ننشر النص الكامل لتقرير "ابن خلدون" السنوى عن مصر.. حكم الإخوان وضع الدولة فى مصاف الدول الديكتاتورية.. وأنصار المعزول يحظون بنصيب الأسد من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين والأقباط

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من التقرير السنوى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن عام 2013، الذى يتناول أهم التحولات والتطورات فى 17 دولة عربية، وهم "مصر، السودان، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية، سلطنة عمان، السعودية، اليمن".
وسرد التقرير ملخص أحداث عام 2013، بعد قضاء عام تحت مظلة حكم جماعة الإخوان المسلمين "31 يونيو 2012 – 30 يوينو 2013"، ونتيجة لعدم قدرة النظام على تحقيق مطالب الثورة والجماهير، وعدم قدرته على السيطرة على الأوضاع الأمنية فى البلاد أو تحقيق انجازات اقتصادية، وانقضاض رئيس الدولة وقتها "محمد مرسي"، بتحريض من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها، على سيادة الدستور بالإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012، والتدخل فى شئون.
وأوضح التقرير أنه ونتيجة لكل هذا مع تصاعد وتيرة القمع للقوى المعارضة- انطلقت حملة شعبية باسم "تمرد" لجمع توقيعات من المواطنين للمطالبة بإسقاط النظام وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحت الحملة فى جمع أكثر من 23 مليون توقيع فى فترة شهرين، واندلاع ثورة عارمة شارك فيها عشرات الملايين للمطالبة بعزل محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار التقرير السنوى ل"ابن خلدون" إلى استجابة الجيش المصرى للمظاهرات الشعبية الغفيرة، وقراره بالتدخل يوم 1 يوليو 2013، حيث ألقت القوات المسلحة بياناً على الشعب، أمهلت فيه كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة 48 ساعة لتلبية مطالب الجماهير، والوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، وفى 3 يوليو 2013، ألقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى بياناً آخر بعد اجتماع مع عدد من القوى السياسية- أعلن فيه عزل محمد مرسى وحكومته.
وأكد التقرير أنه نتيجة لذلك؛ اندلعت موجة من العنف من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته فى جميع أرجاء البلاد مناهضة لما أسموه "الانقلاب العسكري"، وطالت موجة العنف هذه أول ما طالت، الكنائس وممتلكات المسيحيين من المواطنين، بالإضافة للاستهداف المباشر لمقار الشرطة والمنشآت العامة والقتل العمد للضباط والتمثيل بجثثهم.
وأوضح التقرير استخدم الإخوان مقرين أدعوا أنها نقاط اعتصام "سلمي" للتخطيط وتنفيذ هذه الهجمات العنيفة، وكانا هذين المقرين هما اعتصام ميدان رابعة فى القاهرة واعتصام ميدان النهضة فى الجيزة، وبعد سلسلة من التحذيرات والمطالبات من جانب الدولة ومحاولات التفاوض مع رموز الإخوان والجماعات الإسلامية المناصرة لهم من أجل إنهاء الاعتصام ومنع استخدام منصته للتحريض على العنف وتخبئة الأسلحة وتعذيب المخالفين لهم من المواطنين، اضطرت قوات الشرطة للتدخل فى 14 أغسطس بفض الاعتصامين، وكما كان متوقعاً، تحولت عملية فض اعتصام رابعة لما يشبه الحرب، حيث كان المعتصمون يستخدمون أسلحة لمقاومة قوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل 398 شخصاً وفقاً لمصلحة الطب الشرعى.
وحول الحقوق السياسية والحريات المدنية أكد التقرير السنوى لمركز ابن خلدون أن الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الفترة من 23 مايو إلى 17 يونيو2012 شهدت مشاركة قوية لكلا طرفى العملية الإنتخابية، الناخبين والمرشحين على حد السواء، حيث بلغ عدد المرشحين ثلاثة عشر مرشحاً، وبلغت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى 46.42%، وجولة الإعادة 51.85% من إجمالى عدد الناخبين.
وحول حرية ونزاهة العملية الانتخابية أكد التقرير أنه رغم أن نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة 2012،تجاوزت 50%، إلا أنها قد شابها عددا من الانتهاكات الصارخة كانت أهمها، الدعاية الانتخابية المخالفة، وتأثير على الناخبين وتقديم رشاوى إنتخابية، وعدم وجود ثقافة إنتخابية لدى الناخبين، إلى جانب تسويد لبعض بطاقات الاقتراع، وعدم استعداد بعض اللجان من النواحى اللوجيستية، إلى جانب أعمال العنف والبلطجة، ومنع بعض القضاة لمراقبى المجتمع المدنى من المراقبة.
