تحقيق جديد مرتبط بحسابات حملة ساركوزى للانتخابات الرئاسية عام 2012

فتح تحقيق جديد بحق الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى على علاقة بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية فى 2012 وعلى القضاء ان يحدد شرعية تولى حزبه الغرامات المفروضة على المرشح لتجاوزه سقف النفقات المسموحة.
وساركوزى الذى تتم ملاحقته بتهمة الفساد وورد اسمه فى عدة ملفات قضائية، يجد عقبة جديدة امام عودته المحتملة الى الحياة السياسية.
وفتحت نيابة باريس تحقيقا اوليا حول دفع حزبه الغرامات المفروضة بعد اعتبار حسابات حملته فى 2012 غير قانونية، كما افاد مصدر قضائى الاثنين.
والتحقيق الذى فتح فى الثانى من يوليو يتعلق باحتمال "استغلال الثقة" بعد ان دفع حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الغرامات عوضا عن المرشح. وعهد بالتحقيق الى مكتب مكافحة الفساد فى الشرطة القضائية.ويعود التحقيق الى اعتبار حسابات حملته الاخيرة غير قانونية بسبب تجاوز النفقات المسموحة.
وفى 19 ديسمبر 2012 رات اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسى أن ساركوزى تجاوز ب363615 يورو سقف النفقات المرخصة. وقد حرم المرشح اليمينى من قيام الدولة بتسديد قسم من هذه النفقات.
وحسابات حملة ساركوزى باتت بايدى ثلاثة قضاة ماليين يحققون فى شبهات تضخيم الفواتير من قبل شركة بيغماليون للخدمات وكذلك حسابات مزدوجة ما سمح بتجاوز سقف النفقات.
والأربعاء وجهت الى ساركوزى رسميا تهمة الفساد واستغلال النفوذ اثر توقيفه لحوالى 15 ساعة على ذمة التحقيق فى مكاتب دائرة مكافحة الفساد فى سابقة بالنسبة لرئيس سابق فى فرنسا.وقبل اتهام ساركوزى، وجه قضاة التحقيق التهمة الى محاميه تييرى هرزوغ والقاضى جيلبير ازيبير.
ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما اذا كان الرئيس السابق حاول الحصول على معلومات طى السرية المهنية من جيلبير ازيبير حول قرار قضائى يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا فى موناكو.