الإضرابات "عصا" المظاليم لتأديب من؟!

قرر المعلمون تعليق إضرابهم لمدة شهر لحين تتحقق مطالبهم فيما استمر إضراب الأطباء عن العمل
وأصيبت العديد من المستشفيات بالشلل التام في الوقت الذي يهدد عمال النقل بتصعيد إضرابهم، فضلاً عن العديد من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي باتت كسحابة سوداء تخيم علي سماء مصر.. لتصيب الثورة بصعوبة في التنفس، فئات تعمل في مهن حيوية كشريان في دماء الوطن تعلق لافتات علي صدورها وترفعها بعضها بيديها وتجوب الشوارع أو تتمركز أمام الوزارات المختصة ورئاسة الوزراء، الكل يريد تحقيق مطالب طال انتظارها، وتحولت بمرور عشرات السنين لكابوس استيقظوا منه «فجأة» والآن الكل يريد «ما يريد» فجأة أيضاً. وبالطريقة التي يراها «هو» في صالحه، والخلفية حكومة «انتقالية» متعثرة في إدارة الأزمات «غارقة» في معضلة الموارد والخسائر التي تلحق باقتصاد الأمة يوماً بعد يوم.
ولا أحد ينكر حق كل من له حق.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن بعد تنامي المظاهرات والإضرابات والاعتصامات: كيف تحولت المطالبة بالحقوق إلي «مشنقة» تلتف حول رقبة مصر؟ ولماذا يخسر المحتجون والمطالبون بحقوق أصيلة «تأييد الناس لهم»؟ وكيف لم تعد هناك «قنوات» للتعبير عن المطالب سوي «تعطيل» العمل وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطن؟ وكيف يضمن هؤلاء أن يستجيب «صناع القرار» لضغوطهم ولا يصبح «المشهد» أشبه لمن ينقذ عنقه من حد السكين؟!
وسط فوضي غير مسبوقة.. تنامت الاعتصامات والاحتجاجات بكثرة في الشارع المصري.. فلا تكاد شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة تخلو من مظاهرة أو احتجاج أو وقفة أو اعتصام وتنوعت أسبابها فبعضها يقترب من الموضوعية فيما يبتعد البعض الآخر عن ذلك لكن تحولها إلي ظاهرة يومية يفقدها مع مرور الوقت قدرتها علي تحديد أهدافها كوسيلة من وسائل التعبير والمطالبة بالتغيير.. فلم تعد معظم هذه المطالب أمراً جديداً علي الشارع المصري، فمشكلة الأجور والرواتب إحدي المشكلات القائمة التي لم تحل حتي بعد قيام ثورة 25 يناير، حيث استغل البعض القضاء علي الفساد والمفسدين وراح الجميع يطالب بحقوق.. لكن في طريق المطالبة خسرت الدولة 80 مليار جنيه!
ومن أبرز الإضرابات والاعتصامات التي شهدها الشارع المصري هو إضراب المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية أمام مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم وزيادة الحافز ل200٪ دون المساس بأي مكافآت وتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدني للأدجور 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية وإعادة تكليف خريجي التربية لسد العجز بالمدارس.
كما نظم الفنيون الصحيون اعتصاماً، حيث خرج 10 آلاف فرد في مسيرات منظمة طافت ميدان التحرير إلي مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة حافز الإثابة إلي 200٪ وصرف بدل مخاطر 100٪ للجميع وصرف كادر خاص للفنيين الصحيين وبدل عدوي وتحويل المعاهد الفنية الصحية إلي كليات العلوم الصحية.
ولا يمكن تجاهل الإضراب الذي نظمه نحو 150 عاملاً بهيئة النقل العام أثناء خروجهم في مسيرة مستقليين 6 أتوبيسات من جراجي المظلات والترعة وتجهوا إلي ميدان التحرير ومنه سيراً إلي مجلس الوزراء للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة وإعادة هيكلة الأجور وزيادة حافز الإثابة ل200٪ ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلي 100 شهر والحصول علي التأمينات بصفة شهرية، وكذلك تحسين علاج العاملين وأسرهم بجانب تحسين أسطول سيارات الهيئة والزي الرسمي للعمال، بما تسبب في إيقاف تسيير أتوبيسات النقل العام في جميع الخطوط وبجراجات الهيئة البالغ عددها 24 جراجاً، وأدي ذلك لخسائر يومية للهيئة تصل إلي 800 ألف جنيه بسبب الإضراب وهو ما تردد علي لسان نائب رئيس هيئة النقل العام في وسائل الإعلام المقروءة.
