أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما قام به أمين شرطة من هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم شرطة إمبابة، مطالبة بسرعة محاسبته وفقًا للقانون والدستور المصري وإخضاعه للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لغيره. وتعود وقائع الحادثة عندما أقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا كانت موقوفة في قسم إمبابة بعد محاولة الاعتداء عليها من قبل شابين في المنطقة، لتنجو منهم ليهتك عرضها على يد أمين الشرطة بعد أن استدراجها بعيدًا عن الكاميرات، حسب أفادت الشاهدات من زميلات الضحية في الحجز حيث شاهدن المتهم من نافذة الباب، وهو يعتدي عليها. وطالبت المنظمة بضرورة معاقبة مرتكب هذه الجريمة لاسيما وأنه أرتكبها من موقع قوة، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا (عندما يكونون مسلحين). وأكدت المنظمة على ضرورة تطبيق نص المادة 268 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات. وأشارت المنظمة إلى ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي وهتك العرض، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الإجراء الأكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن ما حدث بحق الفتاة هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبها العقاب المستحق لردع من يماثله من استغلال منصبه في تكرار فعلته النكراء. وطالب أبو سعدة بضرورة أن تعلن وزارة الداخلية إستراتجية لحماية المرأة والحفاظ عليها من كل أنواع الاعتداء في أي مكان كان وذلك سواء بالتواجد الأمني الكثيف أو تحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.