وحول مبدأ الفصل بين السلطات أكد التقرير الحقوقى أن السلطة القضائية لم تكن بمنأى عن المشهد السياسى المتخبط، وتواصل الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، والذى امتد منذ تولى الإخوان الحكم فى منتصف العام الماضى وعزلهم للنائب العام ومحاولاتهم للسيطرة على السلطة القضائية.
وأوضح التقرير أن الأزمة الأخيرة نشبت بعدما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالى للمطالبة ب''تطهير القضاء''، الذى أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسى منذ توليه الحكم ومنها الحكم الذى صدر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وأشار التقرير إلى أن هذه التظاهرة جاءت فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشورى مشروع قانون جديد للسلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذى بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، والمساواة المالية بين القضاء، وإلغاء ندب القضاة، وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذى آثار الغضب داخل الأوساط القضائية، ما دفع وزير العدل المستشار أحمد مكى إلى الاستقالة احتجاجا على ما وصفه بالهجمة الشرسة على القضاء.
وفى الوقت ذاته أكد التقرير أنه إذا كان النصف الأول من العام قد شهد تدخلاً من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، فى ظل محاولات الثانية الحفاظ على استقلالها، فإن النصف الثانى من العام قد شهد مجموعة من القرارات القضائية القاسية، والتى كانت بالرغم من استقلاليتها الكاملة سبباً فى إثارة البلبلة وإدعاء أنصار جماعة الإخوان بأنها قرارات مسيسة، ومنها فى 11 نوفمبر 2013، قضت محكمة الجمالية بمعاقبة 12 طالبًا من المتهمين باقتحام مشيخة الأزهر بالحبس 17 عامًا وغرامة 64 ألف جنيه لكل منهم بتهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الأملاك العامة والتعدى على الموظفين أثناء عملهم، وفى واقعة مشابهة، كما قضت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية فى 27 نوفمبر 2013، بحبس 14 فتاة من جماعة الإخوان بالإسكندرية 11 عاماً وشهرين على خلفية اتهامهن بأعمال شغب وحيازة سلاح ابيض فيما قضت بإيداع 7 أخريات متهمات بنفس القضية بدور رعاية الأحداث، وفى يوم الأحد، 22 ديسمبر 2013حكمت محكمة عابدين فى القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، على كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامى باسم الحركة، والمتطوع بالوحدة الإعلامية للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد دومة الناشط السياسى والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها لهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة بدون إخطار بما يخالف قانون تنظيم التظاهر الجديد والتعدى على رجال الأمن المركزى الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين.
وتطرق التقرير السنوى ل"ابن خلدون" إلى طبيعة الحياة الحزبية فى مصر، لافتا إلى أنه على الرغم من أن عدد الأحزاب السياسية بلغ 84 حزباً فى مطلع العام 2014، لا تزال التعددية الزائفة هى الحاكم الأساسى لوضعية الأحزاب السياسية فى الدولة المصرية، مؤكدا أنه فى آخر انتخابات برلمانية –مجلس الشعب 2012- على الرغم من مشاركة 67 حزباً فى الانتخابات، لم يمثل فى البرلمان سوى 15 حزباً، ولم تمثل بنسبة كبيرة سوى 5 أحزاب على الأكثر بينما الأحزاب الأخرى حصلت بعضها على 3 مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد.
انظر شكل (2)
شكل رقم (2) التمثيل الحزبى فى برلمان 2012
واستنتج التقرير الحقوقى من ذلك أن الأحزاب التى مُثلت بقوة فى آخر انتخابات برلمانية كانت حزب الحرية والعدالة (47%) من إجمالى مقاعد البرلمان، وحزب النور،وحزب الوفد، وتجمع أحزاب الكتلة المصرية بنسب 24.5%، 9%، 8% على التوالى، وتبلغ هذه النسبة مجتمعة 88.5 %، بينما تقاسمت باقى الأحزاب والمستقلين 56 مقعداً، بنسبة 11.5% من إجمالى مقاعد البرلمان.
وأضاف التقرير أنه على نفس المنوال، جاءت انتخابات مجلس الشورى 2012، بنفس التمثيل الحزبى، حيث توزعت المقاعد بين حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وحزب الوفد، وتجمع أحزاب الكتلة المصرية.
انظر شكل (3).
شكل رقم (3) التمثيل الحزبى فى مجلس الشورى 2012
وأوضح التقرير أن كلا من نتائج انتخابات مجلس الشعب2012، ومجلس الشورى 2012، تشير إلى سيطرة حزبى الحرية والعدالة، والنور على العدد الأكبر من المقاعد فى مجلس الشعب 71.5% من إجمالى المقاعد، ومجلس الشورى 85% من إجمالى المقاعد، ما يلزم معه ضرورة الوقوف على مدى فاعلية التجربة الحزبية برمتها فى المجتمع المصري، وضرورة مراجعة الأحزاب لسياستها للوقوف على أسباب هشاشتها وضعفها.
