قام عدد من القيادات العمالية وممثلي عدد من الاتحادات العمالية والنقابات والروابط. إلي جانب بعض المراكز والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوي السياسية بتدشين حملة "نحو قانون عادل للعمل". تستهدف وضع مسودة مشروع جديد ومتكامل لقانون العمل. تتوافق مع معايير العمل العادلة. وتحقق التوازين بين أطراف العمل. وتتعامل مع الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية باعتبارها الحد الأدني الذي لا يجوز النزول عنه. قالت فاطمة رمضان نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة إن وزارة القوي العاملة بدأت بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال. النظر في القوانين التي تحكم علاقة العمل وتوحيدها في قانون واحد - يسقط عن عمد - حقوقاً انتزعها العمال عبر سنوات طوال من الكفاح والنضال. أشارت إلي أن الحملة تهدف إلي وضع مشروع قانون جديدد يهدف إلي إقرار الحق في العمل باعتباره حقاً أصيلا للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو خصخصتها. وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة. وتحديد ساعات العمل. وضمان وضع حد إدني للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل. علي أن يتحرك الحد الأدني سنوياً مع نسبة التضخم. والمساواة في الأجر عند تساوي العمل. وعدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية. وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة. والحق في المفاوضة الجماعية. وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي. والحق في بيئة عمل.