عمال النقل العام يصرخون .. لابديل عن شرف

ثورة الأتوبيسات.. أزمة تبحث عن حل

عمال النقل العام يصرخون .. لابديل عن شرف
رئيس النقابة المستقلة:العمال ليس لديهم ثقة في قدرة الوزير علي تنفيذ مطالبهم
قطار الاعتصامات والتظاهرات الفئوية وصل إلي هيئة النقل العام.. هذه التحركات الغاضبة من جانب العاملين في الهيئة كانت الأكثر تأثيراً علي الشارع والمواطن في الآونة الأخيرة نظراً للتأثير المباشر لتوقف مركبات النقل العام عن العمل، كما انعكس علي ارتفاع نسبة التكدس في الشوارع بسبب نقص وسائل المواصلات في ظل عودة الموسم الدراسي واشتعال ثورة غضب الأتوبيسات!
وفي الوقت الذي اتهمت النقابات الشرعية نظيرتها المستقلة بالتحريض علي الاعتصامات، إلا أن الواقع كشف أن التحركات الأخيرة للعمال المضربين لم يكن وراءها قائد، فالذين تحركوا هم جميع عمال الهيئة، فهم من يذهبون للنقابات الشرعية، ومنهم من يذهب للنقابات المستقلة ومنهم من يعبر عن نفسه بنفسه ويتفق الجميع علي مطالب واحدة وإن اختلفت الحلول المطروحة.
العمال يحملون الحكومة المسئولية كاملة وراء تعطيل حصولهم علي حقوقهم والتي أدت بدورها لكل هذه الخسائر الاقتصادية والحكومة أيضاً تحمل العمال المسئولية توقف عجلة الإنتاج.
وزير القوي العاملة:
بعد أن تم الاتفاق بين العمال ود.أحمد البرعي علي تعليق الإضراب فوراً وعودة العاملين لاستمرار عملهم بوعد دراسة جميع مطالبهم بزيادة أجور العاملين بالهيئة والحوافز في ظل تدني أجورهم الشهرية.. بل وبعد أن تم توقيع العمال علي هذا البيان، فوجئ وزير القوي العاملة بنقض العمال اتفاقهم معه والاستمرار في الإضراب والاعتصام.
وبناءً علي ذلك قرر د. البرعي أنه سوف يترتب علي ذلك احتفاظ الحكومة بحقها في النظر لهذا الاتفاق من جديد، مضيفاً إليه المبالغ الضائعة علي الهيئة بسبب الإضراب والتي تبلغ مليون جنيه يومياً، كما قرر وقف دراسة اللائحة المالية الجديدة التي كانت مقررة لعمال الهيئة ووقف اللجان المشتركة المعنية ببحث باقي مطالب العمال إلي حين عودة السائقين لعملهم وانتظام سير خطوط النقل العام جميعاً.
لم يقف الأمر عند هذا الحد فبعد إصدار مجلس الوزراء بياناً أكد فيه أنه لن تجري أية مفاوضات مع العمال إلا من خلال د. أحمد البرعي ازداد الوزير إصراراً علي موقفه وهو لا مفاوضات إلا بعد عودة العمال إلي العمل معلناً صراحة » أنه لن يذهب إلي جلسات المفاوضات مرة أخري إلا بعد أن يركب أتوبيساً من منزله إلي العمل« علي حد تعبيره.
وعن رأي العمال في قرارات الوزير رصدت "آخر ساعة" آراء العمال وأسباب نقضهم لهذا الاتفاق مع الوزير.
علي فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام
يقول إن السبب الحقيقي أن العمال لم تكن لديهم الثقة الكاملة في قدرة الوزير علي تنفيذ مطالبهم خاصة أنه غير مفوض تفويضاً كاملاً لحل هذه المطالب.. ومن المحتمل أن يثق العمال في الاتفاق بعد تفويض مجلس الوزراء له.
مضيفاً لا يوجد شخص أو نقابة أو مجموعة منظمة للاضرابات، فهي تمت من عمال هيئة النقل العام جميعهم، والدليل علي هذا الكلام أننا عندما عدنا إلي العمال بالقرارات الني توصلنا إليها بعد التفاوض مع د. البرعي قاموا برفضها واعتبروها غير كافية.
فؤاد راشد موظف إدارة الرقابة والمتابعة هيئة النقل العام وأحد العمال المضربين..
حضر لقاء التفاوض مع وزير القوي العاملة " يروي قصته ويقول أنا طبيعة عملي " توقيع الجزاءات علي السائق ومحصل التذاكر " بالبلدي بصاص" ولكني عندما شاهدت " مرمطة العمال" قمت بتقنين المخالفات، فهل يرضي الله أن يذهب العمال إلي المطعم أو المقهي ويسترجي صاحبه ألا يحاسبه مثل الآخرين لأنه "هيئة" فهو لا يملك حق شراء ساندوتش الفول والطعمية وكوب الشاي بشكل يومي.
