صحة الشوري تهاجم مشروع قانون نقل الأعضاء

في فصل جديد للانتقادات التي تلاحقه، واجه مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية دفعة جديدة من الانتقادات البرلمانية عند مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشوري برئاسة الدكتور صالح الشيمي.
وقاد المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري اتجاهاً طالب بتشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية وعدد من أعضاء لجنة الصحة للاتفاق علي عدد من الضوابط لتحديد علامات الموت دون الاعتداد بموت جذع المخ.
وقال نافع إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أغفل في صدر مادتيه 11 و12 وضع تعريف محدد للموت وترك ذلك للجنة طبية ثلاثية، وهذا غير مقبول، مضيفاً : "ومن غير المعقول أن يجعل تحديد الموت بقرار وزاري، ويجيء وزير فيلسوف يغير من علامات الموت، وندخل في كارثة جديدة".. لافتاً إلي أن انتزاع أعضاء جذع المخ جريمة يستحق مركبها الإعدام.
وقال: معقول واحد قلبه بينبض نقوم ندبحه وناخذ كليته بحجة أنه مريض جذع المخ.. وشدد نافع علي ضرورة أن تنتهي لجنة الصحة من مناقشة مواد مشروع القانون لبدء مناقشته في الجلسات القادمة مع مراعاة تحديد تعريف دقيق للموت يتفق مع الشرع.. وأيده في ذلك النائب الدكتور محمود خضر، موضحاً أن الموت هو توقف القلب والرئتين.. وأكد الدكتور محمد حسن الحفناوي أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب في عدم ظهور قانون نقل وزراعة الأعضاء إلي النور لمدة 8 سنوات.. فيما أوضع الدكتور شوقي السيد أن من حسنات مشروع القانون انه تمت الموافقة عليه في مجلس الدولة، مشيراً إلي أن سرعة اصداره ستساهم في منع الاتجار بالبشر.. وانتقد الدكتور شوقي المادة 11 من مشروع القانون والتي تجيز نقل الأعضا بناء علي قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة وثلاثة أطباء.. وحذر من وجود ثغرات بمشروع القانون ستؤدي إلي زيادة نسب التجارة بالأعضاء.
ووصف الدكتور شوقي السيد طب المخ والأعصاب "بالطب المتخلف"، لافتاً إلي أن التقدم الذي حدث في هذا المجال يعد مأساة لا ينجو منه المريض إلا بمعجزة الهية.. وقال "ستظل قضية جذع المخ قضية خلافية".
فيما قرر الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري إعداد مذكرة مدون فيها كل أراء النواب خلال الاجتماع وسيتم عرضها علي رئيس مجلس الشوري ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان عدد كبير من الأعضاء منهم الدكتور نادر المليجي والدكتور محمود خضر والمستشار طاهر المصري قد أكدوا عدم اعتبار موت جذع المخ مؤشراً علي تحديد وفاة الشخص وأكدا أن توقف القلب والرئتين عن العمل هو مؤشر الوفاة الحقيقي.. فيما أكد الدكتور محمد حسن الحفناوي أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب في عدم ظهور القانون إلي النور منذ عدة سنوات.