قيادات عمالية تناقش قانون العمل الجديد وتطالب بحوار مجتمعي قبل طرحه

أكد محمد عابدين المستشار القانونى بحمله "نحو قانون عمل عادل" حرص الحملة على مسألة الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون العمل الذي تطرحه وزارة القوى العاملة، مؤكداً ان الحملة تقترح مواد قانونية تعمل لضبط طريقة المفاوضة الجماعية، تضمنت عقوبات رادعة على من يعمل على تعطليل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك على من لا يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، وايضاً نادت بتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات إغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الحملة مساء الاربعاء لمناقشة مسودة قانون العمل المقترحة والتي قال فيها عابدين ان من المواد التي اقترحتها الحملة؛ حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لثلاثة شهور فقط بدلا من عشرة من تاريخ تعينها. وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل. والنزول بالعدد الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملا وعاملة بدلا من 100 عاملة والمطبق حاليا.
وقال أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" قد بدأت عملها في 23 مارس 2014 لمواجهة القانون المطروح من وزارة القوى العاملة حيث قامت بإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمل -الذي يطبق بشكل أساسي علي العمال في القطاع الخاص.
وأضاف عابدين خلال الندوة أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
وأشار عابدين إن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية، وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي.
ومن جانبها وصفت فاطمة رمضان عضو حملة "نحو قانون عمل عادل" قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة بأنه أسوء قانون عمل طرح من قبل الوزارة بدء من قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم 58 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذى مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات.