أعلنت مجموعة متمردة اليوم، الأربعاء، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر بقرارها السابق والقاضى بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السودانى عمر البشير هو "انتصار كبير لدارفور"، فيما اتهمت الخرطوم المحكمة بالسعى إلى تقويض انتخابات أبريل والحوار مع متمردى دارفور. وقال المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة أحمد حسين آدم "كان القرار الصائب الذى كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه، نظراً إلى دور البشير كرئيس للأركان والدولة فى الجرائم المرتبكة فى دارفور"، مضيفاً "أنه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة، ما زلنا ندعم المحكمة الجنائية الدولية التى هى الهيئة الدولية الوحيدة لإحقاق العدل" فى هذه المنطقة الواقعة فى غرب السودان والتى تشهد حرباً أهلية منذ 2003. وكانت محكمة الاستئناف فى المحكمة الجنائية الدولية أمرت الأربعاء قضاة محكمة البداية بإعادة النظر فى قرارهم إسقاط تهمة الإبادة الجماعية من مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير. وكان هؤلاء القضاة أصدروا فى الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور لكنهم لم يأخذوا تهمة الإبادة الجماعية فى الاعتبار التى طلب تضمينها المدعى العام لويس مورينو أوكامبو. وقال حسين فى اتصال هاتفى أجرى معه من قطر، حيث تبحث مجموعات متمردة مع وسيط الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى جبريل باسوليه، إن قرار محكمة الاستئناف "سيكون له وقع على الوضع السياسى فى السودان ودارفور وداخل حزب" البشير. ويتوقع أن يقوم البشير بزيارة رسمية الأربعاء إلى الدوحة تستغرق يوماً واحداً بحسب الرئاسة السودانية. وأدت الحرب الأهلية فى دارفور إلى مقتل 300 ألف شخص بحسب أرقام الأممالمتحدة و10 آلاف وفقاً للخرطوم ونزوح 2.7 مليون شخص.
