حملة "نحو قانون عمل عادل" تطالب بقانون يجعل من العمال طرف قوى.. وتعُد مسودة موازية

قال محمد عابدين المستشار القانونى بحملة "نحو قانون عمل عادل"، أن أعضاء الحملة شددوا على ضرورة صياغة قانون جديد للعمل، على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، واضعة في اعتبارها العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالي، أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة".
وأشار محمد عابدين، إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحملة فى مواجهة القانون المطروح من وزارة القوى العاملة تتخلص في قيامها بإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمل -الذي يطبق بشكل أساسي علي العمال في القطاع الخاص- والتي بدأت العمل على إعدادها بعد تدشين الحملة في 23 مارس الماضي بوقت قليل.
وأوضح عابدين، أن الحق في العمل حق أصيل للإنسان وضمان استمراره لا يكون إلا بوقف سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات، أو تصفيتها أو خصخصتها، ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة، وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة، وتحديد ساعات العمل، وضمان وضع حد أدنى للأجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته، على أن يتحرك الحد الأدنى سنويا مع نسبة التضخم، والمساواة في الأجر عند تساوي العمل.
وأكمل عابدين، بضرورة أن يحتوي قانون العمل على عدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع الاجتماعي والعائلي أو الرأي، والعقيدة السياسية، وضمان حق تشكيل النقابات أو الاشتراك فيها وتكوين الروابط وصناديق الزمالة، والحق في المفاوضة الجماعية، وضمان حق الاحتجاج بالإضراب أو الاعتصام أو التجمع السلمي.