"المصرية لحقوق الإنسان" تدين هتك عرض فتاة معاقة داخل قسم شرطة إمبابة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لما قام به أمين شرطة من هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم شرطة إمبابة، مطالبة بسرعة محاسبته وفقًا للقانون والدستور المصرى، وإخضاعه للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لغيره.
وتعود وقائع الحادثة عندما أقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا كانت موقوفة فى قسم إمبابة بعد محاولة الاعتداء عليها من قبل شابين فى المنطقة، لتنجو منهم ليهتك عرضها على يد أمين الشرطة بعد أن استدرجها بعيدًا عن الكاميرات، وذلك حسب إفادة الشاهدات من زميلات الضحية فى الحجز، حيث شاهدن المتهم من نافذة الباب، وهو يعتدى عليها.
وطالبت المنظمة المصرية، فى بيان لها اليوم، بضرورة معاقبة مرتكب هذه الجريمة، لاسيما وأنه ارتكبها من موقع قوة، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الستة أشهر والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا (عندما يكونون مسلحين).
كما تطالب المنظمة بتطبيق نص المادة 268 من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك، بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.
من ناحية أخرى، أكدت المنظمة على ضرورة الشروع فى تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسى وهتك العرض، كما تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاعتداء الجنسى بأشكاله، وهو الإجراء الأكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها، لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث بحق الفتاة هو جريمة لا يمكن السكوت عليها، ولابد أن ينال مرتكبها العقاب المستحق لردع من يماثله من استغلال منصبه فى تكرار فعلته النكراء.
كما طالب أبو سعدة، بضرورة أن تعلن وزارة الداخلية استراتجية لحماية المرأة والحفاظ عليها من كل أنواع الاعتداء فى أى مكان كان، وذلك سواء بالتواجد الأمنى الكثيف أوتحديد خطوط تليفون للتدخل السريع فى حالة التعدى لمواجهة الاعتداء الجنسى.