"الرقابة المالية" تتابع توفيق أوضاع صناديق الاستثمار

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتابع بعد عطلة عيد الفطر مع صناديق الاستثمار استعداداتهم لتوفيق أوضاعهم مع متطلبات التعاقد مع شركة خدمات إدارة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة.
وأوضح "سامى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه على جميع الجهات التى تباشر نشاط صناديق الاستثمار سواء البنوك وشركات التأمين التى تباشر هذا النشاط بنفسها أو الجهات المتخذة شكل شركات ، الإلتزام تعيين شركة خدمات الادارة خلال مهلة ستة أشهر تنتهى فى 26 أغسطس 2014 ، ويتولى مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار (أو لجنة الاشراف على أعمال صندوق الاستثمار بالنسبة للبنوك وشركات التأمين التى تتولى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ) التعاقد مع شركة خدمات الادارة وتحديد أتعابها ، على أن يتم استقطاعها خصما من أتعاب الجهة التى تتولى المهام الموكلة لشركة خدمات الادارة.
وأشار إلى أنه كانت قد انتهت فى الأول من يوليو المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق أوضاع لجان الرقابة الشرعية لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها من الأدوات المالية التى تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية. وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى 9 يناير الماضى بضوابط عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية لتلك المؤسسات المالية وذلك لأول مرة، وبعد أن تم استطلاع رأى فضيلة شيخ الأزهر الشريف بهذا الخصوص. ويشترط على عضو لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويكون القيد لمدة ثلاثة سنوات، ويتم التجديد بتقديم طلب قبل انتهاء المدة.
وأضاف شريف سامى أنه وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتوفيق الأوضاع تلتزم الشركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة فى تاريخ العمل بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خلال عام على الاكثر – أى بنهاية فبراير 2015 - بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة. وفى حالة وجود أكثر من صندوق استثمار صادر عن شركة مساهمة يجب أن يتخذ كل صندوق شكل شركة مساهمة.