القوي المدنية والسياسية تدشن حملة ¢نحو قانون عادل للعمل¢

دشنت القوي المدنية والسياسية والاتحادات العمالية والنقابات والروابط حملة للدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بهدف تحقيق مطالب العمال في العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد تحالف القوي السياسية والعمالية المشاركين في الحملة أن الطبقة العاملة المصرية. قامت في السنوات الثلاث الماضية من عمر الثورة وما قبل اندلاع شرارتها في 25 يناير 2011. بأكبر موجة احتجاجية في تاريخها. ردا علي الانتقاص من حقوقها والمتمثل في قصور واضح بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. مما يستدعي ضرورة السعي لوضع تشريع جديد يعيد الطابع الاجتماعي لعلاقة العمل ويضمن تحقيق الأمان الوظيفي. ويوازن بين العمال وأصحاب الأعمال. وينظر للعمل باعتباره حقا اجتماعيا وليس سلعة في سوق العرض والطلب. ويسعي لتلبية مطالب الشعب المصري وأهداف ثورته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكشف أن الطبقة العاملة المصرية ما زالت تتعرض في العديد من المواقع لهجمات تنال من حقوقها كافة. ولذا شرع عدد من القيادات العمالية وممثلو عدد من الاتحادات العمالية والنقابات والروابط. علاوة علي بعض المراكز والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوي السياسية في العمل علي تأسيس حملة "نحو قانون عادل للعمل". تستهدف وضع مسودة مشروع جديد ومتكامل لقانون العمل. تتوافق مع معايير العمل العادلة. وتحقق التوازن بين أطراف العمل. وتتعامل مع الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية باعتبارها الحد الأدني الذي لا يجوز النزول عنه. واوضح ثورة الشعب المصري دخلت عامها الرابع دون أن يُلبي أيّ من مطالبها أو يتحقق أيّ من أهدافها. بالطبع فالثورة لم تحكم. بل هناك من خطفها أكثر من مرة. من أجل الحفاظ علي مصالح النظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه. وليظل المجتمع يُدار بنفس الطرق القديمة وإن تغير شكلها بعض الشيء. ولكن ظل مضمونها واحدا» إخضاع الفقراء للأغنياء والعمال لسلطة صاحب العمل. دون مراعاة لحقوقهم بوصفهم قوي الإنتاج الحقيقية ومنتجي الثروة في المجتمع. وفي ظل ذلك. ومع تسارع وتيرة الإجهاز علي الثورة ومكتسباتها البسيطة. تعيد السلطة. ممثلة في وزارة القوي العاملة بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال. النظر في القوانين التي تحكم علاقة العمل وتوحيدها في قانون واحد يسقط -عن عمد- حقوقا انتزعها العمال عبر سنوات طوال من الكفاح والنضال. وأضاف أن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها. ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة. وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة. وتحديد ساعات العمل. وضمان وضع حد أدني للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته. علي أن يتحرك الحد الأدني سنويا مع نسبة التضخم. والمساواة في الأجر عند تساوي العمل. وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية. وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة. والحق في المفاوضة الجماعية. وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أوالتجمع السلمي. والحق في بيئة عمل صحية ومناسبة. مع توفير وسائل الأمن الصناعي وأدوات السلامة والصحة المهنية والوقاية من أمراض المهنة. ومنع العمل الجبري وعمالة الأطفال. ووضع شروط وظروف عمل إنسانية لائقة للنساء. ومراعاة الدمج والإتاحة لذوي الإعاقة. وتثبيت العمالة المؤقتة ومراعاة حقوق العمالة غير المنتظمة في الرعاية الصحية الشاملة. وفي التأمينات الاجتماعية التي تضمن لهم معاشات عند الشيخوخة. إن هذه الحقوق جميعها آن الأوان لاستحقاقها عبر وضعها في قانون يراعي اتفاقيات العمل الدولية التي كانت ثمرة كفاح عمال العالم بأسره.لذا يوجه مؤسسو الحملة الدعوة للطبقة العاملة المصرية وتنظيماتها المتنوعة والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوي الاجتماعية والسياسية الفاعلة في هذا الشأن. للمشاركة في الحملة وتوسيعها» من أجل قانون عادل للعمل.
مؤسسو الحملة: أولا. الاتحادات العمالية. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- رابطة المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية- اتحاد الطيران المدني- اتحاد النقابات المستقلة بالشرقية- اتحاد النقابات المستقلة بالدقهلية - اتحاد النقابات المستقلة بالسويس. ثانيا. النقابات: نقابة العاملين بالضرائب علي المبيعات بالجيزة- نقابة العاملين بالضرائب علي المبيعات بالغربية- النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة - نقابة العاملين بالبناء والأخشاب المستقلة بالشرقية - نقابة العاملين بالبناء والأخشاب المستقلة بالجيزة - النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالقليوبية - نقابة المستقلة للباعة الجائلين بالجيزة - النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة كافة لجنوب الجيزة - نقابة عمال اليوميةوالمعمار بالقاهرة- نقابة العاملين بالادوار الثانوية بالسينما والمسرح- نقابة الطياريين المدنيين المصرية- اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة الأمريكية - النقابة المستقلة لسكك حديد مصر- نقابة المعلمين المستقلة - النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم.
ثالثا. أحزاب وقوي سياسية. حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"- حزب العمال والفلاحين "تحت التأسيس"- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب العدل- حركة الاشتراكيين الثوريين- جبهة طريق الثورة ¢ثوار¢. رابعا. منظمات ومراكز حقوقية. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مؤسسة المرأة الجديدة. خامسا. شخصيات عامة. خالد علي "محام"- أميمة كمال "صحفية"- د. أحمد حرارة - د. دينا مكرم عبيد.