وعلي جانب آخر، هدد عمال مصانع السكر بأرمنت وإدفو وكوم امبو بالاستمرار في اعتصامهم حتي تتم إقالة رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، رغم زيادة الأرباح والعلاوة الدورية لهم، كما نظم العاملون بهيئة البريد إضراباً في العديد من المحافظات للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور وزيادة حافز الإثابة وتثبيت العمالة المؤقتة وتسوية حملة المؤهلات الدراسية ومحاسبة الفاسدين.
وقبل إجازة عيد الفطر أضرب نحو 5 آلاف عامل بشركة كابو بالإسكندرية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وصرف رواتبهم المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف حقهم في الأرباح.
وكذلك تظاهر العاملون بقصور الثقافة للمطالبة بالحوافز والمكافآت وبتثبيت العمالة المؤقتة ومحاسبة الفاسدين والتخلص من المستشارين.
كما نظم العاملون بمراكز معلومات الطيران اعتصاماً مفتوحاً مطالبين بإقالة محيي راغب.
وقد نظم عاملون بالمطار اعتصاماً آخر للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدني.
كما اعتصم أكثر من 22 ألف عامل بغزل المحلة للمطالبة بحد أدني للأجور وزيادة حافز الإثابة إلي 200٪ والعمل علي تشغيل الشركة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها وتوفير المادة الخام اللازمة لذلك.
الدكتور حمدي عبدالعظيم:
خسائر السياحة والاستثمار الأجنبي 65 مليون دولار يومياً

ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم - الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا - إن المطالب الفئوية التي برزت علي الساحة وانتشرت سريعاً في كل محافظات مصر، جاءت في توقيت غير مناسب، لأن تنفيذها يحتاج إلي عودة الاقتصاد إلي وضعه الطبيعي، مضيفاً ان الواقع الاقتصادي أصبح متدهوراً للغاية، مما تسبب في خسائر كبيرة لحقت بالدولة منذ قيام ثورة يناير حتي الآن بلغت نحو 80 مليار جنيه. فالثورة خلفت مشاكل اقتصادية أدت إلي تراجع معدل النمو إلي سالب 4.3٪ مقابل موجب 5.3% قبل الأحداث؛ مما سيترتب عليه زيادة معدلات البطالة والتضخم وقلة المعروض من السلع في الأسواق. بعد أن فقدنا دخل قطاع السياحة ودخل الاستثمار الأجنبي بنحو 65 مليون دولار يومياً وبلغت خسائر قطاع الصناعة نحو 20 مليار دولار؛ وهذا نتيجة لانخفاض الطاقة الانتاجية بعد الثورة؛ كما وصل الدين العام المحلي والخارجي إلي 1080 مليار جنيه وخسائر قطاع الاتصالات بلغت نحو 91 مليون دولار، كما انخفضت حصيلة عائدات قناة السويس لتصل إلي 96 مليون دولار، بالاضافة إلي ان هذه الاضطرابات تسببت في تعطيل مصالح خدمات الدولة من المدارس والمصانع والمستشفيات والشركات والمواصلات؛ ومن ناحية أخري بلغ العجز المقدر في الموازنة نحو 180 مليار جنيه، مما يجعلنا في مأزق حقيقي يحتاج إلي علاج سريع، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف حاسم لكم الإضرابات والاعتصامات، وذلك بالتفاوض الجاد بين الجهات الرسمية وممثلي هذه الفئات وأعضاء النقابات والعمل علي حل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم طبقاً لجدول زمني محدد؛ موضحاً ان الاضطرابات والاحتجاجات تسئ لمناخ الاستثمار في مصر أمام أعين العالم، حيث تظهر صورة الدولة بأنها غير مستقرة وغير آمنة، مما يؤثر علي الاستثمارات الجديدة وأنشطة البنوك العالمية مع مثيلاتها المصرية والتأثير علي حركة السياحة وعلي مفردات التجارة مع الدول الأخري.
الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة:
أطالب المسئولين بالحوار مع ممثلي النقابات فوراً!
