سنكتب دستورنا ولو بالدم..العمال ضد الرأسمالية ببدلة أو بدقن

إطلاق حق الفلاحين والصياديين في انشاء النقابات والاتحادات
حماية الدولة لاتفاقيات العمل الجماعي وحق الاضراب
التهرب من سداد اجور العمال او تأمينهم جرائم لا تسقط بالتقادم
حق المرأة في اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي والامن الوظيفي
متابعة :هبة صلاح
اعلن عدد من القيادات العمالية والفلاحية والصيادين والنقابات المستقلة والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء الحقوقيين ،عن وثيقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عقد اللقاء بمركز اعداد القادة بالعجوزة ، تضمنت الوثيقة حقوق العمال والفلاحين والصيادين والمرأة والطفل وكبار السن والمعاقين ، واكدت الحق في السكن والعمل والضمان والتأمين الاجتماعي ،والمبادئ التي لابد من تضمينها بالدستور، والتي انتهت من اعدادها حملة العمال والفلاحون يكتبون الدستور التي شارك في تنظيمها أكثر من 80 نقابة، ونقابة عامة، واتحاد، ومنظمات مجتمع مدني ، وتتبع الوثيقة في صياغتها المدارس الحديثة لصياغة الدساتير ،حيث تمت صياغة 17 فرعا وكل فرع تمت صياغته بقدر من التفصيل لضمان اعمال وانفاذ الحق.
اكدت الوثيقة ضرورة تقييد تنظيم القانون للحقوق الوادرة في الدستور،لانه لا يجوز لأي قانون ينظم حقا واردا في الدستور ان يمس اصل هذا الحق او يعطل نفاذه.
شاهندة مقلد
الفلاحون
وعرض كل من المناضلة شاهندة مقلد ،امين اتحاد الفلاحين ، وعبد المجيد الخولي ، رئيس اتحاد الفلاحين البنود التي تم تضمينها في الوثيقة عن الفلاحين ومن بينها “ان تكفل الدولة لكل المزارعين الحق في المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة دون مقابل “،”مع تطوير طرق الري بما يضمن ترشيد الاستهلاك “،”وتوفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة علي قدم المساواة مع الرجال” ، وان يكفل القانون مشاركة منظمات وروابط الفلاحين النقابية والتعاونية في رسم السياسة الزراعية للدولة.
ونصت الوثيقة علي ان” تكفل الدولة حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة ومعترف بها” ،و”يحظر تمليك الاراضي الزراعية للأجانب”.
كما ينظم القانون الحدود القصوي لملكية الاراضي الزراعية بما لا يزيد علي 100 فدان للاسرة وما لا يقل غن خمسة أفدنة للفلاحين المعدمين.
واضاف “الخولي” خلال مناقشاته الوثيقة ضرورة عودة بنك التسليف وتنمية قري مصر والتوقف عن تجاهل الفلاح المصري مثلما فعل النظام السابق.
الصيادين
وقدم الصيادون نصا “لحماية الموارد الطبيعية للدولة من مسطحات مائية ومصادر الطاقة والثروات المعدنية ،وتنميتها واستدامتها ، وضمان وصولها بفرص عادلة”
وطالب عاطف شوقي رئيس نقابة الصيادين بالجيزة ، بضرورة وجود نص يضمن الرعاية الصحية الكاملة للصيادين وتوفير المحاكمات العادلة لهم امام قاضيهم الطبيعي وحقهم في اختيار ممثليهم ،و تشديد العقوبة علي المعتدين علي الثورة السمكية بما يحافظ علي حقوق العاملين.
واكد ،زارع البيضاني نقيب صيادي البرلس ،ان الاعتداء علي الثورة السمكية يهدد امن مصر الغذائي خاصا وانه تم الاستيلاء علي اراضي الصيادين وبيع الاسطول المصري.
وجاءت الوثيقة فيما يخص حقوق الصيادين لتنص علي “حظر تغيير بيئة المسطحات المائية سواء بالبناء اوالتجفيف، وينظم القانون إنشاء المزارع السمكية بما لا يلحق الضرر بالنظم البيئية”، وكما “يكفل تمكين الصياديين من مزاولة عملهم في كل المصائد السمكية وحمايتهم من الاستغلال والاحتكار” ،وتلتزم الدولة بدعم وتطوير ادوات الصيد.
