لايزال الجدل محتدما على الساحة الدينية والطبية والبرلمانية حول فتوى مجمع البحوث الإسلامية الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء، ففى حين أكد المجمع فى بيانه الصادر إثر الاجتماع الثالث عشر الذى عقد قبل أسبوعين أن «الموت له علامتان فقط» ولم يتطرق لجذع المخ. أكد الأطباء، وعلى رأسهم نقيبهم الدكتور حمدى السيد، أن المجمع وافق على النقل من موتى جذع المخ، بل إنه وصف الفتوى بأنها تاريخية!. وهذا «الالتباس» فى المفاهيم حول تعريف موت جذع المخ، ربما يبرره ما أكده عدد من أعضاء المجمع حول رغبة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب. فى مناقشة قضية زراعة الأعضاء مرة أخرى، رغم أن المجمع سبق أن ناقش الموضوع ذاته واتخذ قرارا بإباحة النقل وفق معايير معينة وذلك فى التسعينيات من القرن الماضى. وكان من المقرر أن يناقش المجمع، الذى توقفت اجتماعاته السنوية 7 سنوات كاملة، قضية «المذاهب الإسلامية» إلا أن الكثير من العلماء الأعضاء أكدوا وجود «تعليمات سياسية» لمناقشة نقل الأعضاء فى اجتماعه الأخير!. وشهد الاجتماع مشاركة علماء من خارج مصر لأول مرة، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، ودارت مناقشات عديدة بين العلماء والأطباء المشاركين الذين انقسموا إلى فريقين فيما يخص موتى جذع المخ وإباحة النقل منهم. وخرج البيان بصيغة مطاطة حول تعريف علامات الموت إلى درجة أن طلب أحد الأطباء الرافضين للنقل من موتى جذع المخ الاحتكام إلى 3 «حانوتية»!. بينما أكد رئيس اللجنة الفقهية بالمجمع الدكتور عبدالفتاح الشيخ أن بيان المجمع لم يتطرق لجذع المخ، فى حين أشار عدد من الأطباء إلى أن تعريف الموت الإكلينكى يتطابق مع تعريف المجمع، وعلى إثر اختلاط المفاهيم تقدم النائب على لبن، عضو البرلمان، بطلب إحاطة مؤكدا بطلان الفتوى لبطلان الانعقاد!. لكن آراء أعضاء المجمع تشير إلى صحة الانعقاد وفق القانون 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم شئون الأزهر، حيث شارك فى الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء من داخل وخارج مصر، وعليه تكون الفتوى صحيحة. ورغم موافقة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى والدكتور يوسف القرضاوى على النقل من موتى جذع المخ، إلا أن المجمع حدد علامتين للموت، الأولى هى أن يكون الإنسان «توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه»، والعلامة الثانية «إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه فى التحلل». والعلامة الثانية هى مناط سوء الفهم فى قضية «الموت»، لأن الأطباء أكدوا أن التعريف الأخير هو تعريف لموتى جذع المخ.. فى حين يكاد يقسم أعضاء المجمع «بالله» أنهم لم يوافقوا على النقل من موتى جذع المخ. وبرر الأعضاء كل هذا اللغط والجدل حوله بأنها توجهات سياسية وبأن من يروجون لهذا النقل «صوتهم عالٍ».. ودون شك فإن الأمر يحتاج من مجمع البحوث الإسلامية بيانا توضيحيا وتفصيليا ينفون فيه الموافقة على النقل من موتى جذع المخ أو يوافقون. الجلسة صحيحة آراء أعضاء المجمع تشير إلى صحة الانعقاد وفق القانون 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم شئون الأزهر، حيث شارك فى الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء من داخل وخارج مصر، وعليه تكون الفتوى صحيحة.
