مشروع قانون العمل ينحاز لأصحاب الأعمال

انطلاق حملة جديدة من أجل قانون عادل
تحقيق : هبة صلاح
شهدت تعديلات قانون العمل 12 لسنة 2003 الأخيرة الصادرة عن وزارة القوى العاملة اعتراضا واسعا لدى المنظمات العمالية والاتحادات والنقابات كونه لا يختلف عن القانون القديم لعام 2003 ، في شئ بل ويعبر عن انحيازه من جديد لرجال الأعمال وفقا لآراء الخبراء .
وكان أبرز أشكال الاعتراض هو تأسيس إطلاق حملة جديدة «من أجل قانون عادل للعمل» ، ضمت قوى سياسية ونقابات واتحادات عمالية ومنظمات مجتمع مدني ،تستهدف وضع مسودة مشروع عمل جديد ومتكامل يتوافق مع معايير العمل الدولية وتحقق التوازن الحقيقي بين أطراف العمل .
قالت فاطمة رمضان -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة : أن تعديلات قانون العمل التي طرحتها وزارة القوى العاملة لم تحم العمال من الفصل ولا تضع آلية لمحاسبة صاحب العمل ولا لإلزامه بتنفيذ المفاوضات وأكدت قائلة انه عندما تم طرح تعديلات قانون العمل في عهد أبو عيطة توقعوا أن تكون تعديلات تلبي مطالب العمال ولكن للأسف أن التعديلات بها مساوئ اكبر من قانون العمل الحالي، بل و يخفف عن أصحاب الإعمال ويواصل الانحياز لهم .
وهذا ما يؤكد أن الفلسفة التي اتبعتها الحكومة في الانحياز لرجال الإعمال مازالت كما هي وفقا لقول «رمضان» مشيرة إلى أنهم يسعون خلال هذه الحملة لوضع قانون يتم تطبيقه على الجميع بما فيهم ذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة .
كما أن التعديل لم يتضمن وضع ضوابط تضمن لموظفي القوى العاملة أن يقوموا بشكل فعال بالرقابة على تطبيق قانون العمل .
انتهاكات
وقالت هدى كامل الناشطة العمالية : أن العمال يواجهون أسوأ الانتهاكات القانونية ولا يجدون من يحميهم من تعسف رجال الأعمال والأخطر هو عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، مؤكدة أن القانون الجديد لم يقض على الانحياز الواضح لرجال الأعمال ولا يمنع الفصل التعسفي لم يضع مشكلة البطالة في اعتباره .
فيما أكد هشام فؤاد النشاط العمالي: أن قانون العمل في عهد الببلاوي شهد أسوأ تعديلات تكاد تكون أسوأ من قانون العمل القديم ، والحكومة إذا كان لديها النية في تلبية مطالب العمال فلتعيد الشركات التي تم خصخصتها وصدر بحقها أحكام ، وتعيد العمال المفصولين وتطبق الحد الأدنى للأجور.
وقال محمد عابدين المستشار القانوني بالاتحاد المستقل : انه فوجئ بالمسودة الأخيرة لقانون العمل في عهد كمال أبو عيطة ، تصدر من اللجنة التشريعية في الوزارة جاهزة تلك اللجنة التي أعدت من قبل قانون 2003 وهو ما دعا إلى انسحابه من اللجنة ، معلنا أنهم يعرفون حقوقهم جيدا والحملة ستقوم بزيارة المحافظات وأماكن تجمعات العمال .
وكشفت الحملة الخاصة بإصدار قانون عمل جديد أن تعديلات القانون تشمل أربع قضايا انقضاء علاقة العمل فعلى الرغم من أن المادة 106 نصت على انه «اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذ اعتبر ذلك تجديدا بعقد غير محدد المدة « الا اننا رأينا خلال الاحدى عشرة سنة الماضية في تطبيق قانون العمل كيف يتحايل رجال الاعمال لكي يظل عمل العمال مؤقتا من خلال عقود عمل لعدة شهور ثم انهاؤها قبل ان تنتهي مدة العقد ولو بيوم واحد ، كما يستمر التعديل على نهج سابقه في الاعتداء على حق العامل في العمل في حالة المرض حيث بقيت مادة 128 قس مسودة التعديل التي تنص على «يحظر على صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا استنفذ اجازته المرضية وفقا لما يحدده القانون التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له « ففي الوقت الذي الزم القانون العامل في حال حاجة صاحب العمل اليه نجد عدم وجود أي الزام تجاه صاحب العمل في حال حاجة العامل للعمل حتى في حالة المرض وضع نص ساعد صاحب العمل في التخلص من العامل بسبب مرضه .