وفى الفصل الخاص بالمجتمع المدنى أكد "ابن خلدون" أنه ما زال تنظيم المجتمع المدنى فى مصر يخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002، وبالرغم من أن هذا القانون قد حرر الجمعيات الأهلية من القيود الإدارية وقرر مبدأ التأسيس بالإخطار، وأكد أيضاً على حق هذه الجمعيات فى ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، إلا أنه قد أعطى وزارة الشئون الاجتماعية سلطة موسعة تمكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل الخاصة بتلك الجمعيات، ويحرم ذلك القانون على الجمعيات الأهلية أن تمارس أى نشاط سياسى أو نقابي، وتسمح الطبيعة الغامضة للقانون للسلطة التنفيذية بحل المنظمات الأهلية بقرار إدارى إذا ما تعارضت أنشطتها مع الآداب العامة أو النظام العام أو المصالح القومية للدولة أو إذا مثلت أى انتهاك للتوافق الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه كلها ألفاظ مطاطة غير محددة الأبعاد تسمح للدولة أن توقف نشاط أى جمعية إذا تجاوزت أيا من الخطوط الحمراء للنظام.
وأوضح التقرير أنه فى الفترة من مارس إلى يونيو 2013، ناقش مجلس الشورى مشروع "قانون منظمات العمل الأهلى" الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية، مشددا على أنه هذا القانون كان مكرساً لنظام قمعى جديد، يسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بتقييد تمويل وعمل المنظمات المستقلة والجمعيات الأهلية وكذلك سبل تمويلها داخلياً وخارجياً، وبعد اعتراض عدد كبير من الحقوقيين عليه، لم يتم تمرير هذا القانون.
وأضاف التقرير انه فى منتصف ديسمبر 2013، فى ظل الحكومة الانتقالية التى تولت إدارة البلاد بعد سقوط نظام الإخوان، قدمت اللجنة العليا للعمل الأهلى بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، مشروع قانون الجمعيات الأهلية رقم 164 لسنة 2013، وكان قد تم صياغة هذه المسودة بمعرفة لجنة مكونة من 17 حقوقى من أكبر الأسماء فى العمل الحقوقى المصري، وكانت تلك المسودة أفضل قليلاً من حيث توصيف العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لكنها لم تتح الحرية المطلوبة والضرورية للمجتمع المدنى لممارسة عمله. ومازالت المناقشات مستمرة حوله ولم يتم إقراره حتى نهاية عام 2013.
وحول حرية ممارسة المجتمع المدنى لعمله أشار التقرير إلى أنه فى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، أدانت محكمة جنايات القاهرة كافة المتهمين البالغ عددهم 43 فى القضية المعروفة إعلاميا "بقضية التمويل الأجنبى" التى بدأت أولى جلساتها فى فبراير 2012 وشغلت الرأى العام على مدار تلك الشهور، ووجهت النيابة تهم إلى هؤلاء منها، تشغيل منظمات غير مرخصة وتلقى تمويل أجنبى بدون إذن من الحكومة.
وقد حكمت المحكمة غيابيا على 27 من المتهمين، معظمهم منا لأجانب، بالسجن لمدة خمس سنوات، وحكمت على اثنين من المصريين وثلاثة من الأجانب بالسجن لمدة سنتين، كما حكمت على11متهماً، معظمهم من السكان المحليين، بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق مكاتب مؤسسة فريدوم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، والمعهد الجمهورى الدولي، والمعهد الديمقراطى الوطنى، ومؤسسة كونراد أديناور ومصادرة أصولها وممتلكاتها.
كما أشار التقرير إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية (28 أغسطس 2013) بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة فى 19 مارس 2013، تحت رقم 644 لسنة 2013، حيث تلى ذلك إصدار محكمة الأمور المستعجلة فى 23سبتمبر 2013، قرارا بحل جمعيات تنظيم الإخوان المسلمين والمنظمات غير الحكومية التابعة لها وحظر كافة الأنشطة التى كانت تشارك بها،وأى تنظيم ينشأ عنها، وتجميد أموال 1055 جمعية، بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، والبعض الآخر متعاطف معها.
كما أشار التقرير فى الفصل الخاص بحرية التجمع والتظاهر، إلى إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور "قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، على شاكلة قانون التظاهر الذى صدر فى بداية العام تحت حكم الإخوان.
وأوضح التقرير أن القانون فى عهد مرسى قيد حق إلغاء المظاهرة من جانب وزارة الداخلية بقاضى الأمور الوقتية، وأنه أعطى فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور الحق المباشر لوزارة الداخلية فى إلغاء المظاهرة أو تغيير خط سيرها.
