"الشورى" يوافق على قانون نقل وزراعة الأعضاء

بعد سنوات من الجدل والانتظار..

بعد مرور ما يقرب من 15 عاماً من الجدل والرفض وافق مجلس الشورى بصورة نهائية فى جلسة اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
تأتى هذه الموافقة ليسدل الستار على سنوات وسنوات قضاها المرضى الذين كانوا فى حاجة إلى النقل والتبرع بين الآلام، آملين فى أن يظهر هذا القانون إلى النور. وأكد السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يشهد اليوم لحظة فارقة فى تاريخ التشريع المصرى، لافتاً إلى أن هذا المشروع تم الموافقة عليه لأول مرة وبعد سنوات من الانتظار.
وأشار إلى أن تأخر مجلس الشورى فى إصدار القانون لم يكن تجاهلاً، وإنما كان من منطلق الحرص على صحة المواطنين والأجيال القادمة، وقال هذا ليس عيباً، ولكنه حرص على التدقيق من منطلق احترام قدسية الإنسان.
وأوضح أن القانون الجديد وضع الضوابط اللازمة لمنع اختلاط الإنسان والحفاظ على حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه، لمنع كافة أشكال التلاعب، مبيناً أن موافقة الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، الذى يتضمن جواز تبرع الإنسان العاقل غير المكره باختياره جزءا من أجزاء جسده.
وأضاف أن موافقة البابا شنودة أعطت المزيد والمزيد من المصداقية لهذا القانون. وقال "لقد أكدت من قبل أن نواب مجلس الشورى لا يرفعون أيديهم بالموافقة إلا إذا كانوا موافقين على المواد الواردة فى مشروعات القوانين، مشيراً إلى أن القانون الجديد كفل العديد من الضمانات يتمثل أبرزها فى توثيق عقد الزوجية بين المصريين والأجانب قبل إجراء النقل من أحدهما للآخر، وذلك حتى لا يصبح الزواج ساتر لتجارة الأعضاء.
كما تمت الموافقة على إضافة "الخلايا البشرية" إلى المحظورات من النقل.. وما يكون من تعداد للمحظورات فى باقى نصوص المشروع. وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 بجعلها على النحو الآتى: "يعاقب كل من استأصل خلسة أو زرع بطريق التحايل أو الإكراه".. حيث رأت اللجنة أن الاستئصال قد يتم خلسة.
وتمت الموافقة على زيادة عدد الأطباء الوارد فى نص المادة 11 الذين تتكون منهم اللجنة التى تتولى تحديد الوفاة إلى أربعة من الأطباء، على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى وذلك زيادة فى التأكد من الوفاة اليقينية.
وأوضح الشريف أن الأم المصرية المتزوجة من أجنبى ستتمتع وأبناءها بمزايا القانون الجديد، طالما أن الأبناء يقيمون إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية. كما تمت الموافقة على التعديل الخاص بإجازة النقل بين الأجانب من جنسية واحدة.. المقيمين إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية، وذلك حتى لا تصبح مصر وسيطة بين الأجانب من جنسيات مختلفة فى نقل وتجارة الأعضاء.
وبموجب القانون الجديد فإن النقل من جسد إنسان ميت لا يتم إلا إذا كان قد أوصى بالنقل من جسده بوصية موثقة على النحو الذى قررته المادة السادسة من مشروع القانون. وتمت إضافة فقرة فى نهاية المادة 8 من مشروع القانون بإنشاء صندوق للمساهمة فى علاج غير القادرين يتبع وزير الصحة، وتتكون موارده من حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون، وذلك لكى يساعد هذا الصندوق فى علاج غير القادرين.
وتمت الموافقة على التعديل الخاص بإطلاق اسم المنشأة على كافة المواقع غير المرخص لها بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية، حتى تكون العبارة أكثر شمولاً وتحديداً. وكذلك التعديل الخاص بألا يقبل تبرع من الأطفال أو عديمى الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً، على أن يتسنى من حكم الفقرة السابقة نقل وزراعة الأنسجة والخلايا الأم المكونة للدم.. الناتجة عن النخاع العظمى لوالدى الطفل المنقول منه أو إخوته.. إذا وافق والده أو من يمثله قانوناً. ولم يوجد متبرع آخر وكان من شإن إجراء تلك العملية إنقاذ حياة المتبرع له.
وتم تغليظ العقوبات بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة فى بعض المواد كوسيلة للردع، وإلغاء التراخيص ووقف ممارسة عمليات نقل الأعضاء لمدة 5 سنوات. وشهد مجلس الشورى فى جلسته اليوم جدلاً بين عدد من النواب حول بعض مواد القانون، واستحوذت المادة 11 من القانون والخاصة بنقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان بعد ثبوت موته يقيناً إلى شخص حى على أغلبية المناقشات، حيث تقدم بشأنها 12 تعديلا من الأعضاء لأهميتها، حيث طالب الدكتور إبراهيم العنانى بإضافة فقرة للمادة تنص على أنه لا يجوز أن يكون أعضاء اللجنة الرباعية المشكلة للتحقيق من ثبوت الموت علاقة مباشرة بعملية النقل ولا بالمنقول إليهم، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة من (الصحة التشريعية) قد وافقت على إضافتها خلال مناقشة مقترحات النواب إلا أنه فوجئ بحذفها فوافق المجلس على إضافتها.
كما طالب الدكتور شوقى السيد إضافة جملة مفارقته الحياة مفارقة تامة للمادة، مستنداً لتعريف الموت الذى ورد من مجلس الدولى عند عرض مشروع القانون عليه فوافق المجلس إلا أنه رفض طلبه بشأن السماح لكل ذى مصلحة من أقارب المتوفى الطعن فى قرار اللجنة الرباعية أمام القضاء الإدارى بغير رسوم. ودافع السيد عن اقتراحه قائلاً "من حقهم الطعن، ده الأمر يتعلق بنزع الفيشة عن الشخص". فضحك النواب وعلق الشريف "هو ده مصطلح جديد فى المحاماة".
من جانبه وافق الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، على اقتراح النواب بأن يصدر قرار وزارى من وزير الصحة بالمعايير التى تعتمد عليها اللجنة العليا فى تحديد الوفاة، على أن يكون للجنة الحق فى تعديل تلك المعايير.
كما وافق الجبلى على إضافة فقرة ثانية للمادة 12 من القانون الخاص بمنشآت نقل الأعضاء تنص على شفافية النتائج السريرية، وقال هذا الإضافة ستساعد فى تقييم مؤسسات نقل الأعضاء بالكامل، بحيث توضح هل طرق نقل الأعضاء تتم على أسس سليمة، وما إذا كان الغرض منها تحصيل الأموال فقط، إلا أن رئيس المجلس رأى أن يتم إضافتها إلى المادة التاسعة بدلاً من المادة 12.
كما شهدت المادة 14 جدلاً واسعاً كان أبرزها اقتراح النائب محمد الحلوجى الذى شدد على العقوبة فى حالة الزرع "خلسة"، وتدخل الشريف ساخراً "لا يوجد شىء اسمه زرع أعضاء خلسة ولا هو كل واحد يسقط منه سنتين فى كلية الطب يجى يتكلم هنا".