وزير الداخلية أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن إدانتها الشديدة لحوادث الاعتداء الجنسي الجماعي، والتي وقعت خلال الاحتفالات الشعبية بتولي الرئيس الجديد،موضحة أن هناك رصد لأكثر من حالة اعتداء جنسى. أكدت المنظمة، فى بيان صدر عنها،الأربعاء، علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية,موضحة أن القانون الاخير ينص على:"أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس،أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات،وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أو عندما يكونون مسلحين". وطالبت المنظمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعي لظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله،وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً. ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة,رئيس المنظمة,إن ما حدث في ميدان التحرير هو بمثابة جرس انذار لهذه الظاهرة الخطيرة وما تضمنه من اساءة للمرأة المصرية,وأن ما حدث هو جريمة لا يمكن السكوت عليها, ولابد أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق لردعهم,مطالباً وزارة الداخلية بالاعلان عن استراتجية لحماية المرأة بالتواجد الامني الكثيف في الشارع وتحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.