وكيل الشورى : (اللي عاوز يشيل الفيشة عن المريض يتحمل النتيجة)

قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والبيئية واللجنة الدستورية بمجلس الشورى تشكيل لجنة فرعية من مكتبى اللجنتين وعدد من الأطباء المتخصصين للاتفاق على ضوابط تحديد علامات الموت دون الاعتداد بموت جذع المخ لتحديد الوفاة. جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة التى رأسها أمس المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى جدلاً واسعاً حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء المعروض حالياً على المجلس، ووجه النواب انتقادات للمادتين 11 و12 من مشروع القانون بسبب عدم تحديدهما لتعريف الموت وتركه للجنة طبية ثلاثية.
وقاد الهجوم على مشروع القانون المستشار عبدالرحيم نافع الذى برأ مجلس الشورى من المسئولية عن تأخير صدور مشروع قانون زراعة الأعضاء. وطالب بأن يتصدر مشروع القانون تعريف محدد للموت بحيث لا تترك مسألة تحديد الوفاة لأى قرار وزارى يمكن أن يتغير فى أى لحظة، كما انفعل وكيل مجلس الشورى عندما طرح الدكتور صالح الشيمى رئىس لجنة الصحة موضوع موت جذع المخ أو ما يعرف «بالجثة ذات القلب النابض» قائلا: «دى قضية عند أصحابها، معقول واحد قلبه بينبض نذبحه وناخد كلوته بحجة أنه مريض جذع المخ».
من جانبه أبدى الدكتور شوقى السيد احترامه لموافقة مجلس الدولة على مشروع القانون. لكنه حذر من وجود ثغرات فى المشروع المعروض تعطى فرصة لحدوث اتجار بالأعضاء البشرية خصوصا بعد القضية الأخيرة التى تورط فيها مواطنون أردنيون. ودعا السيد أن تكون اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون والتى تجيز للمنشآت نقل الأعضاء تابعة لرئيس الوزراء وليس وزير الصحة.
وانتقد الدكتور شوقى السيد ما وصفه بالتخلف الذى يعانى منه طب المخ والأعصاب على مستوى العالم خصوصاً فيما يتعلق بموضوع تحديد الوفاة وموضوع موت جذع المخ ونظرية «شيل الفيشة» تموّت المريض، فعلق عليه المستشار نافع: «اللى عاوز يشيل الفيشة ويتحمل موت المريض يعملها».
وأيد النواب د. محمد الحفناوى ود. نادر المليجى. ود. محمود خضر والمستشار طاهر المصرى عدم اعتبار موت جذع المخ مؤشرا لتحديد وفاة الشخص واعتبار أن توقف القلب والرئتين هو مؤشر وفاة الشخص.
من جانبه أكد الدكتور صالح على ضرورة انتهاء اللجنة من قانون نقل الأعضاء فى أقرب وقت ممكن وتحديد جلسات بعد عيد الفطر لدراسة مواد المشروع تمهيداً للموافقة عليه بداية الدورة البرلمانية المقبلة.