أحمد السيد - الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة ورئيس نقابة العلوم الصحية - أن ثورة 25 يناير فتحت أمام عمال وموظفي الدولة عهداً جديداً أنار طريقهم بعد ان «إنزاح» النظام الفاسد الذي مارس كل أساليب القهر والاستغلال لجهود العمال والموظفين بأجهزة الدولة من أجل الحصول علي لقمة العيش لهم ولأبنائهم.. ولذلك لا يمكن أن يستمروا بعد ثورة يناير في فقرهم وعدم الاستقرار المادي والنفسي مثلما كان يحدث قبل الثورة، فوجدوا في الخروج عن صمتهم الذي طال لسنوات طويلة ماضية حقا شرعيا - للحفاظ علي كرامة العاملين بالدولة وآدميتهم التي استعادوها - واجب - بعد حدوث الانتفاضة الشعبية، لذلك أطالب المسئولين بضرورة الاجتماع مع رؤساء النقابات المختلفة باعتبارهم الممثلين عن أصحاب المطالب الفئوية والاستماع إلي الطلبات الخاصة بهذه الفئات. وليس بتقرير مصائر الشعب وهم جالسون علي كراسيهم كما يحلو لهم، بل تعمل الحكومة علي تحديد برامج زمنية محددة لتحقيق هذه المطالب، والتفكير كيف يقضي العامل أو الموظف يومه؟ وهو يذهب لمنزله وفي جيبه قروش قليلة لا تكفي له ولأسرته. ولذلك عن طريق ترجمة أهداف الثورة في إصلاح وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية بما يوفر لهم حياة كريمة كغيرهم من العاملين في دول العالم.

الدكتورة عزة كريم: علي «حكومة الثورة» استيعاب مطالب المواطنين وتحديد «إمكانية» تنفيذها!
الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ناشدت المسئولين بمجلس الوزراء سرعة التحرك ووضع آليات للتعامل مع الإضرابات والاعتصامات التي شملت فئات عديدة حتي تسير عجلة الإنتاج من ناحية والاستجابة للمطالب العاجلة والمشروعة من ناحية أخري، مؤكدة ضرورة الاستماع إلي مشاكل هذه الفئات من خلال الالتقاء مع وفد من كل فئة حتي تنفرج الأزمة.
واستنكرت دكتوة «كريم» أن تقوم الثورة وتظل المطالب والحقوق العمالية عالقة لا تتحقق.
وأضافت دكتورة «كريم» أن حكومة الثورة لابد أن تكون ثورية قادرة علي استيعاب مشاكل المواطنين في الوقت المناسب، وبالجدولة المناسبة وأن يكون لديها خبرة كبيرة ومعاناة واحتكاكاً بالواقع، وذلك بأن تسمع هذه المطالب المشروعة التي لا تخرج عن الحدود المالية والمعنوية والتنظيمية والتواصل مع المعتصمين وتحديد إمكانية تنفيذها من عدمه وتحديد مدة زمنية للاستجابة لهذه المطالب، وأشارت دكتورة «كريم» إلي أن الجانب التنظيمي هو لصالح الشعب فينبغي أن يحل فوراً، مما يحقق التوازن والتواصل الجدي الفعال المفقود بين المسئولين وأبناء الشعب وأنه حدث بالفعل تغيير في المجتمع بعد الثورة وأن الحكومة الجديدة جاءت بنظام جديد وشريف وتكنوقراطي «علمي»، وأنه يختلف تماماً عن نظام الحكومة السابقة التي كانت تعد ولم تف بوعودها علي أرض الواقع وأنها بالفعل تعلمت من الدروس السابقة.
وطالبت دكتورة «كريم» وسائل الإعلام بأهمية التركيز علي الجوابن الإيجابية والسلبية معاً تجاه ما يحدث من اعتصام أو إضراب.. إلخ، وليس بالتركيز علي الجانب السلبي فقط مما يعكس مساوئ المجتمع أمام العالم أجمع.
الدكتور فتحي النادي: مصارحة المقربين والمعتصمين بحقيقة ضعف الميزانية.. ووضع جدول زمني لاحتواء المطالب!
الدكتور فتحي النادي، مساعد رئيس حزب الوفد عميد معهد الإدارة وتنمية الموارد البشرية: لابد أن تضع الحكومة في أولي اهتماماتها وأولوياتها تلبية مطالب المعتصمين والمحتجين من ذوي المطالب الفئوية أهمها توافر مبدأ العدالة الاجتماعية والديمقراطية ورغيف العيش، والمطلب الأخير بالذات يعني توفير حياة كريمة بمستوي معيشي مقبول، لذا نطالب المجلس العسكري بإصدار بيان يلزم فيه بالاستجابة لمطالب التحرير بتواريخ محددة ثم بالالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها.
