"الشورى" يفشل فى تحديد وفاة جذع المخ

دخل مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية مرحلة جديدة من الجدل حول التعريف الدقيق لموت جذع المخ؛ حيث فشلت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى أخذ الموافقة حول إمكانية انتزاع الأعضاء من موتى جذع المخ.
قاد هذا الاتجاه المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى الذى طالب بتشكيل لجنة فرعية من مكتب لجنة اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء لجنة الصحة للاتفاق على عدد من الضوابط لتحديد علامات الموت دون الاعتداد بموت جذع المخ" وقال نافع بعصبية "إن مشروع القانون المقدم من الحكومة غفل فى صدر مادتيه 11، 12 وضع تعريف محدد للموت وتركها للجنة طبية ثلاثية وهذا غير معقول ".
واستطرد قائلاً "مش معقول نخلى تحديد الموت وندخل فى كارثة جديدة، لافتاً إلى انتزاع أعضاء مرضى جذع المخ جريمة يستحق عليها الإعدام، وقال "معقول واحد قلبه بينبض نقوم ندبحه ونأخذ كليته بحجة أنه مريض جذع المخ".
شدد المستشار عبد الرحيم نافع على ضرورة أن تنتهى لجنة الصحة من مناقشة مواد مشروع القانون لبدء مناقشته فى الجلسات القادمة. مع مراعاة تحديد تعريف دقيق للموت يتفق مع الشرع.
وأيده فى ذلك النائب د. محمود خضر مبيناً إلى أن الموت هو توقف القلب والرئتين، وأكد د. محمد حسن الحفناوى أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب فى عدم ظهور قانون نقل وزراعة الأعضاء إلى النور لمدة 8 سنوات، فيما أوضح د. شوقى السيد أن من حسنات مشروع القانون المقدم أنه تمت الموافقة عليه فى مجلس الدولة، مشيراً إلى أن سرعة إصدار هذا القانون سيساهم فى صنع الاتجار بالبشر.
وانتقد السيد المادة 11 من مشروع القانون والتى تجيز نقل الأعضاء بناء على قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة وثلاثة أطباء.
وحذر من وجود ثغرات بمشروع القانون ستؤدى إلى زيادة نسب التجارة بالأعضاء.
ووصف د. شوقى السيد طلب المخ والأعصاب "بالطب المختلف"، لافتاً إلى أن التقدم الذى حدث فى هذا المجال يعد مأساة لا ينجو منه المريض إلا بمعجزة إلهيه، وقال "ستظل قضية جذع المخ قضية خلافية"
فيما قرر د. صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى إعداد مذكرة مدون فيها كل آراء النواب خلال الاجتماع وسيتم عرضها على رئيس مجلس الشورى ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون بعد إجازة عيد الفطر المبارك.