الأزهر يعتبر «موت جذع المخ» وفاة حقيقية ويبيح نقل أعضاء المتوفى وسط جدل بين الأطباء

حسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الجدل حول قضية موت جذع المخ، حيث أعلن المشاركون فى ختام فعاليات مؤتمر نقل الأعضاء بالمجمع «اعترافهم صراحة» باعتبار موت جذع المخ أو ما يسمى ب«الموت الإكلينيكى»، موتا حقيقيا، يجوز بعده انتزاع أعضاء الشخص الميت، ونقلها لإنسان آخر مريض.
وقال المشاركون فى الجلسة الختامية، التى حضرها د. محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر: «إن الشخص يعتبر قد مات موتا حقيقيا على سبيل اليقين، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة بإحدى علامتين، هما توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن ذلك لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأن دماغه آخذ فى التحلل».
وفى أول رد فعل، اعتبر أعضاء بمجلس نقابة أطباء مصر، أن موافقة المجمع بمثابة قرار تاريخى، أزال أكبر عقبة تجاه إقرار مشروع قانون نقل الأعضاء فى البرلمان، الذى تقف وراءه النقابة منذ أكثر من 10 سنوات، كما رحبت الكنائس المصرية بموافقة المجمع، معتبرة أن موت جذع المخ «الموت الإكلينيكى» هو موت حقيقى يترتب عليه الحصول على أعضاء الجسد المتوفى ونقلها إلى إنسان مريض.
غير أن موافقة المجمع، أعادت مجددا الجدل «المثير» بين الأطباء والمتخصصين، حيث رحب د. هشام أبوالنصر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بموافقة مجمع البحوث الإسلامية، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ المئات من المرضى يوميا، كما رحب بالموافقة د. شريف عمر، أستاذ الأورام، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، الذى دعا إلى الاستفادة من موافقة المجمع فى تطبيق مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء الذى سيناقشه مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية، وأكد د. حمدى السيد، نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن موافقة المجمع خطوة كبيرة، وانتصار طبى كان ينتظره غالبية أطباء مصر، مؤكدًا أن موت جذع المخ هو موت كامل لأن الإنسان لا يرجع بعده إلى الحياة مرة أخرى، وفى هذه الحالة يمكن نقل الأعضاء من هذا الشخص إلى آخر حى يحتاج إليها لإنقاذ حياته، وأكد السيد أن أصحاب الرأى المخالف قلة، والعبرة برأى الأغلبية.
فى المقابل، رفض الدكتور صفوت حسن لطفى، أستاذ التخدير، رئيس جمعية الأخلاقيات الطبية، اعتبار موت جذع المخ، وفاة حقيقية للمريض، معتبرا أن القول بموت جذع المخ ثم نزع أجهزة التنفس عنه يعد جريمة قتل عمد للمريض، وقال لطفى الذى شارك فى المؤتمر وأبدى اعتراضه على موافقة مجمع البحوث: «شيخ الأزهر د.طنطاوى قال عند إعلانه الموافقة: احنا عايزين نرضى د. حمدى السيد».