مضيفاً أن الوضع الحالي للبلد سيئ للغاية ويسوء أكثر كلما تباطأنا في اتخاذ بعض الإجراءات الملحة والسريعة لاحتواء الموقف المتأزم حالياً بين الحكومة وأصحاب المطالب الفئوية لأن كثرة الاعتصامات والاحتجاجات أوقفت عجلة الإنتاج وبالتالي تهدد اقتصادنا وأمننا القومي.
وطالب النادي بنزول الحكومة إلي المعتصمين والاستماع لمطالبهم والاعتراف بحق ومشروعية مطالب الفئات المختلفة، بالإضافة إلي مصارحة المعتصمين بضعف ميزانية الدولة والأوضاع السيئة التي تمر بها، ومن ثم تعمل الحكومة علي ترتيب أوضاعها ووضع برنامج زمني لاحتواء هذه المشكلة المتفاقمة وحصرها والإعلان عن هذا البرنامج بشفافية ووضوح حتي يهدأ المعتصمون.
وينصح دكتور «النادي» أن يفكر أصحاب المطالب الفئوية في مصر أولاً، لذا ينبغي أن ينتظر المعتصمون لتحقيق مطالبهم تباعاً بناء علي ما تم الاتفاق عليه سواء من ناحية الحكومة أو أصحاب المطالب الفئوية من ناحية أخري، حتي تبدأ عجلة الإنتاج في الدوران الفعلي ويعود الاستقرار إلي البلد، مع أهمية أن يتناسي المعتصمون ما كان يحدث في العهد البائد الذي لم يكن جاداً في وعوده لتحقيق مطالب الجماهير، مع ضرورة أن يلتزم المعتصمون ببعض القواعد المهمة أهمها: عدم تعطيل الإنتاج وعدم تعطيل المرور وحركة الحياة وعدم التخريب للمنشآت والآلات والمعدات، مستشهداً بتجارب الدول المتحضرة في شأن الإضرابات، فمثلاً دولة اليابان ودول جنوب شرق آسيا تقوم بتعليق أشرطة علي أجزاء الصدر أو الذراع مكتوب عليها إضراب وأحياناً أخري لا يكتب عليها المعتصم شيئاً بل يكتفي بإظهارها لكي يراهها مندوب الإدارة التابع عمله لها ويتحدث معه ليعرف مطالبه ويتفق معه علي تاريخ محدد لتنفيذ هذه المطالب.
سعد هجرس: رياح الثورة لم تصل للملف الاقتصادي!
سعد هجرس - الكاتب الصحفي قال إن التوقيت غير مناسب نظراً لمساوئ وانعكاسات هذه الوقفات علي العمل والإنتاج وخسائر الاقتصاد وتعطيل مصالح المواطنين.. فالوضع الآن أصبح في غاية الخطورة وخطورته تتمثل في تجاهل الحكومة لمطالب هذه الفئات المختلفة، مما يضر بمصلحة المواطنين ومستقبل مصر، مضيفاً أن الملف الاقتصادي كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، ورغم ذلك لم تصل إليه رياح الثورة علي الإطلاق؛ لذلك يجب أن تقوم الحكومة بمعالجة الموقف الحالي والنظر للمستقبل والمصلحة العامة، وبالتالي لابد أن تعمل الحكومة علي إيجاد خرطة طريق لتضعها أمام هذه الفئات المختلفة، وذلك بأن تتوافر الرؤية الاقتصادية الجديدة والواضحة ووضع الجداول الزمنية اللازمة لتحقيق مطالب المعتصمين ومن أهمها: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والإعلان عن هذه الأمور بشفافية لحسم الموقف المتأزم بين أصحاب هذه المطالب الفئوية والحكومة؛ لكي تدور عجلة الإنتاج بسلام. ومن ناحية أخري اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطهير المؤسسات الاقتصادية من ذيول النظام السابق ورموز الفساد.