واضافت الوثيقة “إطلاق حق الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والصيد في انشاء النقابات والروابط والاتحادات والتعاونيات المستقلة دون تدخل او اذن مسبق من الجهات الادارية”.
و”يكفل لهم القانون التأمين الاجتماعي والصحي بما في ذلك حالات العجز والاصابة “، وكذلك “تكفل الدولة حمايتهم من المخاطر البيئية وتتخذ التدابير اللازمة” ،و”توفير الاسمدة وسائر مستلزمات الانتاج الزراعي والمشروعات السمكية لصغار الفلاحيين والصياديين او تعويضهم حال عجزها عن توفيره”.
المناجم
وطالب سمير نجيب ، نائب رئيس نقابة عمال المناجم والمحاجر بالمنيا، بتأمين صحي ورعاية طبية وتعويضات حال الاصابة المتكررة والخطرة، وأكد ضرورة عدم الاقتراب من نسبة 50% عمال وفلاحين في الترشيح للانتخابات مع وضع معايير وضوابط الترشيح.
عمال الثورة 1919
اما فتح الله محروس ، احد مناضلي العمال القدامي ، فقال إن الطبقة العاملة بدأت النضال مبكرا وحتي قبل ظهور الرأسمالية الوطنية ،وهي من طورت ثورة 19 من مظاهرة طلابية الي ثورة وحصلت علي العديد من المكتسبات والان تعيد طريقها نحو اسقاط الرأسمالية سواء “ببدلة او بدقن” بخوض معركة نضالية شرسة في الشوارع والمصانع والقري والمناطق الشعبية لكتابة دستورنا الجديد ولو بالدم.
العمال
وطالب محمد عبد اللطيف ، رئيس النقابة المستقلة لعمال القاهرة للزيوت والصابون ،بعودة الشركة الي القطاع العام مؤكدا ان حقوق العمال لن يحصلوا عليها الا في ظل القطاع العام لان المستثمرين “يمصون دم العمال “.
فاطمة رمضان
ومن جانبها قالت فاطمة رمضان ،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن العمال الان يعرفون حقوقهم في العمل والطريق للحصول عليه عن طريق نقابات مستقلة بعيدا عن الحكام ، مضيفة رغبة صناع القرار في عزل العمال عن الدستور بحجة عدم إختصاصهم ،مشددة علي ان الفلاح المصري والعامل هو وحده الخبير بحقوقه ، وقالت إن العمال لا يريدون سوي حقهم في أجر عادل وبيئة نظيفة ونقابة مستقلة ومراعاة السلامة والصحة المهنية ، ومنع الفصل التعسفي.
الإضرب والمفاوضة
ونصت الوثيقة فيما يخص حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الاضراب ،علي ان “لكل عامل او عاملة وكل صاحب او صاحبة عمل الحق دون تمييز ودون الحاجة لاذن مسبق في تكوين نقابة مع غيره من العمال او اصحاب الاعمال والانضمام اليها والمشاركة في انشطة وبرامج اية نقابة وتكون لها الشخصية الاعتبارية”.
و”للعامل الحق في تحديد لوائح عملها وبرامجها وتكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام اليها محليا او عربيا او دوليا “، كما لايجوز لاحد التدخل في اعمالها سواء الدولة او اصحاب العمل ولا يجوز وقف اعمالها او حلها اداريا .وان يتمتع العمال بالحماية اللازمة ضد التعسف والاضطهاد ولا يجوز انتقاص حقوقهم او مطاردتهم.
كما نصت ايضا علي “ان تحمي الدولة اتفاقيات العمل الجماعية ،وللعمال ولمنظماتهم الحق في الاضراب والحق في تحديد اطار المصالح التي يجب الدفاع عنها عن طريق الاضراب ولا يجوز للقانون تقييد هذا الحق او الانتقاص منه وتحمي الدولة الاتفاقات الناتجة عنه” ،وتضمن عدم تعرض عامل لمعاقبته او مطاردة بسبب مشاركته في حركة احتجاجية بأي شكل ، وكذلك الحقوق للمهنيين.
