«المصرية للتمويل» تطالب بسرعة اصدار قانون بتنظيم صكوك التمويل

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق لاستيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .



وقالت ان سوق الصكوك يعد احد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلا في مصر ، حيث يظهر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب. وبينما لا يزال التمويل بالصكوك في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل بالصكوك .



واكدت الجمعية ان الصناعة المالية في مصر تلقي اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية، وستكون مصر منطقة جديرة بالمتابعة نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجا كبيرا لسوق الصكوك على نحو متزايد .

تمتلك سوق الصكوك المصرية إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية كما توفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في مصر وغيرهم من المستثمرين على حد سواء وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في مصر.



نؤكد على انه استخدم التمويل بالصكوك يوفر إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة مصر في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية بالصكوك كما يقدم التمويل بالصكوك آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في مصر.



بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل بالصكوك للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد. ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي جرى اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها مصر إلى نمو أقوى لصناعة التمويل بالصكوك حاليا وفي المستقبل.



وعقدت لجنة دراسات و بحوث السوق بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتماعا لمناقشة مشروع مرسوم بقانون بتنظيم الصكوك حيث خلصت الجمعية الى عددا من التوصيات بخصوص مشروع القانون تتمثل في ان يضاف لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون صلاحيات لهيئة الرقابة الشرعية تتمثل في :


أ- إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الاصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ب – ابداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية. ج – التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الاصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم اعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.


ثانيا : نقترح انه في حالة شركة التصكيك فيجب اشتراط ان يتم اصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص و الا التزمت بدفع الرسوم والضرائب المقرره و التي تم اعفائها منها .


مع الاخذ في الاعتبار ان تتولى الشركة المصدرة ( سواء مباشرة او من خلال شركة SPV) :- -1 تملك الموجودات والمنافع والحقوق واصدار الصكوك فى مقابلها. -2 إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. –3 التصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب. -4 توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك. وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.


واقترحت اضافة للمادة رقم ( 14 ) مكرر ( 11 ) انه اذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهرا .


كما خلصت الجمعية الى 16 مقترحا اضافية بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلا لهذا القانون الى جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية .


وتؤكد الجمعية علي ان مشروع الصكوك الجديد أستوفى كل النواحى التشريعية والفنية له ، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التى تصدر الصكوك و نؤكد علي ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها و مع ضرورة تسهيل اجراءات قيد و تداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الاداة التمويلية المتميزة.