وأكد التقرير أنه طبقاً لهذا القانون، قدم للمحاكمات عدد من الأشخاص تم القبض عليهم أثناء التظاهر اعتراضاً على قانون التظاهر، كقضية الناشطين السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة.
وحول التعامل الأمنى مع المظاهرات أكد التقرير أن النصف الأول من العام 2013 شهد العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات والمظاهرات المنددة بالنظام والمعارضة أو المطالبة بالعدالة الاجتماعية أو المطالبة بالقصاص للشهداء، جاءت أبرزها فى النصف الأول من العام، متمثلة فى الذكرى الثانية من ثورة يناير (يناير2013)، والاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين والشرطة آنذاك، كما قامت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والحى فى أحايين كثيرة لتفريق المتظاهرين، وقامت الشرطة باعتقال حوالى 479 من المتظاهرين.
وأضاف التقرير أنه فى 11 فبراير 2013، وبحلول الذكرى الثانية لتنحى الرئيس مبارك، دعت قوى سياسية لتنظيم مظاهرات أمام قصر الاتحادية اعتراضا على سياسات الرئيس محمد مرسى وحكومته، وعلى إثر هذه التظاهرات، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين وأحالتهم للنيابة العامة بتهم التجمهر واستعراض القوة والتعدى على قوات الأمن، وقد أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتظاهرين من التهم المنسوبة إليهم.
وشدد التقرير على أنه لم تكن قوات الأمن والحكومة هى المهدد الوحيد لحرية التظاهر فى عهد الرئيس مرسي، بل كانت هناك قوة ثالثة متمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت تخرج فى مظاهرات حاشدة تتسم باستخدام العنف لقمع معارضى الرئيس مرسي، كما حدث أمام قصر الاتحادية، وكما حدث أثناء اعتصام ماسبيرو.
كما رصد التقرير خروج ملايين المصريين فى 30 يونيو 2013، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، واعتصموا فى ميدان التحرير حتى 3 يوليو 2013، حتى تم عزل محمد مرسى من منصبه وإعلان تشكيل حكومة انتقالية.
وعلى الجانب الآخر، رصد التقرير قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالحشد لسلسلة من المظاهرات الأسبوعية والاعتصامات فى أماكن متفرقة، كان أشهرها اعتصامى رابعة فى القاهرة والنهضة فى الجيزة واللذان استمرا حتى تم فضهما بالقوة فى 14 أغسطس 2013 بعد محاولات عدة من الحكومة المؤقتة للتفاوض مع المعتصمين الذين رفضوا التفاوض تماماً، وأصروا على الاستمرار فى الاعتصام، الذى كان يستغل كمنبر لتخبئة الأسلحة ولممارسة العنف والتحريض عليه ضد المواطنين المسيحيين، ومنشآت وأجهزة الدولة، وأقسام الشرطة، وكل من عارض أو طالب بإسقاط الإخوان.
وفى ذكرى نصر أكتوبر المجيد (6 أكتوبر 2013) رصد التقرير دعوة الإخوان وأنصارهم إلى التظاهر لمعارضة ما يطلقون عليه "الانقلاب العسكرى على الشرعية" واسترداد ميدان التحرير، وأنه فى التوقيت نفسه كان عدداً كبيراً من المصريين قد تجمعوا فى ميدان التحرير للاحتفال بالذكرى وشكر قوات الجيش على الانحياز لموقف الشعب فى ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات فى ميدان التحرير والميادين المشابهة فى محافظات أخرى، مما أسفر عن مقتل 57 مواطن وإصابة العشرات.
وفى يوم 26 نوفمبر 2013، رصد التقرير خروج مجموعة من النشطاء اعتراضاً على قانون التظاهر وعقدوا مظاهرة أمام مجلس الشورى بعنوان "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، فى حين وصلت قوات الشرطة لتطبيق القانون، وأنذروا الحشد بضرورة التفرق لأن فى ذلك كسر وانتهاك لقانون تنظيم التظاهر الذى أقر قبل هذا التجمع بأيام قليلة، لأنه لم يتم إخطار الجهات المختصة قبل عقد المظاهرة، وبعد أن لم يستجب المتظاهرين أطلقت الشرطة مدافع المياه على المتظاهرين لتفريقهم ثم قامت بالقبض عليهم بموجب نص القانون.
وحول استقلال الإعلام والانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، استعان "ابن خلدون" بعدد من التقارير الدولية، حيث أشار تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة فى العالم، إلى تدهور حالة الصحافة والإعلام فى مصر بصورة كبيرة، وصنف التقرير مصر فى المرتبة 159 من بين 180 دولة شملها التقرير.