الحق في العمل
وأكد محمد عبدالسلام ممثلا لجنة الدفاع عن الحق في العمل ضرورة التكاتف لوضع خطة العمل المرحلة القادمة ووضع تصور اذا تم وضع الدستور علي غير رغبتنا فكيف سيتم رفضه والتصدي له؟
صابر بركات
وقرأ نصوص الحق في العمل صابر بركات، أحد قيادات اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية ، والذي يحتوي علي “ان من حق كل رجل وامرأة في ان تتاح له فرصة عمل لائق ،وفي ظروف مستقرة وامنة وتتوافر فيه شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور وتعويضات عادلة ومنصفة”.
ونصت علي ان “يجرم اي تصرف يمس حقوق العمال ويعتبر التهرب او التأخر في سداد اجور العمال او تأميناتهم الاجتماعية اوالاعتداء علي حقوقهم وحرياتهم النقابية جرائم لا تسقط بالتقادم وينظم القانون ذلك”.
ولفتت الوثيقة “في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأة او الشركة او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او اشهار افلاسها يحدد القانون موعدا للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم مع صرف كامل مستحقاتهم عن هذه الاشهر”.ونصت الوثيقة علي “ان تحمي الدولة حقوق النساء في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي والامن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة وفي تلقي التدريب ويحظر التمييز ضدهم في تقلد الوظائف العامة ، وحظر تشغيل الاطفال”.
مسودة
قال خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ،لا يمكن فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الحقوق السياسية والمدنية ، مضيفا ان هذه الوثيقة هي ليست في مسودتها الاخيرة وانما نتلقي الملاحظات وستصدر نهائيا بعد حوالي 10ايام.
وأوضح ان الوثيقة تتضمن ايضا بنودا للسياسة الضريبة العادلة والتوزيع العادل للثروات ،وتجريم امتلاك الاراضي للاجانب مثل كل الدول المتقدمة، واكد ضرورة الإفصاح عن اي شروط لأي قرض خارجي ويجب ان يكون هناك حوار مع المجتمع المدني حول القرض ،مشيرا الي وجود باب خاص بالخطة والموازنة الذي ينص علي ضرورة التصويت داخل مجلس الشعب علي الموازنة العامة لكل باب منفصل وليس يتم التصويت بها ككتلة واحدة.
طلال شكر
التأمينات والمعاشات
ومن جانب اخر عرض طلال شكر ، عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ونائب رئيس اتحاد المعاشات ، الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي ، الذي نص في الوثيقة علي انه حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل حماية انظمة واموال وممتلكات التأمينات الاجتماعية ودعم برامج التأمين الاجتماعي بما يضمن مد المظلة التأمينية لكل المواطنين واستمرارية انظمة التأمينات الاجتماعية وسد اي عجز في موازنتها.
واضافت الوثيقة “يعد الحق في الضمان الاجتماعي هو حق غير قابل للتصرف او التنازل ولكل المواطنين حيث تكفل الدولة حق كل فرد في الحصول عليه وللاشخاص الذين يحتاجون حماية خاصة شأن الارامل والايتام وذوي الاعاقة وفاقدي القدرة علي الكسب والتأكد من تمتعهم بمستوي معيشي لائق وكريم”.
ونصت الوثيقة علي “ان تصبح التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة وتعد أموالها واحتياطياتها أموالا خاصة بالمؤمن عليهم والمستحقين وتكتسب الحماية الجنائية المقررة لحماية الاموال العامة”، وكما يقول “شكر” إن اموال التأمينات بلغت 465 مليارا قامت الدولة بتوظيفها وهو ما يمثل خطورة.
وتضيف الوثيقة ضرورة تقديم المساعدات لكل شخص يحتاجها بغض النظر عن اشتراكه في نظام الرعاية الاجتماعية من عدمه.