كمال أبو عيطة: توجيه دعم الطاقة.. لأصحاب الأجور الدنيا
كمال أبو عيطة عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة قال إن هناك مماطلة من المسئولين في الحكومة في النظر في أوضاع المعتصمين، فهم يسيرون في الطريق المعاكس للثورة بقوة الدفع الذاتي لنظام مبارك الذي مازال قائماً.
وأضاف «أبو عيطة» يجب اتخاذ قرار سريع بزيادة أجور العاملين ووضع حد أقصي للأجور بالإضافة إلي الحد الأدني ليتناسب مع ارتفاع الأسعار التي تعاني منها مصر منذ زمن بعيد لكي يشعر العامل بالاستقرار المعيشي ويتوقف نزيف الإضرابات والاعتصامات. وفي حالة اتخاذ هذه الخطوة سريعاً ستتمكن الدولة من تهدئة الوضع في الشارع المصري وستبدأ عجلة الإنتاج في التحرك من جديد.
وحمَّل «أبو عيطة» المجلس العسكري جزءاً من المسئولية فيما آلت إليه الإضرابات العمالية لاسيما التأخر في الإعلان عن موعد محدد للانتخابات البرلمانية التي ستأتي بمرشحين من العمال يهتمون بدراسة شئون العمال من مختلف القطاعات ويعملون علي حل مشاكلهم وإعادة الحقوق لأصحابها بمساندة الدور الفعلي للنقابات.
فهناك عمال يحصلون علي 3 جنيهات شهرياً وبدل الانتقال لمريض في الصعيد بسعر 3.50 جنيه، وهذه أرقام هزلية مقارنة بما نسمع منه من نهب لأموال بملايين الجنيهات.
ويقترح «أبو عيطة» أن يتم استثمار دعم الطاقة الذي يبلغ نحو 99 مليار جنيه لدعم الفقراء، من خلال زيادة الأجور وزيادة ميزانية الصحة والتعليم في مصر.
كمال عباس: رفع الحد الأدني للأجور لاحتواء الأزمة
كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية - قال علي الحكومة أن تضع في أولوياتها الاختلالات الكبيرة في هيكل الأجور والتي تحتاج إلي معالجة لأن هيكل الأجور لم يعدل منذ عام 1985 في ظل ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلي تثبيت العاملين. ويعد ذلك من أهم عوامل عدم الاستقرار في الوقت الحالي، لذا يطالب بوضع جدول زمني لاحتواء الموقف ورفع الحد الأدني للأجور والإعلان عن هذه الإجراءات بصراحة متناهية.
وأضاف «عباس» أنه لا يمكن بعد قيام الثورة أن يتم التعامل مع المعتصمين بالقوة في القبض علي المضربين.
وقال: علي المسئولين أن يستفيدوا من «الموازنة العامة للدولة» في دعم الأجور، بالإضافة إلي تطهير المؤسسات والهيئات العامة من فلول النظام السابق.
الدكتور أحمد يحيى:
خضوع الحكومة للصوت العالي خطأ!
الدكتور أحمد يحيي - أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس قال إن الإضرابات والاعتصامات كلمة حق يراد بها باطل، فعلي الرغم من حق أي إنسان في أن يضرب أو يعتصم نتيجة لتعرضه لظلم قد وقع عليه أو مطالبة بحق سلب منه، إلا أن هذا الحق يقابله واجب وهو ما يتمثل في الإعلان عن قيام الإضراب أو الاعتصام حتي تأخذ الإدارة استعداداتها الإدارية والفنية والإنتاجية في هذه الحالة والحصول علي تصريح رسمي بالإضراب أو الاعتصام وألا يكون هذا الإضراب أو الاعتصام في أوقات العمل الرسمية ولا يعطل الإنتاج أو يكدر الأمن العام إلا أن ما حدث هو تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والاقتصادي وللأسف الحكومة تخضع للصوت العالي.
وأضاف دكتور يحيي: إن هذه الإضرابات والاعتصامات فاقت كل تصور وأنا لست ضد الإضراب ولكن مع تنظيمه وتقنينه دون أن يهدد أياً من الأشياء التي سبق ذكرها، فالمشهد حقيقي خطير للغاية والموقف الحالي يحتاج إلي علاج استثنائى دون طبطبة أو وعود لا نملك أن نفي بها؛ وللأسف أن التيارات الدينية تظهر في مقدمة المشهد، وكأنها هي التي تحرض علي الإضرابات والاعتصامات.. فهل هذا لوجه الله أم من أجل الانتخابات؟