أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لحوادث الاعتداء الجنسي الجماعي، والتي وقعت خلال الأسبوع الماضى و آخرها مساء يوم الأحد الموافق 8 يونيو 2014 ، اثناء الاحتفالات الشعبية بتولي الرئيس الجديد، والذي شهد أكثر من حالة اعتداء جنسي. حيث بدأت اول واقعة للأعتداء في ميدان التحرير بقيام عدد من الشباب المتواجدين باعتراض سيدة ثلاثينية تصطحب ابنتها وتم اغتصابها بشكل وحشي، مع تزايد اعداد المتحرشين.
ومع دخول ساعات الليل قام العديد من المتحرشين باستهداف بعض الفتيات والسيدات المتواجدت في الميدان بالاعتداء الجنسي، حيث تعرضت فتاة للاعتداء بصورة قاسية، إذ جردها الجناة من ملابسها كاملة واعتدوا عليها بآلات حادة، أدت إلى إصابتها بالنزف من جسدها، في حين تأكدت المعلومات عن حدوث 9 حالات اغتصاب كاملة خلال الايام الماضية.
وقد أعلنت السلطات المصرية انها القت القبض على سبعة اشخاص بعد انتشار فيديو الاعتداء على الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكدت وزارة الداخلية أن السبع اشخاص تتراوح اعمارهم بين 16 و49 سنة.
وأكد المنظمة المصرية علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي، والتي قام الرئيس السابق عدلى منصور بتغليظ عقوبته، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا (عندما يكونون مسلحين).
وطالبت المنظمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعي لظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة أن ما حدث في ميدان التحرير هو بمثابة جرس انذار لهذه الظاهرة الخطيرة وما تضمنه من اساءة للمرأة المصرية ونضالها الوطني بجانب الرجل وأن ما حدث هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق لردعهم عن تكرار فعلتهم النكراء.
كما طالب أبو سعدة بمبادارت لرصد وفهم حالات الاعتداء الجنسي وتعبئة المجتمع للتصدي لهذه الجريمة، وبشكل خاص على وزارة الداخلية أن تعلن استراتجية لحماية المرأة بالتواجد الامني الكثيف في الشارع وتحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.