د.محمد حسن
الحق في الصحة
اكد د.محمد حسن خليل رئيس مركز الحق في الصحة، ضرورة التصدي لمحاولات خصخصة الصحة والوقوف ضد التأمين الصحي التجاري ويجب علي الدولة ان تعمل بشكل دائم لتقديم ضمان صحي اجتماعي ، لذلك نصت الوثيقة تحت بند الحق في الصحة ،”ان تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون تمييز وبمستويات معيارية ومجانية ، وتكون مسئولية الدولة تمكين كل انسان من التمتع بأعلي مستوي من الصحة يمكن بلوغه ويؤدي الي العيش بكرامة”.
و” ان تكفل الدولة تأسيس نظام صحي اجتماعي شامل وموحد يمول من مواردها العامة واشتراكات القادرين والضرائب المخصصة للصحة وتقدم لكل المصريين دون تمييز ويغطي كل الامراض مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الأعاقة”. مع النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميا واجتماعيا ومهنيا بما يضمن لهم اجورا عادلة”.
الحق في السكن
اما محمد عبد العظيم، مدير المركز المصري للاصلاح المدني والتشريعي،فقد اكد ان مصر لم يشهد اي من دساتيرها النص علي الحق في السكن بشكل واضح ،واتجه اهتمام الدولة في النظام السابق لبناء السكن الفاخر للقادرين في حين ان الاحتياج الحقيقي هو للمساكن التي تناسب الاغلبية ،وأنتقد تدخل الدولة في الاسكان الشعبي الذي لم يراع العلاقات العائلية والخصوصية عن طريق بناء مساكن الشقق مساحتها 14 مترا و22مترا، واشار “عبد العظيم” الي مشروع 2050 الذي سيتسبب في تشريد واخلاء قسري لعدد كبير من المناطق العشوائية في سبيل تنفيذ مشروعات استثمارية تخدم رجال الاعمال
وعن باب الحق في السكن في الوثيقة الذي عرضه “عبد العظيم”، نص علي” لكل مواطن ومواطنة الحق في الحصول علي سكن ملائم وامن وصحي ، تتوافر فيه الخدمات الاساسية بما يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية”.
واضاف “أن تكفل الدولة التوزيع العادل للموارد والخدمات والمرافق دون تمييز مع اعطاء الاولوية للفئات المستضعفة بما يعزز قدرات المواطنين والمواطنات في التخطيط والرقابة علي آلية توزيع الخدمات”.
وشددت الوثيقة علي “حظر نزع الملكية الا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي وذلك بعد التحقق من الاشتراطات التالية :
التشاور مع السكان حول الغرض من نزع الملكية واثره علي تنمية المنطقة
توضيح وإعلان الاثار البيئية للمشروع المستهدف من قرار نزع الملكية.
تلتزم الدولة في حالات نزع الملكية الخاصة بالوفاء بمقابل جبر الضرر سواء كان نقديا او عينيا”.
واضافت الوثيقة فيما يخص السكن ، “حظر عمليات الاخلاء القسري او هدم المنازل دون حكم قضائي نهائي ولا جواز اباحة الطرد التعسفي او التهجير بأي تشريعات الا في حالات مواجهة الكوارث الطبيعية”.
عبد المولى اسماعيل
الحق في المياه
بينما عرض عبد المولي اسماعيل ، الباحث في شئون المياه ،ما تناولته الوثيقة من الحق في مستوي معيشي كافٍ بما في ذلك الحق في غذاء كافٍ وفي المياه وفي الملبس اللائق والمسكن الملائم ، والحق في الماء الذي شرحه بالتفصيل مشددا علي خطورة خصخصة قطاع المياه، وقد نصت الوثيقة علي “ان لكل فرد الحق في الوصول لمياه الشرب بالكمية والجودة الكافية وتلتزم الدولة باعمال مقتضيات العدالة في توزيعها ليكون امداد الماء يكفي للاستخدامات الشخصية والمنزلية”.
واوضحت اهمية ان “تكفل الدولة حماية الموارد المائية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم التي تسبب المرض ،وينبغي معالجتها كمورد طبيعي محدود وملك عام وحق انساني لا كسلعة اقتصادية علي ان تكون طريقة اعمال الحق في الماء مثل الغذاء مستدامة وتمنع الاستخدام الجائر للمياه وتضمن امكانية اعمال ذلك الحق للاجيال الحالية والقادمة”.
