وزير الصحة يؤيد موقف النواب برفضهم تعديلات تقدمت بها وزيرة الأسرة والسكان أثناء مناقشة مواد قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية حاتم الجبلي طالب النواب بعدم عقد مقارنة بين مصر وأمريكا في مجال زراعة الأعضاء شهدت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور صالح الشيمي وبحضور الدكتور حاتم الجبلي خلافات شديدة بين النواب فيما بينهم حول التعديلات المقدمة لمواد قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتي وصلت إلي 154 تعديلاً مقدمة من 28 نائباً.. فيما حذر الدكتور صالح الشيمي - رئيس اللجنة- من استمرار الخلافات وقال إن مشروع القانون سوف يتم مناقشته غداً وبعد غد وأن المطلوب الانتهاء من القانون وإعداد المشروع في صورته النهائية خلال هذا الاجتماع. جاء ذلك في الوقت الذي أثارت فيه الدكتورة مشيرة خطاب - وزيرة الدولة للسكان- العديد من الانتقادات التي وجهها النواب بعد أن فوجئوا بتقديمها عدداً من التعديلات علي المشروع، وأكدوا أنه طبقاً للائحة الداخلية للمجلس فإن هذا الحق للنواب فقط أو الوزير المختص، وقالوا إنه كان يجب أن ترسل تعديلاتها لوزير الصحة ويقوم هو بعرضها باسم الحكومة وقاد هذه الانتقادات النائب ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل - وأيده نائب الأغلبية اللواء نبيل لوقا بباوي الذي أكد أنه ليس من حق الوزير التقدم بإجراء تعديلات علي المشروع وإرسالها إلي المجلس وقال مش معقول كل وزير جالس في مكتبه المكيف ويرسل تعديلات إلي المجلس. فيما كشف الدكتور حاتم الجبلي -وزير الصحة- عن تصنيف مصر عالمياً بأنها أكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية وقال لابد أن نتشدد في مواد القانون لمنع تجارة الأعضاء البشرية، وقال أنا غير مسئول عن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يصدر بدون مواد متشددة، وقال موجها حديثه للنواب لا داعي أن نعقد مقارنة بيننا وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال الدنيا مختلفة ومفاهيم الأمريكان غير مفاهيمنا ونحن لم نصل إلي المستوي الأمريكي من ناحية الأداء والرقابة واتخاذ الإجراءات الصارمة مع الأطباء الذين يخالفون أصول المهنة.. فيما رفض النواب اقتراحات مقدمة من عدد من النواب بأن يكون الإنجاب بين الزوجين هو شرط الجدية وأكدت النائبة ليلي الخواجة أنها مع الرأي الرافض بأن يكون الإنجاب شرط الجدية وقالت إن هناك دراسات وإحصائيات عديدة تشير إلي زواج العرب كبار السن من مصريات من أجل الانجاب وبعد ذلك يقوم بتطليقها وإعادتها إلي مصر، كما رفضت اللجنة اقتراحات أخري مقدمة من النواب بجواز النقل لأعضاء بعد مرور عام من الزواج وأكد علي ضرورة الابتعاد عن النص الحالي بأن تتم عمليات النقل بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج، في حين طالب ناجي الشهابي بأن تكون تلك المدة 5 سنوات إلا أن اللجنة انتهت إلي ثلاث سنوات. فيما رفض النواب اقتراحاً أخر مقدماً من النائب الدكتور المستشار عادل قورة بالأخذ بالقانون الفرنسي بنقل الأعضاء من الأطفال وأكد المستشار رجاء العربي والمستشار عبد الرحيم نافع وعدد آخر من النواب، منهم الدكتور محمد عوض تاج الدين -وزير الصحة السابق- بتطبيق القانون السويسري في تلك الحالة والذي يقضي بضرورة موافقة ورضا الطفل. فيما حذر الدكتور حاتم الجبلي من خطورة نقل الخلايا الجذعية من الأطفال حتي لا يتحول الأطفال إلي قطع غيار لأطفال آخرين مدللاً علي ذلك بما حدث في إحدي الدول من إنجاب أسرة لطفل مصاب بمرض الكيما وعند إجراء جراحة له ثبت عدم وجود خلاية جذعية مطابقة لنفس الخلايا الموجودة لديه ولدي والده وأمه فقام أحد الأطباء بأخذ عينة من خلية الطفل ومن والديه وتم الحمل بعد 9 شهور لطفل جديد تم أخذ خلية جذعية منه لشقيقه. وكانت أكثر مفاجآت اللجنة رفض العديد من التعديلات المقدمة من مشيرة خطاب في حضور الدكتور حاتم الجبلي الذي أيد النواب في رفض تعديلات الوزيرة التي طالبت فيها بمنع نقل الأعضاء من الأطفال عديمي الأهلية أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً حماية للأطفال من المتاجرة. فيما رفضت اللجنة تعديلاً مقدما من النائب محمد الحلوجي بإعطاء الحق للإنسان ناقص الأهلية بالتبرع بأعضائه البشرية، وأكد المستشار عبد الرحيم نافع وكيل المجلس والمستشار رجاء العربي-رئيس اللجنة التشريعية- كيف لا نقبل تصرف ناقص الأهلية في أقواله ونوافق علي تصرفه في أعضائه البشرية.