سامى: التنسيق مع مصلحة الضرائب لإعداد التعليمات اللازمة لتسعير وثائق صناديق الاستثمار

ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال، أبرز الشروط المطبقة على مؤسسى صناديق الاستثمار
قال الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جار التنسيق خلال الفترة الحالية مع مصلحة الضرائب لاعداد التعليمات اللازمة لصناديق الاستثمار ونشرها نظراً لحاجة الصناديق لتسعير وثائقها يومياً أو أسبوعياً ما يستدعى المعالجة المحاسبية والضريبية السليمة من أول يوم لسريان الضرائب الجديدة.
وتناول سامى، خلال ندوة التشريعات المستحدثة لصناديق الاستثمار مشروع التعديلات الضريبية الذى انتهت الحكومة من اعداده، مؤكدًا حرص الهيئة عند استطلاع رأيها بشأن تلك التعديلات على مراعاة ألا يتحمل المستثمر فى وثائق صندوق استثمار عبئًا ضريبيًا أعلى من الذى يتحمله فى حالة استثماره فى البورصة مباشرة.
فى سياق آخر، أوضح أنه من أبرز الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق والمعتمدة مؤخرًا، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.