بنفس القسم تتضرر فيه من وجود مجموعة من الأشخاص بمنطقة اللوبى داخل الفندق وبحوزتهم بطاطين يتضامنون مع الأمير ضد إدارة الفندق، وهو الأمر الذى اعتبرته إدارة الفندق تصرفاً غير لائق، وطالبت الشرطة بسرعة التدخل، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 399 لسنة 2010.