إضراب المرافق الخدمية أبغض الحلال!

تجاهل الحگومة للمفاوضات.. وعدم الالتزام بالوعود.. فجر التظاهرات

عودة التظاهر والاضراب من جديد يثير المخاوف خاصة إذا كان في المرافق الخدمية مثلما حدث في مرفق النقل العام.. ثم مؤخرا في إضراب المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تزامن معه اضراب أطقم الضيافة في شركة مصر للطيران وما ترتب عليه من خسائر تمس سمعة الطيران وتؤثر علي موارده.. فهل ينتقل الإضراب العشوائي إلي قطاعات أخري مهمة كالكهرباء والمياه وغيرها.. ويصبح المواطن ضحية حق التظاهر وتعطيل المرافق؟!
فاطمة رمضان منسقة لجنة التضامن مع الاضرابات بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة تؤكد ان أي اضراب في مرفق خدمي يسبقه اخطار الادارة بموعده قبل تنظيمه وبمطالب العمال وذلك لاعطاء الفرصة للاستجابة لهذه المطالب وفي كل مرة يشكل العمال وفدا منهم للقاء ممثلي ادارة المرفق والتفاوض معهم حول المطالب.
لفت انتباه الحكومة
وتضيف اننا في حاجة لحكومة ملتزمة بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه مع العمال لان اسبابا كثيرة من الاضرابات في المرافق العامة كانت بسبب وعود من الحكومة للعمال بتنفيذ مطالب معينة في توقيت معين ثم عدم الالتزام بالوعود وهو ما يعطي العمال الشعور بأن الحكومة لن تتحرك إلا إذا حدث اضراب.
وحول الاثار السلبية لحدوث اضراب في المرافق العامة تقول ان حدوث الضرر العام وارد فالاصل في الاضراب هو لفت الانتباه لاهمية المرفق وبالتالي اهمية الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين به ولو ارادت الحكومة تجنب الاضراب عليها التفاوض مع العمال وبحث مطالبهم والاستجابة لها والالتزام بوعودها.
وتؤكد ان علي المواطنين ألا يغضبوا من حدوث اضراب في مرفق خدمي لان ذلك في صالحهم فالعامل في هذا المرفق لو لم يكن مستريحا فلن يقدم له الخدمة الجيدة وان للاضراب فوائد ستعود عليهم بعد ذلك بتحسن مستوي الخدمة.
خطورة اضراب المرافق
جبالي محمد جبالي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة النقل البري والتي دخلت في عدة مفاوضات مع الحكومة خلال العام الاخير اثناء اضرابات العاملين بهيئة النقل العام وشركة اتوبيس القاهرة الكبري يري ان القانون يجرم الاضرابات في المرافق الخدمية ولكننا نلتمس الاعذار للعاملين بهذه المرافق عند حدوث اضرابات لانهم عانوا لسنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالبهم ويرون في الفترة الحالية فرصة لتلبية المطالب المعلقة منذ سنوات وعند الاعلان عن تنظيم اضراب نسعي كنقابة مع المسئولين لبحث مطالب العمال ووضع جدول زمني لتنفيذها لاحتواء الموقف قبل تفاقمه وقد حدث ذلك بالفعل مع العاملين بشركة اتوبيس القاهرة الكبري.
ويضيف ان اضراب المرفق الخدمي يجب ان يكون جزئيا أي ان يعمل المرفق بنصف طاقته وذلك لعدم توقف الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها كالصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وضع قواعد تنظمه
السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم يؤكد: لا نستطيع ان نمنع العمال من الاضراب الذي هو حق لهم يكفله القانون إلا اننا نحتاج لوضع قواعد لتنظيم الاضراب في المرافق الخدمية بحيث لا يتوقف المرفق تماما فمكان كالمستشفيات مثلا لا يجوز وقف العمل بها لأي سبب ويكفي تظاهر عدد من العمال كتعبير عن مطالب العمال وغضبهم ولكن في المقابل علي المسئولين سرعة التحرك وحسم الامور.
احترام المفاوضة الجماعية
من جانبه دعا احمد البرعي وزير القوي العاملة السابق إلي احترام ضوابط الاضراب وتنظيمه حتي لا يصبح فوضي مؤكدا انه حق للعمال وانه بمثابة »ابغض الحلال« وقال ان قانون العمل رقم 21 لسنة 3002 ينص علي ان هناك مراحل يجب ان تسبق الاضراب حتي يكون اضرابا منظما وهي المفاوضة الجماعية واذا فشلت كان علي العمال انذار صاحب العمل بالاضراب قبل تنفيذه بفترة كافية بحيث يكون علي صاحب العمل ان يختار بين الاستجابة لمطالب العمال او تحمل الخسائر الناتجة عن الاضراب.
وحول مشروعية اضراب المرافق الخدمية اكد الوزير ان القرار رقم 5811 الصادر من مجلس الوزراء كأحد القرارات التنفيذية لقانون العمل يحظر الاضراب بالمنشآت الحيوية والاستراتيجية الا ان مجلس الدولة الفرنسي أكد علي حق العمال في الاضراب حتي في المرافق الخدمية مع الاحتفاظ بالحد الادني من الخدمة كأن يعمل المرفق بنصف طاقته او ربعها حتي لا يضار المواطنون.
مطلوب تشريع لتنظيمها
عبدالحميد عبدالجواد أمين عام اتحاد العمال يطالب بوضع تشريع ينظم اضراب عمال المرافق الخدمية بحيث يكون جزئيا يشمل القطاعات المهمة التي يؤثر توقفها علي حياة المواطنين ومنها المستشفيات مثلا والتي يجب ان تظل اقسام الطوارئ والعمليات ورعاية الاطفال بها تعمل في حالة اضراب العاملين مع تنظيم العمل بباقي الاقسام ليعمل كل قسم بنصف طاقته.
ويضيف ان القانون يبيح الاضراب في جميع القطاعات مع وضع قواعد لتنظيمه دون ان تتطرق هذه القواعد لتنظيم الاضراب في المرافق الخدمية لافتا إلي ان كثيرا من الاضرابات التي تحدث حاليا عشوائية ولا يلتزم المضربون بقواعد الاضراب التي حددها القانون.