فصل العامل
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل حدثت تعديلات في هذا الباب من شأنها ان تسهل مهمة فصل العامل اكثر من الموجودة حاليا ، وكذلك التقليل من حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي والتقليل في حقوق العامل في حالة الوفاة وبعد سن المعاش وسن التدرج
ومنها : تسهيل مسألة الفصل بشكل عام أتت في التعديل الكثير من المواد منها مادة 111 : والذي يضيف شرط «عدم كفاءته طبقا لما تنص عليه لوائح المنشأة» ، وهو يقع تقديره بالكامل في يد صاحب العمل سواء في كيفية تقييم الكفاءة او اللوائح كما في المادة 60 لم تضع المنشآت التى يعمل بها اقل من عشرة عمال ضمن المنشآت اللزمة بعمل لائحة لتنظيم العمل والجزاءات فاذا وضعنا هذا بالاضافة إلى مواد 114 المعدلة ل113 والتي تعني ان صاحب العمل يستطيع فعلا ادخال فترة مرض العامل ضمن مدة الاخطار مما يسهل عملية الفصل ، كذلك تم حذف الجزء الخاص الذي كان يعطي العامل الحق في العدول عن الاستقالة خلال اسبوع من تقديمه للاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
كما قلل القانون من حقوق العمال في حالة الفصل فالمادة 123 هي تعديل للمادة 122 ق 12 وهي التي تشرح كيفية التصرف في حال انهاء احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف فقد تم حذف عبارة «فلا يجوز ان يقل التعويض المستحق للعامل عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة « ففي حالة استطاع العامل بعد كل العراقيل التي وضعت امامه لاثبات ان فصله كان تعسفيا فان التعديل يبيح لصاحب العمل ان يقلل مما يدفعه للعامل بعد فصله تعسفيا وفقدانه عمله ، كذلك يضعف وضعه عند التفاوض .
كما ان القانون لم يوجد بعد عقوبات على المواد من 105- 110 وهي التي تتحدث عن انتهاء عقود العمل وكذلك المواد 113 و 115 ، 121 ، 123 حتى المواد التي لها مواد عقوبات تعد هذه العقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم التي ترتكب في حق العمال فبقية المواد عقوبتها من 200 : 500 جنيه ولم لتزم صاحب العمل باخطار العامل بشأن الفصل .
انتقاص للحقوق
اما بخصوص التوجيه والتدريب المهني فأكدت الحملة ان حدث تغيير جوهري في شأن الحق في التدريب التقني والمهني والتي تؤدي الى انتقاص حقوق العمال في التدريب المهني وكذلك تسعى لزيادة الاعباء على العمال الباحثين عن عمل عبر إلغاء التخطيط المركزي للتدريب المهني والغاء الصندوق المنصوص عليه في القانون الحالي ، وكذك فتح المجال واسعا امام شركات التدريب الخاصة او عبر زيادة الرسوم المقررة لقياس مستوى المهارة كما ان استمرار ضعف مواد العقوبات يؤدي إلى انتقاص حقوق الاطفال المتدرجين .
وبالنسبة لعلاقات العمل الجماعية فأوضحت ورقة العمل إلى انه على الرغم من ان هذا الكتاب من القانون المطبق حاليا به الكثير من التفاصيل حول كيفية اجراء المفاوضة وخطواتها الا اننا رأينا مسألة التطبيق خلال الاحدى عشرة سنة الماضية ان اصحاب الاعمال لا يجلسون إلى طاولة المفاوضات عندما يطلب العمال ذلك لان ليس هناك في القانون ما يجبرهم على ذلك حتى في حال الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاقيات مكتوبة وموثقة في الوقائع المصرية لا يلتزمون بها .
كما تم حذف مرحلة كاملة من مراحل التفاوض الجماعي وهي مرحلة الوساطة وتم استبدالها بعرض واحالة كل ما يحول للوساطة للجان استشارية في المنشآت. وانتقص من حق العمال في التفاوض .
كما يستمر القانون في وضع شروط تعجيزية لعرقلة ممارسة الحق في الإضراب مثل المواد 186 – 189 .
اما التغييرات الخاصة بتمثيل العمال وتشغيل النساء والأطفال والمعاقين فقد استبدل ممثلي اتحاد عمال مصر بممثلين لاتحادات العمال ، وان كان هناك إشكالية في التمثيل في بعض المواقع مثلما حدث في مادة 77 حيث تم استبعاد الاتحادات والنقابات من التشاور في كيفية التصرف في اموال الجزاءات والتي كانت موجودة في مادة 75 واصبح الامر طبقا لما يقرره الوزير المختص .
وبخصوص تشغيل النساء والاطفال حدث بعض التحسن مع الوضع في الاعتبار ان كل المآخذ على القانون التي تنتقص من حقوق العمال بشكل عام تؤثر بالسلب عليهم .
وبالنسبة للمعاقين تم حذف المادة 14 والتي كانت تشرح كيفية اختيار من يتم توظيفهم من المعاقين في المنشأة ضمنها فقرة تتحدث عن جواز ان يختار من يقدمه له مكتب العمل طبقا لاسبقية التقدم .
وبذلك فيطالب الخبراء والنشطاء العماليون بضرورة وضع قانون عمل جديد عادل ومنصف للعمال يلبي مشاكل الفصل التعسفي ويقضي على البطالة ويسهل اجراءات التقاضي على العمال ويلزم المحاكم بسرعة الفصل في القضايا ، ويحتوي على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس اذا تمت مخالفته ، ويضمن تنفيذ احكامه خاصة الاحكام المالية ، وقانون ينشأ بنك عمالي او صندوق يصرف من خلاله مستحقات العمال عند هروب صاحب العمال او حل المنشأة ، وقانون يعتبر المعاهدات الدولية المرتبطة بالعمال هي الحد الادنى لحقوق العمال.