لتضارب المصالح «العمال» ورجال الأعمال يرفضون مسودة قانون العمل الجديد

رفض الاتحاد المصرى للمستثمرين مشروع التعديلات المقرر إجراؤها بقانون العمل الجديد المطروح من وزارة القوى العاملة والهجرة، وهو الثالث منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير والأكثر جدلاً علي الساحة العمالية ،وفي تطور ملحوظ. أكد الاتحاد في بيان مشترك أول أمس أن التعديلات ما هى إلا مجرد نصوص متناثرة وسطحية لعدد يسير من مواد القانون ولاتنطوى على أى فلسفة جديدة او تعديلات جذرية تلبى المطالب المرجوة فى علاقة متوازنة بين اصحاب الاعمال والعمال، مشيراً إلى ان اصدار مشروع قانون جديد للعمل يستوجب ان تكون هناك فلسفة جديدة وسياسة واضحة فى تنظيم علاقات العمل، اما مجرد الرغبة فى ايضاح نص أو اجراء تعديلات بسيطة فهو لايبرر اطلاقا اصدار قانون جديد فى هذا الظرف الطاريء الذى تعيشه البلاد، اذ لا يجب اغفال ضرورات الاستقرار.
وبحسب البيان، شدد الاتحاد بعد الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة أمس الاول برئاسة محمد فريد خميس وبحضور خبراء متخصصين فى تشريعات العمل ان التعديلات الجديدة، أتت بتعريف خاطيء للاضراب، جاعلا تسبب العمال فى بطء العمل أو انخفاض معدلات الانتاج نوعا من الاضراب، على الرغم من أن ذلك يعد عملا غير مشروع، مشيرا إلى ان الاعتصام بمكان العمل ليس اضرابا وليس حقا للعمال.
ونوه الاتحاد إلى ان مشروع التعديلات الجديدة على القانون لم يحل مشكلة تنظيم الإضراب بصورة تتفق مع الاتفاقات الدولية وبصفته حقا دستوريا، وأبقى خلطا بين مفهوم الاستقالة فى القطاع الخاص وفى الجهات الحكومية. كما أبقى الخلط بين مفهوم الإنهاء فى عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ، فالاخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بارادته المنفردة سواء كان عقدا محدد المدة أو غير محدد المدة، فى الوقت الذى ابقى فيه جزاء الفصل من اختصاص المحكمة.

في السياق نفسه هاجم عدد من النقابيين والقيادات العمالية مشروع قانون العمل الجديد الذى يجرى تعديله من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة مؤكدين أن المشروع الجديد يتيح فصل العمال وملىء بالتشوهات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003 فيما وصفت فاطمة رمضان عضو حملة " نحو قانون عمل عادل " قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة بأنه أسوء قانون عمل طرح من قبل الوزارة بدء من قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم 58 لسنة 1971 إلى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذى مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات.

وأضافت رمضان أن وزير العمل السابق طرح قانون اسوء من القانون الحالى التى طرحت الوزيرة الحاليه ناهد العشرى خاصه فيما يتعلق بانصاف رجال الاعمال على العمال وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتى تنص فى 50 مادة تقريبا بالقانون على الغرامه على صاحب العمل ب500 جنبة الى 1000 فقط، مشيرة إلى أن الغرامة على صاحب العمل اقل من غرامة السائق الذى يسير عكس الاتجاه ولذا فأن المسثمرين متمسكين بالقانون أما العمال والنقابين يرفضونه بشدة . وفي حالة الفصل التعسفي فالمحكمه العماليه طبقا للقانون الحالى المطروح من قبل الوزارة سيعاقبه بالغرامه التى هى أقل من مخالفته لشروط السلامه والصحه المهنيه ، وهذا يعطى الحق لصاحب العمل بالمخالفه لآن القانون فى هذه الحاله ينصفه ،وفى حاله تطبيقة للعوامل السلامه فانه سيقوم بدفع الاف الجنيهات ، متسائلة لماذا اذن لا يطالب بتطبيق القانون اذا كان فى صالحة .

عرضت رمضان أهم ملامح مشروع الحملة لقانون العمل منها فض الاشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدي التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس الأعلي للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم ، ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا الاستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية ، وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي الإعاقة من فرص عمل متكافئة.

من جانبه أوضح محمد عابدين المستشار القانونى بحمله " نحو قانون عمل عادل" أن الخطوات التى اتخذتها حملة "نحو قانون عادل للعمل" فى مواجهة القانون المطروح من وزارة القوى العاملة انها قامت بإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمل -الذي يطبق بشكل أساسي علي العمال في القطاع الخاص- والتي بدأت العمل على إعدادها بعد تدشين الحملة في 23 مارس الماضي بوقت قليل.

وأضاف عابدين أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.

وأشار عابدين إن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل.

من جانبه أكد أشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عدد من المواد اهمها استحقاق العمال للعلاوة الدورية السنوية بما لاتقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . ودعا الى ضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحا تمنع استغلال صاحب العمل للنصوص القانونية وقيامه بفصل العامل التعسفي بالشركات لازالت مستمرة.

بينما قال المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مجدي عبد لفتاح ان الكثير من الادارات فى الشركات والمصانع لاتزال تقوم بفصل العمل تعسفيا ، كما ان التشريعات العمالية التى تعدها وزارة القوى العاملة حاليا ستدفع بنفجارات اجتماعية خاصة وان مشكلة المفاوضة الجماعية لم تحل الي الان كما ان هذه التشريعات لاتحقق العدالة الاجتماعية التى نادى بها العمال مع جموع الشعب المصرى بعد الثورة .

وهاجم عبد الفتاح ما ورد في مسودة القانون الجديد فيما يخص حق النساء في العمل واستمرار استثناء عملات المنازل من القانون الأمر الذي وصف عبد الفتاح بتعنت الدول اتجاه النساء عبد الفتاح أشار أن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تجري حوار مجتمعيا حول القانون الجديد حتي الان بل ما قامت به هو حوار اجتماعي ضم بعض ممثلي رجال الاعمال والعمال وهو أمر يحمل في طيته شكوك حول شرعيتهم كممثلين لأصحاب المصلحة