وبعد كل ذلك وزير القوي العاملة قال لي" أنا مش لاقيلك قبض شرعي "اطلع برة" عندما سألته عن حافز الإثابة وبرغم ذلك اتهمنا من العمال زملائنا عندما ذهبنا إليهم بالاتفاق أننا أكلنا البسبوسة والجاتوه مع الوزير ونسينا حقوقهم.. ماذا نفعل!.. ما نحن إلا حلقة وصل بين الوزير والعمال صاحب الحق الأول والأخير هو العامل.
رأفت رمضان سائق درجة أولي مكيفة
يعمل في هيئة النقل العام منذ 22 عاماً ودرجته الوظيفية الثانية، مرتبه من الهيئة فقط 713 جنيها، يقول هذه ليست مطالب فئوية وإنما هذه حقوقنا بل أبسط حقوقنا، هناك من يتفهمنا ويعرف أننا مظلومين وهناك من يجلدنا ويتهمنا بأننا "بلطجية".
نحن لنا نسبة 8٪ مكسب علي تذكرة الراكب ولكن لأن حالة متهالكة لا نستطيع الحصول علي هذا المكسب ورئاسة الهيئة تتعمد ذلك حتي تضمن حصولها علي دعم الحكومة.
ولكن هناك عمالاً لديهم رأي آخر:
محمد عبد الستار أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبري
يؤكد أولاً نحن لن نتفاوض مع د. البرعي مطلقاً ومحاولاته لإجهاض لقائنا مع د. عصام شرف ستبوء بالفشل، ثانياً لا يوجد أي مفر من الهروب من حافز الإثابة للعمال في كلتا الحالتين، إذاً اعتبرونا هيئة اقتصادية سوف نطالبهم بحوافز الهيئات الاقتصادية علي مدار السنوات السابقة كلها، وإذا كانت هيئة خدمية فلابد أن يعطونا حافز الإثابة 002٪، أما المشكلة الأكبر والأهم أن المسئولين حتي الآن لا يعرفون تبعيتنا الحقيقية، هم الآن يبحثون عن أب شرعي لهيئة النقل العام.
(من عام 1791 صدر قرار من مجلس الوزراء بتقسيم الهيئة إلي أربعة قطاعات وضمها إلي محافظة القاهرة هي قطاع هيئة النقل العام لوزارة النقل وهيئة النقل العام للقاهرة، ومترو مصر الجديدة، والجمعيات التعاونية لنقل الركاب) .
أولا الجمعيات التعاونية لنقل الركاب لانعرف عنها شيئاء حتي الآن، وبرغم أن الثلاثة قطاعات الأخري منذ عام 6891 تم التوقيع أنها هيئة اقتصادية، إلا أننا نعامل في الأجور والرواتب والحوافز معاملة الهيئات الخدمية فنحن لانحصل علي ال 7٪ الموجودة لجميع هيئات الدولة والعلاوة الاجتماعية محرومون منها، ليس هذا فقط بل لايتم تعيين أبناء العاملين، وموارد الدورات الخاصة والكافيتريا واشتراكات النقل العام، حتي صندوق الجزاءات المخصص لإعانة العمال تذهب جميعها لرئاسة الهيئة وليس لخزينة النقل العام؟
مضيفا: ذكرت الحكومة عن خسارة تبلغ مليون جنيه يوميا وهذا يؤكد أن الهيئة كانت تحقق أرباحا تصل إلي 03 مليون جنيه شهريا، هل هذه الأرباح غير كافية لحصول عمال الهيئة علي حقوقهم.. ولم تكتف الحكومة بإهدار حقوق العمال بل إن الظلم وصل بهم لأكثر من ذلك، فعندما توقع الجزاءات علي العامل تحسب علي الراتب الشامل أما استحقاق المكافآت فتحسب فقط علي الراتب الأساسي، أيضا خصم التأمينات يتم علي بداية مربوط الدرجة وليس علي تدرج الأجر.
وتبلغ أقصي درجات الظلم عندما يصل السائق أو الكمسري لسن المعاش فسائق درجة أولي يعادل منصبه في الدولة درجة وكيل وزارة، وكل مايحصل عليه هو مكافأة نهاية خدمة خمسة آلاف جنيه فقط، ومعاش شهري 054 جنيها هل هذا عدل؟!
كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية.. الحكومة غير جادة في حل مشكلة عمال النقل العام والملايين التي تذكر خسارتها للهيئة إدانة لها وليست إدانة للعمال، فإذا كانت هناك كل هذه الأرباح ما الذي يمنع الحكومة من حل مشاكل العمال .
ثانيا مطالبة الحكومة للعمال بفض الاعتصام أولا ليست طريقة تفاوض.. بل هي طريقة للتلاعب بحقوق العاملين.
أما مسألة أن العمال نقضوا وعدهم واتفاقهم مع الوزير فهذا كلام غير حقيقي لأن ماذكره ممثلو العمال أنهم سوف يعرضون الأمر علي العمال المعتصمين، ولكن المعتصمين هم الذين رفضوا الحلول التي قدمها الوزير واعتبروها غير كافية.