وأشار التقرير الدولى إلى أنه بالتزامن مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة عام 2012، تصاعدت موجات العنف والاعتداء ضد الصحفيين، وإخضاع وسائل الإعلام لسلطة الجماعة بشكل منهجى، حتى تم عزل الرئيس مرسى، غير أن الأمر لم يسير على وتيرته المرجوة.
فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر فى المرتبة الثالثة ضمن أخطر بلدان فى العالم على الصحفيين فى عام 2013، وذكرت اللجنة أن الصحافة المصرية شهدت ولا تزال حالة استقطاب شديد، حيث عانت طائفة من الأساليب القمعية على امتداد عام 2013، ابتداءً بالتهديدات القانونية والبدنية خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وانتهاءً بالرقابة الواسعة النطاق التى فرضتها الحكومة المدعومة من الجيش والتى استلمت الحكم بعد عزل مرسى.
وأكد "ابن خلدون" أن عام 2013 شهد انتهاكات واسعة لحرية الصحافة والإعلام من اعتقالات واحتجازات ومحاكمات واعتداءات جسدية وتحطيم كاميرات.
أنظر الشكل رقم (4)
شكل رقم (4): عدد حالات الإعتداء على الصحفيين خلال عام 2013
وتابع التقرير السنوى لمركز "الإنصاف؛ فان هذا العدد الهائل من الاعتداءات البدنية على الصحفيين، وتحطيم معداتهم، لم يقع من جانب قوات الأمن فحسب، ولكن كانت هناك اعتداءات عدة من قبل مدنين (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى -أثناء تغطيتهم لتظاهراتهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعة تطهير القضاء، أو تظاهراتهم فى ميدانى رابعة والنهضة-، مؤيدو الجيش، أو من قبل الطلاب فى الجامعات أثناء تغطيتهم للتظاهرات)، أو من قبل بلطجية ومجهولين".
انظر جدول رقم (5).
شكل رقم (5)فئات القائمين بالانتهاكات
ويوضح هذا الجدول القائمون بالانتهاكات فى حقوق الصحفيين خلا العام المنصرم. وعلى الرغم من ان انتهاكات القوى المدنية أو على نحو أدق الأفراد الذين يرتدون الزى المدنى كان 77 انتهاكاً، فقد حظى أنصار الرئيس المعزول بنصيب الاسد من هذه الانتهاكات بنحو 60 انتهاكاً قام بها الاخوان فى حقوق الصحفيين اثناء تغطية تظاهراتهم فى عدد من المحافظات.
وفيما يخص إغلاق صحف وقنوات أو منع برامج، أكد التقرير أنه لم تكن القنوات أو البرامج التليفزيونية فى مأمن من انتهاكات النظم الحاكمة، ففى بداية العام 2013، فى 17 فبراير منه، قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف بث قناة "التت"، وسحب الإشارة منها، وفى 2 أبريل أرسلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنذارا إلى شركة المستقبل التى تبث قنوات "سى بى سي"، تطالب بوقف برنامج البرنامج الذى قدمه الإعلامى "باسم يوسف"، وحذرتها من سحب ترخيص القناة وإغلاقها فى حالة استمرار عرض البرنامج، وفى 29 أبريل حاصر عدد من المجهولين مقر جريدة "الوطن" فى محاولات لاقتحامها.
كما شهد النصف الثانى من عام 2013، على حسب التقرير، بعد عزل الرئيس مرسي، انتهاكات غير مسبوقة فى غلق القنوات ومصادرة الصحف ومنع بعض البرامج من الظهور، ففى يوم الأربعاء 3 يوليو 2013، وبعد ساعات من عزل الرئيس محمد مرسي، قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إغلاق جميع القنوات الدينية "الحافظ، الناس، مصر25".
وأكد التقرير أنه استمراراً لمسلسل إغلاق القنوات والصحف، داهمت قوات الأمن فى 20 أغسطس مقار قناة "العالم" ووكالة الأنباء التركية "إخلاص"، وصودرت معداتها، وفى يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2013، قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ان هذه القنوات قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب، ونشر وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، كما أنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي، وأخيراً فى 2 نوفمبر 2013، منعت القناة التلفزيونية المصرية الخاصة "سى بى سي" عرض برنامج (البرنامج) لباسم يوسف بدعوى مخالفته لمضمون الاتفاق وتقديم محتوى لا يليق بالمشاهدين.
كما تطرق التقرير إلى حالات الاعتقال التعسفى والتعذيب، مؤكدا أنه على الرغم من هذه النصوص الدستورية الصريحة التى تحرم التعذيب أو الاعتقال التعسفي، إلا أن العام 2013 كان هو العام الأسوأ فى تاريخ مصر – على الأقل بعد ثورة 25 يناير- من حيث عدد الاعتقالات والتعذيب.
