"المصرية للتمويل" تطالب بسرعة إصدار قانون بتنظيم صكوك التمويل

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن سوق الصكوك يعد أحد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلا في مصر، حيث يظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب، وبينما لا يزال التمويل بالصكوك في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل بالصكوك.
وأكدت الجمعية أن الصناعة المالية في مصر تلقي اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية، وستكون مصر منطقة جديرة بالمتابعة نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجا كبيرا لسوق الصكوك على نحو متزايد .
وتمتلك سوق الصكوك المصرية إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية كما توفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في مصر وغيرهم من المستثمرين على حد سواء وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في مصر.
كما أكدت أنه استخدم التمويل بالصكوك يوفر إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة مصر في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية بالصكوك، كما يقدم التمويل بالصكوك آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل بالصكوك للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد.
ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي جرى اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها مصر إلى نمو أقوى لصناعة التمويل بالصكوك حاليا وفي المستقبل.
من هذا المنطلق عقدت لجنة دراسات وبحوث السوق بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتماعا لمناقشة مشروع مرسوم بقانون بتنظيم الصكوك حيث خلصت الجمعية إلي عدد من التوصيات بخصوص مشروع القانون تتمثل في أولا: بخصوص هيئة الرقابة الشرعية نقترح أن يضاف لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون صلاحيات هذه اللجنة والتي تتمثل أنه تكون لهذه الهيئة عدد من الصلاحيات أهمها إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الاصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وإبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والتحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الاصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم اعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
ثانيا: نقترح أنه في حالة شركة التصكيك فيجب اشتراط أن يتم إصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص وإلا إلتزمت بدفع الرسوم والضرائب المقرره والتي تم إعفائها منها .
مع الأخذ في الاعتبار أن تتولى الشركة المصدرة (سواء مباشرة أو من خلال شركة SPV) تملك الموجودات والمنافع والحقوق واصدار الصكوك فى مقابلها.
وإدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب، وتوزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتأوول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
ثالثا: بخصوص المادة رقم ( 14 ) مكرر ( 11 ) نقترح إضافة أنه إذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهرا .
كما خلصت الجمعية إلي 16 مقترحا إضافيا بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلا لهذا القانون الي جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية .
وتؤكد الجمعية علي ان مشروع الصكوك الجديد أستوفى كل النواحى التشريعية والفنية له، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التى تصدر الصكوك ونؤكد أن صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من انشائها ومع ضرورة تسهيل اجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الاداة التمويلية المتميزة.
وطالبت الجمعية بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق خاصة إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .