نواب "الشورى" يحذرون من العبث بقائمة انتظار المرضى الفقراء لصالح الأغنياء أثناء مناقشات مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية

أطلق عدد من نواب مجلس الشورى تحذيرات للحكومة من محاولة العبث بحياة الفقراء لصالح الأغنياء ممن فى حاجة إلى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية بمجلس الشورى، والتى خصصت لأخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
حذر د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من محاولة عبث بعض الموظفين الصغار بالقائمة التى تضم أسماء المرضى ذوى الحاجة إلى إجراء عملية زراعة الأعضاء، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط حاسمة لمنع التلاعب فى أسبقية المريض الذى بحاجة إلى إجراء عملية الزراعة.
وأشار السعيد إلى حاجة مصر إلى إصدار هذا القانون لتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء، لكنه ألمح إلى عدد من الملاحظات أبرزها المادة "8" من مشروع القانون، والتى تحدد قائمة أسماء المرضى ذى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، محذراً من محاولات العبث بهذا الجدول، والتى قد تؤدى إلى فقد شخص لحياته، وشدد "السعيد" على ضرورة مشاركة رجال الإعلام والدين فى الترويج لثقافة التبرع.
فيما تساءل النائب ناجى الشهابى عن كيفية تحديد اللجنة الثلاثية الطبية الحالات الفقيرة التى ستتكفل الدولة بها لسداد تكلفة إجراء عملية النقل، وتساءل أيضا عن حقيقة اندثار ظاهرة تجارة الأعضاء بموجب إصدار القانون، وحذر من أن يتحول هذا القانون إلى "ثغرة" جديدة ليستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء، كما تساءل عن موت جذع المخ وعدم وجود مادة يتضمنها القانون لتوضيح كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى.
وأبدت النائبة د.ليلى الخواجة عدداً من الملاحظات على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء طالبت فيها باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. وحذرت من محاولات عرقلة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى للميزانية التى سيتم إدراجها لإجراء عمليات النقل والزراعة للمرضى الفقراء.
بينما رفض د.حاتم الجبلى وزير الصحة هذا الاقتراح قائلاً "إحنا تحدثنا كثيراً فى مسألة اللائحة وانتهينا إلى اختصاص وزير الصحة بوضح اللائحة وإصدارها خلال 90 يوماً من صدور القانون".
وطالب د.محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف باعتماد الرأى الشرعى لمجمع البحوث الإسلامية دون غيره، فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، وقال "إن هذا الرأى أجمع عليه 50 عضواً من المصريين والأجانب".
وأكد أن الخلاف الذى دار حول مشروع القانون ليس لمجمع البحوث علاقة به ولكنه دار بين عدد من الأطباء وبعضهم البعض.
فيما أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن المجلس استغرق ساعات طويلة لمناقشة مشروع القانون، وقامت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإبداء عدد من الملاحظات عليه تمثلت فى تحديد "الموت" وفقاً للمعاير العلمية والضوابط الحاكمة وثبوت الوفاة. وأشار على أن هذا القانون يعد جامعاً شاملاً لكافة ضوابط نقل الأعضاء.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون مراعاة وضع الضوابط الموضوعية فى عمليات النقل، وعدم جواز نقل العضو إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه، وألا يؤدى نقل بعض الأعضاء إلى اختلاط الأنساب، وأن يكون النقل على سبيل التبرع، وبموجب موافقة كتابية من المنقول، وعدم جواز نقل عضو أو جزء من جسد إنسان ميت إلى إنسان حى، فيما بين المصريين، إلا بموجب وصية بذلك. كما خطر النقل من مصرى إلى أجنبى باستثناء النقل بين الزوجين شريطة أن يكون أحدهما مصرياً.
وأشارت المذكرة إلى أن المشروع راعى الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية لعملية نقل الأعضاء البشرية.
وأكد د.صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة ومقرر التقرير، أن عدم وجود قانون شامل لعملية تنظيم عملية نقل الأعضاء كان هو السبب الرئيسى لتجارة الأعضاء. وقال "إن قضية نقل الأعضاء من القضايا الخطيرة التى تحتاج قبول فكرة المشاركة من خلال التبرع بالأعضاء، لافتاً إلى أن مشروع القانون والذى يتضمن 22 مفاده أنه سيحد من عمليات تجارة الأعضاء، والتى حولت مصر إلى سوق رائجة لهذه التجارة.
يتضمن القانون الجديد عدداً من الضوابط أبرزها انقضاء فترة ثلاث سنوات من قيام العلاقة الزوجية الموثقة بين المصريين والأجانب قبل إجراء النقل من أحدهما للآخر. وأوصت اللجنة البرلمانية المشتركة بأن يكون إثبات التبرع موثقاً فى المستندات طبقاً لقانون الشهر العقارى. ومعاقبة من يخالف الوفاة اليقينية بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار، وكذلك كل من يشارك فى إصدار قرار التثبيت.
كما تضمن المشروع الأحكام العامة فى عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية، وحظر فى فقرة مستقلة أن تؤدى عملية النقل إلى اختلاط الأنساب، أو النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين.
واشترط القانون الجديد فى عمليات التبرع لغير الأقارب موافقة اللجنة التى ستشكل بقرار من وزير الصحة، كما اشترط أن يكون التبرع صادراً عن إدارة حرة وثابتاً بالكتابة، كما ألزم القانون الجديد عدم قبول التبرع من ناقصى الأهلية.
وأجاز حق المتبرع فى العدول عن التبرع إلى ما قبل إجراء عملية النقل. وعدم جواز البدء فى عمليات النقل إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة لجنة ثلاثية بالعملية ومخاطرها والحصول على موافقتها أو نائبه أو ممثلة القانونى إن كان من ناقصى الأهلية أو عديمها، وتحرير محضر بذلك.
وأكد وزير الصحة أن زراعة الأعضاء فى مصر ظلت لفترات طويلة عمليات لا يستفيد منها إلا الأغنياء. وقال "إن القانون الجديد سيتيح للفقراء إجراء هذه العملية طالما أن الشخص ليس لديه القدرة على دفع تكاليف إجراء العملية، وقال "ستتحمل الدولة تكلفة العملية"، وأشار الجبلى إلى أن مجلس الشورى استحدث عدداً من البنود التى تكلف الموضوعية فى عمليات النقل وأبرزها إمكانية نقل وزراعة الخلايا الجذعية، والتى ستشهد طفرة علمية وطبية كبيرة فى الفترة القادمة لعلاج أصحاب العلل، مبيناً أن القانون الجديد يتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام حال عدم التحقق من ثبوت الوفاة.
ووافق وزير الصحة اعتبار الطبيب الشرعى من ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية للتأكد من ثبوت الوفاة، وأشار إلى أن الضمانات والضوابط التى ستطبق على المصريين فى عملية النقل والتبرع هى نفسها التى ستطبق على الأجانب مما يمنع تجارة الأعضاء على أرض مصر.
وأكد النائب محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن القانون الجديد يتضمن ضوابط موضوعية تكفل عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مع مراعاة تحمل الدولة عبء إجراء هذه العمليات للمرضى الفقراء.
وعقب د.صالح الشيمى قائلاً إن القانون لم يشر من قريب أو بعيد لوفاة جذع المخ، لكنه حدد ثبوت الوفاة اليقينية.