وأوضح التقرير أنه فى بداية هذا العام، فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، قامت قوات الأمن باعتقال حوالى 479 من المتظاهرين، وطبقا "لهيومن رايتس ووتش"، فقد قامت الشرطة فى الفترة من يناير إلى فبراير 2013بالقبض على أكثر من 800 متظاهر أمام القصر الرئاسى وفى أماكن أخرى، واحتجزت بشكل غير قانونى المئات، ومنهم 264 طفلاً على الأقل، فى معسكرات الأمن المركزي، حيث تعرض العشرات منهم للتعذيب، واشتمل ذلك على انتهاكات جنسية، وبين يناير ويونيو ، مات 8 أفراد على الأقل رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب على يد الشرطة.
وأضاف التقرير أن النظام الحاكم بقيادة محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين استمر فى تعذيب المتظاهرين واعتقالهم وسحلهم حتى الموت، وقام باعتقال عدد من النشطاء السياسيين منهم الناشط السياسى علاء عبد الفتاح،وشقيقته منى سيف الإسلام، والناشط القيادى فى حركة شباب 6 أبريل أحمد عبد الله، وفى 27يناير،أعلن مرسى حالة الطوارئ وحظر التجول فى بورسعيد، والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما فى أعقاب أعمال عنف أسفرت عن أكثر من 50 قتيلا، واستغلت حكومة مرسى إعلان حالة الطوارئ للقيام بعمليات تفتيش واعتقال بدون تصريحات.
وعن حقوق المرأة وتوليها المناصب العامة والقيادية، أكد التقرير أن المرأة مُثلت فى آخر انتخابات برلمانية (مجلس الشعب 2012) بنسبة 2% فقط، بواقع 9 سيدات منتخبات واثنين معينات، وفى مجلس الشورى مٌثلت بنسبة 4.4% بواقع 5 منتخبات، و7 معينات، وذلك رغم المشاركة الواسعة للمرأة كمرشحة وناخبة فى الانتخابات.
ورصد التقرير ترشح 984 سيدة فى انتخابات مجلس الشعب سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، و396 مرشحة على انتخابات مجلس الشورى كما وصل عدد اللاتى يحق لهن الانتخاب إلى 23 مليون و500 مواطنة، كما شهدت نسبة اللجان الإنتخابية إقبالاً كبيراً ومشاركة فعالة من جانب النساء للإدلاء بأصواتهن.
وأوضح التقرير أنه لم يكن هذا اللفظ القائم على أساس النوع من أفراد المجتمع فحسب، ولكن كان من جانب الحكومات المتعاقبة بالمثل، فقد تم تمثيل المرأة فى حكومة الدكتور هشام قنديل بنسبة 6 % بواقع حقبتين وزاريتين، ومثُلت بنسبة 16% فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بواقع 5 حقائب وزارية، وذلك بما لا يتفق مع نسبة تمثيلها فى المجتمع التى تقارب 50%.
انظر الشكل رقم (6).
شكل رقم (6): يوضح نسب تمثيل المراة فى المناصب العامة والسياسية
ويُلاحظ التمثيل الضعيف للمرأة على كافة المستويات، وان كان التمثيل السياسى للمرأة قد شهد تحسنا تدريجياً طفيفاً على مدار العام 2013، ففى بداية العام 2014، شهدت المشاركة النسائية فى الحياة السياسية نقلة نوعية بتولى هالة شكر الله رئاسة حزب الدستور خلفاً لمحمد البرادعى إثر انتخابات أجريت فى 21 فبراير 2014 من الشهر نفسه، حصدت فيها شكر الله أغلبية الأصوات.
وأوضح "ابن خلدون" أنه بمقارنة وضع المرأة السياسى فى عام 2013 بعام 2012، ومقارنته بالوضع العالمي، نجد تراجعا كبيرا لوضع المرأة المصرية فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية، فقد احتلت مصر المركز 128 من بين 135 دولة من حيث التمكين السياسى للمرأة وفق "تقرير الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2013، بينما فى العام الماضي، كانت مصر تحتل المركز 125.
أما عن تولى المرأة المصرية لمنصب محافظ، فقد جرى خلال عام 2013 حركتين لتغير المحافظين كانت الاولى بداية شهر يونيو الماضي، والثانية خلال شهر أغسطس الماضى ولم تتضمن الأولى أو الثانية أى سيدة بادعاء عدم الاستقرار الأمنى، وظل نصيب المرأة من منصب المحافظ حتى الآن صفر.
