أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقًا أولياً حول قيام حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بدفع الغرامات المفروضة على نيكولا ساركوزي بعد إبطال حسابات حملته الانتخابية في عام 2012، بحسب ما صرح به اليوم الاثنين مصدر قضائي.
ويستهدف هذا التحقيق الذي تم فتحه في الثاني من يوليو "خيانة الثقة" على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي ينتمي إليه ساركوزي والذي قام بدفع الغرامة بدلًا من المرشح.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر في يوليو 2013 أنه يتعين على الرئيس السابق إعادة مبلغ يُقدر ب150 ألف يورو إلى الخزانة العامة التي دفعتها له من أجل حملته، ودفع 363615 يورو مقابل تجاوز الحد القانوني.