تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لما قام به أمين شرطة من هتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم شرطة إمبابة، مطالبة بسرعة محاسبته وفقًا للقانون والدستور المصري وإخضاعه للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لغيره. وتعود وقائع الحادثة عندما اقدم أمين شرطة على اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا كانت موقوفة في قسم إمبابة بعد محاولة الاعتداء عليها من قبل شابين في المنطقة، لتنجو منهم ليهتك عرضها على يد أمين الشرطة بعد أن استدراجها بعيدًا عن الكاميرات وذلك حسب إفادة الشاهدات من زميلات الضحية في الحجز حيث شاهدن المتهم من نافذة الباب، وهو يعتدي عليها.
كما تطالب المنظمة بتطبيق نص المادة 268 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات.
وعليه تطالب المنظمة المصرية بضرورة معاقبة مرتكب هذه الجريمة لاسيما وأنه أرتكبها من موقع قوة، إذ ينص القانون على أن الرجال الذين يتحرشون بالنساء أمام الناس، أو خفية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تترواح بين الست شهور والخمس سنوات، وسيحكم بالمدة الأطول على من يرتكبون جرائمهم من موقع قوة، سواء وظيفيا أم فعليا "عندما يكونون مسلحين".
من ناحية أخرى, تؤكد المنظمة علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي وهتك العرض، كما تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة أن ما حدث بحق الفتاة هو جريمة لا يمكن السكوت عليها ولابد أن ينال مرتكبها العقاب المستحق لردع من يماثله من إستغلال منصبه في تكرار فعلته النكراء.
كما طالب أبو سعدة بضرورة أن تعلن وزارة الداخلية استراتجية لحماية المرأة والحفاظ عليها من كل أنواع الاعتداء في أي مكان كان وذلك سواء بالتواجد الامني الكثيف أوتحديد خطوط تيلفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي.
