«الرقابة المالية» تناقش صناديق الاستثمار ولائحة «التمويل العقارى»

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى اجتماعاً، أمس الاول للنظر فى موضوعات صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وأقر المجلس عدداً من الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة، لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون تلك صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقارى غير المطروحة للاكتتاب العام، ولا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن 5سنوات.
واعلن سامى، فى بيان له أمس عن موافقة المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة، بشرط سداد تلك القيم الخاصة لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التى تطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافى قيمة الأصول، بناءً على دراسة تعدها شركة خدمات الادارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل.
وقال سامى: إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق، بحيث لا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال و نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، على أن يكون من بين المؤسسين جهة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، مع امكانية ضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة للجهات المروجة للاستثمار وذات الأنشطة التنموية والمستثمرين المؤهلين من ذوى الملاءة المالية.