مشروع قانون العمل الجديد يغضب العمال ورجال الأعمال.. اتحاد المستثمرين: لا يلبى احتياجات سوق العمل..واتحاد العمال: شدد العقوبة على العامل وتوسع فى الفصل.. وقيادات تعد مشروعا موازيا للقانون

أثارت مسودة مشروع القانون التى أعدتها وزارة القوى العاملة والهجرة غضب كلا من رجال الأعمال والعمال، حيث قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، لا تلبى احتياجات سوق العمل فى الفترة المقبلة، ولا تستطيع ضمان علاقة سوية بين العاملين وأصحاب العمل.
وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد الأسبوع الماضى، أن إصدار قانون جديد يستوجب أن يكون هناك فلسفة وسياسة جديدة فى تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، مؤكدا أن المشروع الجديد للقانون تناول تعريفا للاعتصام على الرغم من أن الاعتصام بمكان العمل ليس حقا للعمال، بل هو عمل غير مشروع واعتداء على حق العمال غير المضربين وحق صاحب العمل أيضا.
واعتبر أن مشروع القانون الجديد جاء بتعريف خاطئ للإضراب جاعلا من البطء فى العمل ومعدلاته نوعا من الإضراب، رغم أنه يعد عملا غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقا دستوريا لهم.
وأكد خميس، أن الاتحاد سيعد مذكرة بخصوص هذا القانون للعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة هذا المقترح.
وعلم "اليوم السابع" أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعد مذكرة بالملاحظات حول مشروع قانون العمل الذى تناقشه وزارة القوى العاملة والهجرة غدا الاثنين بمقر الوزارة، حيث تضمنت الملاحظات أن مشروع القانون يشدد العقوبة على العامل بالخصم من الأجر ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حيث نصت المادة (60) الفقرة الأخيرة من المشروع" ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما تنص المادة (64) الفقرة الأخيرة من المشروع "ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة".
وأكدت ملاحظات الاتحاد أن مشروع القانون توسع فى سلطة صاحب العمل فى فصل العامل عن أخطاء غير محددة المعالم وربما تكون وهمية، حيث تنص المادة (68) من مشروع القانون على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ومن قبيل الخطأ الجسيم ما جاء فى البند (7) من المادة المذكورة وهى اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، ولم تحدد المادة ماهية هذا الاعتداء هل هو بالقول أو الفعل وكيف يتم إثباته.
وأشارت إلى أن الفصل التعسفى قائم والعودة بحكم المحكمة وذلك بالمخالفة للدستور، والذى ينص فى مادته على إلزام الدولة بحماية العمال من الفصل التعسفى، حيث نص المشروع على "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف "تعسفى" يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (127) من القانون بطلب التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى أن جميع مواد إنهاء العقد فى المشروع تسمح بالإنهاء تحت عبارة مطاطة.
فى الوقت نفسه، قام عدد القيادات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بإعداد مشروع قانون بديلا عن المشروع الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث تنص الملامح على ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل" والذى تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم.
ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبى العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية ووضع قواعد التشغيل فى الداخل والخارج، وتمكين ذوى اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.
ويحق للمجلس أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
وتضمنت الملامح إنشاء "المفوضية العليا للعمل" وهى هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الحق فى العمل، و25% من الخبراء(القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل كل من ذوى الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حدة من إجمالى عضوية المفوضية.
موضوعات متعلقة..
وزيرة القوى العاملة والهجرة تتبرع بنصف أجرها الشهرى لحساب "تحيا مصر"