سامي : جاري التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة للصناديق لتسعير وثائقها

قال الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جاري التنسيق خلال الفترة الحالية مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها عند صدور القانون نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً مما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة.
وتناول سامي ،خلال ندوة التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار مشروع التعديلات الضريبية الذى انتهت الحكومة من إعداده، مؤكدًا على حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر فى وثائق صندوق استثمار عبء ضريبى أعلى من الذى يتحمله في حالة استثماره فى البورصة مباشرة.
في سياق آخر ، أوضح أنه من أبرز الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق والمعتمدة مؤخرًا ، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الإعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.