اتحاد المستثمرين: مشروع قانون العمل الجديد لايحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، لا تلبى احتياجات سوق العمل فى الفترة المقبلة، ولا يستطيع ضمان علاقة سوية بين العاملين وأصحاب العمل.
وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد مساء أمس الثلاثاء، أن إصدار قانون جديد يستوجب ان يكون هناك فلسفة وسياسة جديدة فى تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، مؤكدا أن المشروع الجديد للقانون تناول تعريفا للاعتصام على الرغم من ان الاعتصام بمكان العمل ليس حقا للعمال، بل هو عمل غير مشروع واعتداء على حق العمال غير المضربين وحق صاحب العمل أيضا.
كما اعتبر مشروع القانون الجديد جاء بتعريف خاطئ للإضراب جاعلا من البطء فى العمل ومعدلات نوعا من الإضراب، رغم انه يعد عملا غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقا دستوريا لهم.
وأكد خميس، ان الاتحاد سيعد مذكرة بخصوص هذا القانون للعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،وعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة هذا المقترح.
من جانبه، قال الدكتور السيد عيد نايل، عميد حقوق عين شمس الأسبق إن مشروع القانون الجديد للعمل يعد تشويها للقانون القائم ولا يحل العيوب التى يتضمنها القانون الحالى، وطالب بضرورة العمل على إصلاح عيوب قانون العمل الجارى بدلا من إقرار قانون جديد.
وأضاف نايل، أن الوضع الحالى لتنظيم النقابات المستقلة خلق فوضى نقابيه، لافتا الى ان الفترة المقبلة لابد ان تشهد الاعتماد على الاتفاقات الجماعية للعمال وأصحاب العمل من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل.