المصرية للتمويل'' تعلن مقترحاتها بشأن مشروع قانون تنظيم الصكوك

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييرًا جوهريًا في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فعدم تطوير الأدوات المالية سيؤدي إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدرًا.
وأضافت أن لجنة دراسات وبحوث السوق بالجمعية عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروع مرسوم بقانون بتنظيم الصكوك الذي أعلنت عنه هيئة الرقابة المالية منذ أكثر من أسبوع (لقراءة التفاصيل اضغط هنا) حيث خلصت الجمعية إلى عدد من التوصيات بخصوص مشروع القانون تتمثل في:
أولًا: بخصوص هيئة الرقابة الشرعية تقترح أن يضاف لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون صلاحيات هذه اللجنة والتي تتمثل في:
أ- إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب - إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج - التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.
ثانيًا: تقترح اللجنة أنه في حالة شركة التصكيك فيجب اشتراط أن يتم إصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص وإلا التزمت بدفع الرسوم والضرائب المقررة والتي تم إعفائها منها.
مع الاخذ في الاعتبار ان تتولى الشركة المصدرة ( سواء مباشرة أو من خلال شركة SPV) :-
1 - تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها.
2 - إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب.
4 - توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
ثالثًا: بخصوص المادة رقم (14) مكرر (11) تقترح إضافة أنه إذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهرًا.
كما خلصت الجمعية إلى 16 مقترحًا إضافيًا بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلًا لهذا القانون إلى جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
وأكدت أن مشروع الصكوك الجديد استوفى كل النواحي التشريعية والفنية له، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التي تصدر الصكوك، مشددة على أن صكوك التمويل هي أحد الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
وأوضحت الجمعية ضرورة تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة.
وأشارت إلى أن سوق الصكوك يعد أحد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلًا في مصر، حيث يظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب، وبينما لا يزال التمويل بالصكوك في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل بالصكوك.
ولفتت الجمعية إلى أن الصناعة المالية في مصر تلقى اهتمامًا كبيرًا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية، وأن مصر ستكون منطقة جديرة بالمتابعة نظرًا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجًا كبيرًا لسوق الصكوك على نحو متزايد.
وقالت إن سوق الصكوك المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية، كما توفر الصكوك بديلًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في مصر وغيرهم من المستثمرين على حد سواء وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والمشاريع التنموية الأخرى في مصر.
وأضافت الجمعية أن استخدام التمويل بالصكوك يوفر إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة مصر في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية بالصكوك، كما يقدم التمويل بالصكوك آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل بالصكوك للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تؤدي التدابير التي جرى اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها مصر إلى نمو أقوى لصناعة التمويل بالصكوك حاليًا وفي المستقبل.