رئيس الرقابة المالية:

قانون سوق المال منح أولوية لصناديق الاستثمار

أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات التشريعية فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال منحت أولوية كبيرة لصناديق الاستثمار لأهميتها، وللسعى لتفعيلها كوعاء ادخارى واستثمارى هام مع عودة النشاط الاقتصادى.
وقال، علي هامش الندوة التي عقدتها الرقابة عن الآليات الجديدة لعمل لصناديق الاستثمار أمس الأول، إن صناديق الاستثمار العقارى يتوقع لها مساهمة ملموسة فى الفترة القادمة نظراً للثروة العقارية الكبيرة فى السوق المحلي ، خاصة اهميتها للبنوك العامة وشركات التأمين والهيئات التى تمتلك أصول عقارية ضخمة يمكن إستغلالها من خلال تلك الصناديق والتى يعهد بإدارتها إلى شركات محترفة ذات خبرة فى المجال.
وأوضح أن شركات التأمين نما دورها مؤخراً فى تأسيس صناديق الاستثمار وحرصت الهيئة على وضع الضوابط الخاصة بإنشاء تلك الشركات لصناديق استثمار للتأكد من توفير الحماية اللازمة لحقوق حملة الوثائق.
وتناول "سامى" مشروع التعديلات الضريبية الذى انتهت الحكومة من إعداده، وأكد حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر فى وثائق صندوق استثمار عبء ضريبى أعلى من الذى يتحمله لو استثمر فى البورصة مباشرة.
وأفصح على أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها عند صدور القانون نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً مما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة.
واوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق، ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال، وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية
واستعرض عبدالحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة متطلبات أن كلاً من الشركة المصدرة للصندوق والصندوق أصبحا كياناً واحداً وأثر ذلك على تصوير القوائم المالية. وبين أن الهيئة اعتمدت نموذج جديد للنظام الأساسى لصناديق الاستثمار وقرارات تخص توفيق أوضاع الصناديق وعلى رأسها الالتزام بالتعاقد مع شركة لخدمات الإدارة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وقال سيد عبدالفضيل المسؤل عن الأداوات المالية والصناديق بالرقابة المالية، إن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة واختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمى الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن إستثمارات الصندوق بين مساهمى شركة الصندوق وحملة الوثائق، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخري المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.