عبد الحفيظ طايل
الحق في التعليم
اوضح عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، ضرورة الاهتمام بالتعليم بإعتباره امنا قوميا، وعرض بنود الوثيقة فيما يخص مجاله ، الذي نصت علي ان “التعليم حق انساني وواجب اجتماعي اساسي ومجاني حتي الجامعي ،وإلزامي حتي التعليم الاساسي ،ويقدم للكافة دون تمييز وتتكفل الدولة ببناء المؤسسات التعليمية العامة بكل مستوياتها لاعمال وانفاذ هذا الحق وبما يراعي توزيعها العادل جغرافيا ، واستيعاب كل راغبي التعلم”.
ومن جانب اخر “علي الدولة تبني كفاءة برامج ومناهج وسياسات التعليم التي يجب ان تقوم علي اساس حظر التمييز والاضطهاد ، واحترام قيم المواطنة والمساواة والعدل ،وقبول التنوع الديني والثقافي والفكري والسياسي بهدف تنمية المقدرة الابداعية لكل انسان علي ان تراعي السياسة التعليمية معايير الجودة الدولية فيما يخص البرامج التعليمية والخدمات”.
واكد “طايل ” في كلمته علي ضرورة ضمان استقلال مؤسسات التعليم العالي واتاحة اكبر قدر من الحكم الذاتي داخلها ، وان تحمي الدولة وتحترم الحرية الاكاديمية وترعاها، علي ان تضمن استقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي والابداع.
ذوي الأعاقة
وفي كلمة محمد ابو ذكري ، رئيس اتحاد معاقي مصر، موضحا معاناة ذوي الاعاقات في مصر بالرغم من تحقيقهم نجاحات كبيرة في مجالات عديدة واخرها في البارلمبيات ، وعدم استيعاب المجتمع له ، وعرض ما يخص ذوي الاعاقات في الوثيقة ،”علي الدولة إتخاذ كل التدابير الفعالة للوقاية من العجز وإعادة التأهيل وتحقيق هدفي المشاركة الكاملة من جانب ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والتنمية ، وتحقيق المساواة”.
ونصت الوثيقة علي “تضمن الدولة تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاعاقة وحظر التمييز ضدهم بكل اشكاله والتعامل بمبدأ المساواة في الحقوق وادماجهم في سوق العمل العادية ومد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لهم وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم “.
كما اكدت علي “حقهم في تكوين منظمات خاصة بهم، وإتخاذ التدابير لازالة التحيز اوالعقائد الخرافية ضد ذوي الاعاقة وتثقيف الجمهور العام بحقهم في التمتع باستخدام المطاعم والفنادق ومراكز الترويح والاماكن الثقافية ذاتها”.
كبار السن
وعرضت هدي كامل ،رئيس لجنة التضامن مع الاضرابات والاعتصامات بإتحاد النقابات المستقلة وعضو نقابة المعاشات، بنود الوثيقة بخصوص كبار السن التي من بينها ، “ان تتيح الدولة إمكانية حصول كبار السن علي ما يكفي من الغذاء والماء والمأوي والملبس والرعاية الصحية ، وان توفر لهم مصدرا للدخل” ،وان يشاركوا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر في حياتهم، وحقهم في تشكيل روابط ونوادي ونقابات خاصة بهم.
ونصت علي ان “تضمن الدولة معاشات شيخوخة لكبار السن من الجنسين بغض النظر عن إشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية ،وضمان تقديم معاش للورثة والايتام عند وفاة الشخص المعيل لهم”.
واكدت اهمية “تسهيل حركتهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير وسائل نقل مناسبة وكافية لهم ،وإنشاء مؤسسات متخصصة في تدريس علم الشيخوخة وطب الشيخوخة والطب النفسي للشيخوخة”.
اجمع المشاركون في حملة العمال والفلاحين علي ان وثيقتهم حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي خطوة اولي لن تكتمل وتؤتي ثمارها دون مشاركة شعبية ومجتمعية فاعلة ونضال من اجل انتزاع جميع الحقوق دون اهدار او انتقاص وبما يتوافق مع اهداف الثورة.