يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع عدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية، مؤتمرًا عاجلًا غدًا، حول تأجيل إقرار قانون حرية إنشاء المنظمات النقابية العمالية، والذي أُجري عليه الحوار المجتمعي في وزارة القوى العاملة مسبقًا. ويشارك في المؤتمر عدد من الأحزاب السياسية، على رأسها الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر القوية والتيار المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلًا عن مشاركة الاتحادات العمالية وأبرزها "المصري للنقابات المستقلة"، و"عمال مصر الديمقراطي"، و"عمال مصر الحر"، و"القومي للعمال". وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المؤتمر سينعقد في تمام الثانية عشر ظهرًا بمقر نقابة التجاريين بشارع رمسيس.