أما الحديث عن توقف عجلة الإنتاج فيجب أن يقوله المسئولون لأنفسهم.. فالمتسبب في هذه الخسائر المسئولون الذين لايبحثون أو يتعاملون بجدية مع مشاكل العمال وليس العمال، وهؤلاء يجب معارضتهم بشدة.
إضراب الخدمات العامة له حساسية خاصة
ولكن بالنسبة لرجل الشارع البسيط والمتضرر، فهذه مشكلة جميع اضرابات الخدمة العامة فهي لها حساسية خاصة جدا لأن المتضرر منها الجمهور يأخذ موقفاً مضاداً للإضراب لكن حينما يستمع هذا الجمهور لمعاناة هؤلاء المضربين من عدم قدرتهم علي العيش بشكل إنساني يتعاطفون معهم علي الفور.
نحن نحتاج أن نملك ثقافة الإضرابات خاصة أن حكوماتنا لا تتحرك إلا بعد الضغوط والإضرابات فرئيسة الهيئة مثلا رفضت تماما الجلوس مع العمال.. يجب أن يعرف الجميع أن المتسبب في الاضراب هيئة النقل العام وليس العمال وعن دور النقابات الشرعية أثناء هذه الإضرابات يقول جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة للنقل البري: النقابة مستمرة في الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية علي مدار اليوم تقريبا بهدف إقناع العمال بفض الاعتصام والعودة إلي العمل.. مؤكدا أن السبب في إضرابات العمال الوعود البراقة التي أعطتها النقابات المستقلة للعمال.. التي اكتشفوا أنها وعود في الهواء من آثار غضبهم وثورته.
عبدالحميد عدالجواد، الأمين العام لاتحاد العمال يقول قمنا بتشكيل لجنة لفض المنازعات.. حق الاعتصام والإضراب فقط لمن يظلم من صاحب العمل، أما جميع الفئات الأخري التي عبرت عن مطالبها لابد عليها من إعطاء الفرصة لجميع النقابات الموجودة أن تتفاوض باسمهم.. أيضا إعطاء الفرصة للمسئولين في الدولة لأنهم لا يملكون عصا سحرية.
السيد أبوالمجد، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي .. النقابات المستقلة تعتمد علي سياسة تهييج العمال حول مطالب يتم بحثها بالفعل وجميع الإضرابات الموجودة الآن تتم عن طريقها.. الأصل في التظاهر هو الجلوس أولا ، فالكل يتفق مع المطالب ولكن الكل يختلف حول كيفية تحقيقها.
المشكلة لن تحل إلا بعد تحديد حد أقصي للأجر.. الدولة تعتمد 411 مليار جنيه ميزانية أجور ورواتب وهناك 6 ملايين عامل بالدولة.. لو تم تحديد حد أقصي مناسب للأجر، لن يقل أجر كل عامل عن 0081 جنيه شهريا.
د.إيمان أبوالحسن، استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.. تقول عمال النقل العام أكثر الفئات تضررا في المجتمع ولديهم حقوق ينادون بها منذ سنوات طويلة والحكومة »ودن من طين وودن من عجين«، وهي اليوم تجني عدم استماعها إليهم، عليها أن تسأل نفسها هل هؤلاء العمال لديهم حقوق أم لا؟ يجب الاستماع لهم والتفاوض معهم فلا يوجد مانع من وضع جدول زمني لتحقيق مطالبهم وعليها أن تعرف أن سياسة التهديد بتوقف عجلة الإنتاج لن تنجج أبدا »فالعمال بتموت«.
وعن رأي القانونيين حول منع الإضرابات العمالية في المنشآت الحيوية والخدمية بنص قانون العمل يقول سيد أبوزيد محام عمالي: أنا مع العمال وحقهم في الإضراب فهو ظاهرة صحية تفرز قيادات عمالية حقيقية.. العمال في الإضرابات الأخيرة ضربوا بجميع النقابات المستقلة والشرعية وحتي وزير القوي العاملة عرض الحائط وخرجوا ليعبروا عن أنفسهم بأنفسهم في قناعة تامة لديهم بأنه لايوجد من يسعي بجدية لحل مشاكلهم.. كل النقابات التي تدخلت في حل المشكلة تدخلت فقط لتطالب العمال بفض الاعتصام.. ولا توجد نقابة واحدة تطالب بضرورة إعطائهم حقوقهم أما ادعاء الحكومة بتوقف عجلة الإنتاج بسبب الإضرابات فهذه تجارة رخيصة لأن هذه الحكومة غير حريصة علي مصلحة الشارع وإلا كانت اهتمت به واحضرت اتوبيسات جديدة بدلا من المتهالكة. مضيفا أن عمال النقل هم أسوأ فئة في أجورهم ورواتبهم وإضرابهم مشروع فهم يعملون في ظروف غاية في السوء والحكومة تحملهم حتي عبء الحوادث لدرجة تصل أنهم لا يجدون قوت يومهم.. من حقهم أن يحصلوا علي حقوقهم كاملة، ومن الواجب أن يتم الاستجابة لمطالبهم، وترفع محافظة القاهرة يدها عنهم ويتم تحديث الأصول وتنقل تبعيتهم لوزارة النقل العام وتلغي وظيفة المستشارين.