في مجلس الشوري

موافقة مبدئية علي مشروع نقل وزراعة الأعضاء والتحفظ علي وفاة جذع المخ

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ، وقررت اللجنة ارجاء مناقشة المواد للاجازة البرلمانية حتي تتمكن من عقد جلسات استماع من الخبراء والمختصين وأهل الدين للتوصل إلي شكل نهائي حول وفاة جذع النخل.
كانت اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة والمستشار رجاء العربي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية قد طالبت بضرورة البحث والدراسة لمواد مشروع القانون لتحقيق المصلحة للفقراء داخل هذا الوطن ممن لا يستطيعون التخلص من معاناتهم الصحية، طالب الاعضاء بانشاء مركز قومي لنقل الأعضاء في كل محافظة بالتنسيق مع المستشفيات المختلفة.
كشف المستشار رجاء العربي ضرورة بحث ما وراء قانون زراعة الأعضاء، لافتاً إلي أن الأمر لا ينتهي عند اجراء العملية فقط.
وقال الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة ان القضية لها مردود طبي واجتماعي وديني واشار إلي اهمية وضع ضوابط لعملية نقل وزراعة الأعضاء.
اقترح المستشار فتحي رجب تعديل اسم القانون بقانون منع الاتجار في الأعضاء البشرية وتنظيم تداولها، وشدد علي ضرور أخذ رأي الكنيسة والرجوع لمكتب بابا الفاتيكان في هذا الشأن أسوة برأي مجمع البحوث الإسلامية والذي أباح نقل الأعضاء دون أن تؤدي عملية نقل العضو إلي أي ضررة بالانسان المنقول منه أو إليه.. ورفض المستشار فتحي رجب ترك مسألة تحديد موت جذع المخ للجنة ثلاثية من الأطباء وقال الاطباء بشر وقد يخضعون للأهواء مما قد يؤدي إلي وقوع تجاوزات ووافقه الرأي عددا من الاعضاء إقتراح الأعضاء أن يتم تمويل المركز القومي لنقل الأعضاء من رجال الأعمال للقضاء علي السوق السوداء.