وفيما يخص العنف ضد المرأة أكد التقرير أن المرأة المصرية لازالت تتعرض للعنف بشتى أنواعه، العنف الأسري، والتحرش الجنسى وغيرها، ووفقا للدراسة التى أجرتها مؤسسة تومسون رويترز لتقييم وضع المرأة فى 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج فى المجتمع والمواقف تجاه دورها فى السياسة والاقتصاد كانت مصر هى أسوأ بلد فى العالم العربى يمكن للمرأة أن تعيش فيه باحتلالها المركز ال22، حيث ذكرت الدراسة ان العنف الجنسى والتحرش والاتجار بالنساء إضافة إلى إنهيار الوضع الأمنى وارتفاع معدلات ختان الإناث وانحسار الحريات، كلها عوامل دفعت بمصر إلى قاع القائمة، مشيرة إلى أن 99.3 % من السيدات والفتيات يتعرضن للتحرش الجنسي.وقد أكدت مجموعات مكافحة التحرش المصرية تعرض 91 سيدة على الأقل للاعتداء الجنسي، والاغتصاب الجماعى فى بعض الحالات، فى ميدان التحرير على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات التى بدأت فى 30 يونيو وحتى 3 يوليو 2013، وسط ردود أفعال سلبية من السلطات المصرية ومناخ من الإفلات من العقاب.
جدير بالذكر أن مصر احتلت المركز 125 فى مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 136 دولة شملها التقرير لهذا العام.
وحول حقوق الأقليات وتوليهم لمناصب عامة وقيادية، أكد تقرير "ابن خلدون" أنه لا توجد تقديرات دقيقة لتمثيل الأقليات الدينية فى المناصب القيادية والعامة فى المجتمع، بيد أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال مشاركة وتمثيل الفئة الأكثر عدداً فيهم (الأقباط) فى برلمان 2012.
وأضاف التقرير أن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية قدرت نسبة مشاركة الأقباط فى الانتخابات البرلمانية بحوالى ال70%، وقد حصل الأقباط على 2% فقط من عدد مقاعد مجلس الشعب، بوصول 11 قبطى فقط إلى مجلس الشعب ( 6 منتخبين و5 معينين).
وأوضح "ابن خلدون" كذلك أنه لم يتم تمثيل المسيحيين نهائياً فى اللجنة التأسيسية الأولى لمشروع الدستور التى تم تشكيلها فى مارس 2012، ولأسباب عدة واجهت هذه اللجنة دعاوى بالبطلان، ما أسفر عن حل اللجنة وبطلانها بموجب قرار من محكمة القضاء الإدارى فى 10 أبريل 2012، وفى 12 يونيو 2012، تم تشكيل اللجنة الثانية لتأسيس الدستور، وتم تمثيل الأقباط فيها عن طريق الكنائس المختلفة، ولم يتم تمثيل الشيعة البالغ تعدادهم طبقاً لبعض التقديرات حوالى 830 ألف مواطن.
وأخيراً، فى المرحلة الآنتقالية الثانية التى بدأت فى 3 يوليو 2013، كان تمثيل الأقباط فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى هو التمثيل الأقرب إلى نسبتهم فى الواقع، حيث كان تمثيلهم بنسبة 9% بواقع 3 وزارات هى وزارة التجارة والصناعة، وزارة البحث العلمى، ووزارة الدولة للشؤون البيئية.
وحول حوادث عنف ضد الأقليات أكد التقرير أن الأقليات الدينية فى مصر –والتى تتمثل بصورة أساسية فى المسيحيين والبهائيين والشيعة- تواجه شتى صنوف انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الأفراد والنظام على حد سواء منها عدم السماح لهم فى بعض الأحيان بممارسة شعائرهم الدينية، والهجوم على أماكن عباداتهم وتدميرها من جانب، وعدم اعتراف الدولة ببعض هذه الأقليات من جانب ثاني، وتهجير قسرى لهم من أماكنهم من جانب آخر، ومن ثم فإن حرية الاعتقاد -التى تعنى حق الإنسان فى أن يعتقد فيما يشاء، وأن يغير عقيدته كما يشاء وفى أى وقت يشاء- هى أمراً مهدراً فى المجتمع المصري.
كما ذكر التقرير من هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر، أنه فى 8 نوفمبر 2013، حذرت قوى سلفية حكومة الدكتور حازم الببلاوى من إقامة الشيعة احتفالاتهم بمسجد الحسين، كما قامت هذه القوى بتشكيل لجان رصد حول المسجد لمنع أى طقوس شيعية، وفى المقابل لم يكن من الحكومة إلا أن قامت فى 14 نوفمبر 2013، بإغلاق جميع أبواب مسجد الحسين، لعدم احتفال القوى الشيعية بيوم عاشوراء.
