«الرقابة المالية» تقر ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه، الأحد، برئاسة شريف سامي، ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة، كما أصدر الضوابط والإجراءات الخاصة بتراخيص الصناديق المغلقة وصناديق الاستثمار العقاري.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة، والتي تأتي في إطار التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014، أقر المجلس وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر، والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب، وفقا لما تم استحداثه فى ضوء توفيق الأوضاع.
وأصدر المجلس كذلك الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة، بحيث تطرح الصناديق وثائقها على دفعات، على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس، ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات.
كما وافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق، بحيث تطرح النصاديق أكثر من إصدار، على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة، بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقا لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها، بناء على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالي مستقل.
وقال «سامي» إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق، ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال، وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.
وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري، وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدنى لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية، ومنهجية إعداد التقرير.
%MCEPASTEBIN%