شريف سامى:الصناديق العقارية فرصة ذهبية للبنوك العامة والهيئات الحكومية

بحضور العديد من شركات إدارة الصناديق والبنوك وخبراء التمويل العقارى وشركات الاستثمار، عقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم ندوة حول التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار والآليات الجديدة لعملها لاسيما صناديق الاستثمار العقارى وصناديق المؤشرات.
وأفتتح الندوة شريف سامى رئيس الهيئة بكلمة بين فيها أن التعديلات التشريعية فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والعديد من قرارات الهيئة مؤخراً اختصت صناديق الاستثمار لأهميتها وللسعى لتفعيلها كوعاء ادخارى واستثمارى هام مع عودة النشاط الاقتصادى.
وأكد على أن صناديق الاستثمار العقارى يتوقع لها مساهمة ملموسة فى الفترة القادمة نظراً للثروة العقارية الكبيرة فى مصر كما عبر عن إعتقاده فى أهمية تلك الصناديق للبنوك العامة وشركات التأمين والهيئات التى تمتلك أصول عقارية ضخمة يمكن إستغلالها من خلال تلك الصناديق والتى يعهد بإدارتها إلى شركات محترفة ذات خبرة فى المجال. ونوه إلى أن شركات التأمين نما دورها مؤخراً فى تأسيس صناديق الاستثمار وحرصت الهيئة على وضع الضوابط الخاصة بإنشاء تلك الشركات لصناديق استثمار للتأكد من توفير الحماية اللازمة لحقوق حملة الوثائق.
تناول شريف سامى مشروع التعديلات الضريبية الذى انتهت الحكومة من إعداده، وأكد حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر فى وثائق صندوق استثمار عبء ضريبى أعلى من الذى يتحمله لو استثمر فى البورصة مباشرة. وأفصح على أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها عند صدور القانون نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً مما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة.
هذا واستعرض عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة متطلبات أن كلاً من الشركة المصدرة للصندوق والصندوق أصبحا كياناً واحداً وأثر ذلك على تصوير القوائم المالية. وبين أن الهيئة اعتمدت نموذج جديد للنظام الأساسى لصناديق الاستثمار وقرارات تخص توفيق أوضاع الصناديق وعلى رأسها الالتزام بالتعاقد مع شركة لخدمات الإدارة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وتناولت الجلسات التالية آلية عمل صناديق المؤشرات والتزامات صانع السوق، إضافة إلى القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقارى والضوابط الخاصة بمحفظتها من الأصول وكيفية تقييمها.
أما عن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فقد بين سيد عبد الفضيل المسئول عن الأدوات المالية والصناديق بالهيئة أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة وإختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل بإختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية إختيار مقدمى الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن إستثمارات الصندوق بين مساهمى شركة الصندوق وحملة الوثائق، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخري المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.
وبين شريف سامى رئيس الهيئة أنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.