كما رصد التقرير فى يوم 23 يونيو 2013، إقدام حشود يقودها شيوخ سلفيون فى قرية زاوية أبو مسلم فى محافظة الجيزة على قتل أربعة من الشيعة، وحرق منازلهم، حيث قامت قوات الشرطة حتى 25 يناير 2013، باعتقال ثمانى أفراد على ذمة الحادث.
وأضاف التقرير السنوى ل"ابن خلدون" أنه منذ 14 أغسطس وفض اعتصامى رابعة والنهضة، قامت حشود من الرجال بمهاجمة ما لا يقل عن 42 كنيسة فأحرقت ودمرت 37 كنيسة، علاوة على عشرات المنشآت الدينية المسيحية الأخرى فى محافظات المنيا وأسيوط والفيوم والجيزة والسويس وسوهاج وبنى سويف وشمال سيناء.
وفى الماضى القريب، فى 28 نوفمبر 2013، شهدت قرية "نزلة البدرمان" التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، عصر الخميس الماضي، هجوما على أقباط القرية، حيث أصيب أربعة مواطنين، بعد أن أطلقت النيران بشكل عشوائى تجاههم من قبل مسلمى قرية البدرمان، وأشعلوا النيران فى 7 منازل مملوكة لمسيحيين، وقد جاء ذلك نتيجة ما تردد بوجود علاقة بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة، بعد تغيب الفتاة عن المنزل ثلاثة أيام.
وفى السياق نفسه، فى نفس اليوم، وقعت أحداثاً دامية بين المسلمين فى قرية "الحوارتة"، والمسيحيين فى نزلة "بنى عبيد" المجاورة، والتابعتين لمحافظة المنيا، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة نحو 22 آخرين.
هذا بالإضافة إلى أعمال عنف واسعة النطاق قام بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من القوى الإسلامية المتطرفة استهدفت بالأساس منازل وممتلكات المواطنين الأقباط وكنائسهم، خصوصاً فى صعيد مصر، وذلك على سبيل معاقبتهم على مشاركتهم الكثيفة فى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم مرسي.
وفى ختام تقريره السنوى عن دولة جمهورية مصر العربية رصد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عدد الدرجات التى حصلت عليها مصر فى مؤشر الديمقراطية الدولى والتى وصلت إلى 28 درجة من أصل 76 درجة بنسبة مئوية وصلت إلى 36.8% وتصنيفها كدولة ديكتاتورية.
ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى للمركز أن التقرير صادر عن الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2013، لافتة إلى أن مصر كانت مقسمة نصفين النصف الأول لدولة ديكتاتورية بحتة تحت مظلة حكم الإخوان المسلمين، والنصف الثانى بعد ثورة 30 يونيو وهى مرحلة التحول الديمقراطى مما يضع مضر فى مصاف الدول الديكتاتورية عن عام 2013.
مؤشر الديمقراطية جمهورية مصر العربية
م المتغيرات 4 3 2 1 0
أ الانتخابات
1 الاطار الدستورى والقانون الانتخابات
2 المشاركة فى الانتخابات
3 حرة ونزاهة العملية الانتخابية
ب الفصل بين السلطات
4 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
5 االفصل بين السلطات على أرض الواقع "×"
ج الأحزاب
6 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
7 التمثيل الحزبى فى البرلمان "×"
د المجتمع المدنى
8 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
9 حرية ممارسة المجتمع المدنى لعمله. "×"
ه حرية التظاهر
10 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
11 التعامل الأمنى مع المظاهرات. "×"
و استقلال الإعلام
12 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
13 انتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين. "×"
14 إغلاق صحف وقنوات أو منع برامج. "×"
ز الاعتقال والتعذيب
15 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
16 حالات الاعتقال التعسفى والتعذيب "×"
ح المرأة
17 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
18 تولى المرأة للمناصب العامة فى الدولة "×"
19 العنف ضد المرأة "×"
ط الأقليات
20 الإطار الدستورى والقانوني. "×"
21 تولى الأقليات لمناصب عامة "×"
22 حوادث العنف الموجهة ضد الأقليات "×"
عدد الدرجات التى حصلت عليها الدولة = 28
النسبة المئوية التى حصلت عليها الدولة على مؤشر الديمقراطية =
((الدولة عليها حصلت التى الدرجات عدد)/(الدرجات عدد إجمالي))"×" 100 = (28/76)"×" 100= 36.8%
100% 80% 60% 40% 20% 0%
موضوعات متعلقة
تقرير "ابن خلدون" السنوى عن مصر: مرسى انتهك الدستور بتحريض الإرشاد
ابن خلدون: التمويل الأجنبى تقره اتفاقيات دولية وحظره يتطلب مراجعتها