«الرقابة المالية» تناقش صناديق الاستثمار ولائحة « التمويل العقاري»

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى اجتماعاً، أمس للنظر موضوعات صنايق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وأقر المجلس عدداً من الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة، لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون تلك صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقارى غير المطروحة للاكتتاب العام، ولا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن 5سنوات.
واعلن سامي ، في بيان له، اليوم، عن موافقة المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الإسمية للوثائق القائمة، بشرط سداد تلك القيم الخاصة لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التى تطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافى قيمة الأصول، بناءً على دراسة تعدها شركة خدمات الادارة بالإستعانة بمستشار مالى مستقل.
وقال سامى، أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق، بحيث لا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال و نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، على أن يكون من بين المؤسسين جهة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، مع امكانية ضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة للجهات المروجة للاستثمار وذات الأنشطة التنموية والمستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.