استمرار المظاهرات الفئوية أمام مجلس الوزراء

تصاعد أزمة إضراب النقل العام والخسائر 12مليون

شهد شارع مجلس الشعب العديد من التظاهرات أمس أمام مقر مجلس الوزراء‏,‏ حيث تعددت المطالب وتنوعت ما بين مادية ومهنية واجتماعية‏,‏ نادي بها المتظاهرون وطالبوا رئيس الوزراء بتلبيتها‏.‏ فقد تظاهر للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع عدد من مصابي الثورة, مطالبين بضرورة رعايتهم وتحديد رواتب شهرية لهم ومستشفي لعلاجهم مرددين الهتافات التي تؤكد مطالبهم, وعلي الجانب الآخر تجمع العشرات من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة ولأول مرة مستنكرين حصولهم علي مجاميع تصل إلي75% ولم يجدوا أماكن لهم بالجامعات.
كما تظاهر عدد كبير من أئمة ودعاة وزارة الأوقاف أمام ديوان عام الوزارة وذلك لعدم تنفيذ مطالبهم التي تم عرضها أكثر من مرة علي قيادات الوزارة, ورفع الأئمة اللافتات المعبرة عن مطالبهم وأهمها تطبيق القرار الخاص بحافز الإثابة200%, واستثناء مقدار بدل التحسين والمعيشة المقدر ب350 جنيها من إجمالي الحوافز والبدلات.
وعلي الرغم من تعدد المظاهرات الفئوية إلا أن ازمة هيئة النقل العام مازالت تتصدر المشهد حيث تشير التقارير الي تصاعد أزمة إضراب عمال هيئة النقل العام ودخولها لليوم الثاني عشر, وقد أصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه عدم صحة ما أعلنه أعضاء النقابة المستقلة للنقل العام عن عقد لقاء مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء غدا. وأكد المجلس أنه فوض الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لإجراء المفاوضات اللازمة مع العمال المعتصمين وأنه لن تتم أي مفاوضات الامن خلاله وطبقا لما ورد في البيان الصادر أول أمس فإنه لامفاوضات ولاتعديلات ولالجان مشتركة مع العاملين الا بعد العودة للعمل. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتصل فيه رئيسا نقابتي النقل العامة والمستقلة بالوزير لتحديد موعد جديد للمفاوضة, وكان رده لا مفاوضة الا بعد أن يستقل اتوبيسا من منزله إلي الوزارة.
وكان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام قد أعلن أن هناك مؤشرات لانفراج أزمة إضراب العاملين بالهيئة, وأن غدا سيشهد لقاء مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لبحث الإجراءات الخاصة بالحافز المادي, ونفي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة ذلك وقال إن الحكومة لن تتفاوض مع عمال النقل العام الا بعد نزول سيارات الهيئة للشوارع لخدمة المواطنين مؤكدا ان الحكومة لن تتراجع عن موقفها بأي حال من الأحوال مشيرا الي ان الدكتور شرف لن يلتقي عمال النقل العام كما يعلنون في وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه الخسائر المادية لإضراب العاملين بالهيئة12 مليون جنيه.
من جانبه أوضح علي فتوح رئيس النقابة المستقلة أنهم علي استعداد لاستئناف العمل فورا وعلي وجه السرعة شرط أن يكون هناك خريطة طريق واضحة تحدد المستقبل بالنسبة للعاملين, سواء بالنسبة للمستحقات المالية والتوصيف الاداري لوضع هيئة النقل العام بالقاهرة ؤن كانت هيئة خدمية أو اقتصادية.
وأوضح أن المشكلة بدأت من التضارب الذي حدث حول نسبة الحافز الذي يجري دراسته, بعد أن تبين وجود دراستين إحداهما تطالب بصرفه بنسبة200% وأخري100% مما أثار البلبلة بين العاملين.
في الوقت نفسه نفت المهندسة مني مصطفي رئيس هيئة النقل العام ماتردد في هذا الشأن وقالت انها تقف بقوة إلي جانب مطالب العمال وتتمني الاستجابة إليها في اسرع وقت وبأعلي مبالغ مالية ممكنة لتحسين احوالهم المعيشية.
وأكدت ان نسبة الحافز المقرر صرفه للعاملين سوف تتحدد غدا في لقاء العاملين مع رئيس الوزراء والذي سوف تحضره ممثلا لهيئة النقل العام باعتبارها رئيسة الهيئة.