استعانت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس لحسم خلافات قضية موت جذع المخ في قانون نقل وزراعة الأعضاء بتجربتين لعمليتين الأولي لكلب تم فصل رقبته تماماً واستمر قلبه في النبض، والثانية لأرنب. وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة عقب إعلان د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم عن مقترح لإعداد قانون منفصل عن زراعة الأعضاء لتنظيم عمليات انتزاع الأعضاء من موتي جذع المخ، لتمرير القانون الحالي بدلاً من الاستمرار في هذه الخلافات التي عطلت صدوره 10 سنوات، وهو الذي رفضه نواب الإخوان. وتدخل د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة لمساندة موقف عمر، مؤكداً أن 18 دولة مسلمة فضلاً عن مجمع البحوث الإسلامية اتفقت علي التعريف الوارد في مشروع الحكومة حول تعريف موت جذع المخ، إلا أن د.عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة قاطع الجميع، مؤكداً أن القانون المقدم يخلو من أي ما يتعلق بموت جذع المخ. وكشف السيد عن وجود مئات المرضي في المستشفيات المصرية كلهم موتي علي جهاز الانعاش ولم تسجل حالة واحدة لعودة الحياة والفواتير تصل من 100 إلي 150 ألف جنيه ولا يوجد رادع بسبب غياب قانون خاص بموت جذع المخ والذي بمجرد انقطاع الدم عنه تحلل خلاياه ويصبح مهلبية وبالوظة ولا حياة بعد ذلك فلماذا نصر علي تعذيب ميت، فيما أكد أن حالة شارون مختلفة لأنها غيبوبة عميقة، وقال السيد الله يجحمه. ومن جانبه أوضح محمد شلبي رئيس لجنة الفتوي بدار الافتاء أن هناك اجماعاً علي شرعية قطع الأجهزة عن حالات موت جذع المخ. وقررت اللجنة عقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة قرار رفع تكلفة العلاج علي نفقة الدولة، بعد أن فجر النواب القضية معتبرين قرار رئيس هيئة التأمين الصحي برفع أسعار خدمات التأمين الصحي غير قانوني، وليس من حقه، وتوعدت اللجنة بتصعيد الأمر، وقال السيد إنها جريمة في حق الفقراء.